۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۱
- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
محرک دوم بورس در راه است؟
گمان می‌رفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، با این حال شنیده می‌شود «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به‌عنوان محرک دوم و امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز؛ گمان می‌رفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، با این حال شنیده می‌شود «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به‌عنوان محرک دوم و امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد.
گمان می‌رفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، بااینحال گویا «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به عنوان امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد. شنیده‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با وجود مخالفت صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه خودرو در بورس کالا، این گزینه همچنان روی میز سیاستگذار در ماجرای اصلاح قیمت خودرو است.
طبق شنیده‌ها، سیاستگذار در راستای اصلاح قیمت خودرو دو سناریوی کلی روی میز داشته که در هر دوی آنها «خودروی بورسی» نیز نقش بازی کرده است.
سناریوی نخست این بوده که عرضه خودرو در بورس کالا کلا بایگانی و پرونده‌اش بسته شود؛ در عوض، مجوز افزایش میانگین ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شود. این گزینه مطلوب خودروسازان بوده، چون می‌توانستند بدون دردسر خاصی (البته با فرض اینکه با افزایش ۸۰درصدی، موج انصراف متقاضیان شکل نمی‌گرفت) ۸۰درصد به قیمت کارخانه‌ای محصولات خود بیفزایند و از دل آن، نقدینگی بزرگی جذب کنند. از طرفی، دیگر مساله عرضه خودرو در بورس کالا نیز به عنوان طرحی که خودروسازان مخالف آن بودند، مطرح نبود. در واقع اگر سیاستگذار مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها تا ۸۰درصد (به صورت میانگین) را می‌داد، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی می‌شد.
سناریوی دوم این بوده که قیمت کارخانه‌ای خودروها به جای ۸۰درصد، به طور میانگین ۳۰درصد افزایش پیدا کند؛ در عوض مجوز عرضه بخشی از تولیدات خودروسازان در بورس کالا نیز صادر شود.
به عبارت بهتر، طبق این سناریو، خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی، این امکان را پیدا می‌کنند که بخشی از محصولاتشان را در بستر بورس کالا بفروشند. در این صورت، خودروسازان ضمن بالا بردن قیمت پایه محصولاتشان (با توجه به مجوز ۳۰درصدی وزارت صمت) می‌توانند با عرضه بخشی از محصولاتشان در بورس کالا، آنها را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه بفروشند. بنابراین «خودروی بورسی» از این جهت که امکان فروش با قیمتی بالاتر از نرخ پایه (نرخ‌های پس از اعمال افزایش ۳۰درصدی) را دارد، یک امتیاز برای خودروسازان محسوب می‌شود.
بااینحال ظاهرا سیاستگذار پس از سنجش شرایط کنونی، سناریوی دوم را برگزید و رای به افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی خودروها داد و طبعا حالا باید مجوز دوم، یعنی عرضه خودرو در بورس کالا، را نیز صادر کند. این در شرایطی است که وزارت صمت پیش‌تر مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده بود. محمد اتابک گفته بود کجای دنیا خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود؟ خودرو باید در بازار رقابتی عرضه شود.
وزارت صمت چهارشنبه دو هفته پیش و پس از تایید کمیسیون اقتصادی دولت، مجوز اصلاح قیمت خودرو تا میانگین ۳۰درصد را صادر کرد و خودروسازان نیز اواسط هفته قبل، قیمت محصولاتشان را بر اساس این مجوز به‌روز کردند.
بنابراین با در نظر گرفتن اینکه سناریوی دوم سیاستگذار برای اصلاح قیمت خودرو، دو بخش دارد و بخش نخست آن، یعنی افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، اجرا شده، حالا نوبت اجرای بخش دوم آن - عرضه خودرو در بورس کالا - است. پاسخ این را که چرا وزارت صمت با وجود مخالفت صریح چندی پیش محمد اتابک با عرضه خودرو در بورس کالا، «خودروی بورسی» را نیز در سیاست اصلاح قیمتی خود گنجانده، صمتی‌ها بهتر می‌دانند.
بااینحال به نظر می‌رسد سیاستگذار برای کنار گذاشتن افزایش قیمت ۸۰درصدی (میزان افزایش قیمتی که خودروسازان از دولت درخواست کرده بودند) خواسته که به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا، پاسخی بورسی به درخواست شرکت‌های خودروساز دهد. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا امتیازی است که سیاستگذار برای اقناع نسبی خودروسازان و عقب‌نشینی آنها از درخواست افزایش قیمت ۸۰درصدی در نظر گرفته است.
خودروسازان کوتاه آمدند
هرچند خودروسازان نیز مانند وزارت صمت قبلا مخالفت خود را با عرضه محصولاتشان در بورس کالا اعلام کرده‌اند، اما این موضع برای وقتی بود که هنوز مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در کشوی سیاستگذار قرار داشت. خودروسازان آن زمان بیم آن را داشتند که در صورت عرضه محصولاتشان در بورس کالا، اصلاح قیمت و البته آزادسازی، برای مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شود.
حالا اما آنها با مجوز وزارت صمت، ۳۰درصد به قیمت کارخانه‌ای محصولات خود اضافه کرده‌اند، بنابراین نگرانی نخستشان تا حد زیادی برطرف شده است. می‌ماند بحث آزادسازی قیمت، که خودروسازان خود نیز خوب می‌دانند چنین مجوزی به‌راحتی صادر نخواهد شد و تا مقدمات لازم و کافی فراهم نشود، نمی‌توانند محصولاتشان را در حاشیه بازار بفروشند.
بنابراین حالا که قیمت کارخانه‌ای خودروها میانگین ۳۰درصد بالا رفته، عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد بدی برای خودروسازان نیست، زیرا آنها با استفاده از این مدل می‌توانند بخشی از محصولاتشان را در بستر بازار سرمایه کشف قیمت کنند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد خودروسازان حالا که افزایش ۳۰درصدی را روی قیمت محصولاتشان اعمال کرده‌اند، دیگر موضع سرسختانه قبل را در قبال خودروی بورسی ندارند، مخصوصا اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به کشف قیمتی بالاتر از نرخ پایه خودروها منجر می‌شود.
تجربه نخست عرضه خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد معمولا قیمت کشف‌شده خودروها در این بستر، نرخی میانه بین مبدا و بازار است.
در چند ماهی از سال ۱۴۰۱ که تعداد محدودی خودرو در بورس کالا عرضه شد، قیمت‌های کشف‌شده معمولا بالاتر از نرخ پایه (همان قیمت دستوری که توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌شود و آن زمان شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت بود) از آب درآمد.
بنابراین خودروسازان می‌توانستند نقدینگی بیشتری از دل فروش محصولاتشان در بورس کالا نسبت به فروش معمولی (با قیمت پایه) به دست بیاورند.
درحال‌حاضر خودروسازان به واسطه افزایش قیمت پایه محصولاتشان، به‌اصطلاح شارژ شده‌اند و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند آنها را شارژتر کند.
در واقع به نظر می‌رسد صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا (اگر صادر شود) به نوعی فاز دوم اصلاح قیمت به شمار می‌رود، چون خودروسازان بدون آنکه قیمت پایه خودروهایشان را بار دیگر (علاوه بر افزایش ۳۰درصدی) بالا ببرند، عملا این امکان را پیدا می‌کنند که بخشی از محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه بفروشند.
به عبارت بهتر، سیاستگذار بی‌آنکه مجوز دیگری به خودروسازان بابت افزایش قیمت دهد، با صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا، راه فروش خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ پایه را باز خواهد کرد.
خودرو محرک بورس
اتفاق بسیار مهمی که پس از انتشار خبر اصلاح ۳۰درصدی قیمت خودرو رخ داد، صعود شاخص بورس است. پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها (حتی وقتی هنوز به صورت رسمی تایید نشده بود) ارزش سهام خودروسازان بالا رفت و به‌اصطلاح صف خرید تشکیل شد.
با اعلام رسمی خبر افرایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صعود سهام خودرویی با سرعت بالاتری ادامه یافت و دست شاخص کل را نیز گرفت و بالا کشید.
طبق گزارشی که پنج‌شنبه گذشته در صفحه بورس «دنیای اقتصاد» منتشر شد، «بورس تهران پس از تحمل یک دوره رکود، از ابتدای آبان وارد روندی صعودی شد و بازدهی این بازار در هشتمین ماه سال به ۱۲.۴درصد رسید تا پس از ۲۰ماه در صدر بازدهی بازارها قرار گیرد». هرچند گفته می‌شود عوامل مختلفی در صدرنشینی بازار سرمایه در جدول بازدهی نقش داشته‌اند، اما بسیاری از فعالان این بازار و کارشناسان بر نقش اساسی رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در این ماجرا تاکید می‌کنند.
برخی بر این باورند که خودرو همچنان می‌تواند در صعود شاخص بورس نقش‌آفرینی کند؛ منتها ازآنجاکه سیاستگذار قطعا به این زودی‌ها دست به اصلاح قیمت دیگری نخواهد زد، عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند سبب تداوم نقش‌آفرینی مثبت «خودرو» در تحریک شاخص کل باشد.
به اعتقاد آنها، خودروسازان با اعمال افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی، می‌توانند توان نقدینگی خود را بالا ببرند و عرضه خودرو در بورس کالا نیز به آنها کمک می‌کند نقدینگی بیشتری را جذب کنند و این موضوع، خوشایند سهامداران است.
چند درصد خودروها به بورس می‌روند؟
احتمال صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا در حالی مطرح است که خودروسازان به واسطه تکالیف قانونی، با محدودیت عرضه محصولاتشان در این بستر مواجه هستند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش محصولات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. از آن سو، ۲۰درصد دیگر از ظرفیت تولید نیز باید به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده احتصاص پیدا کند. بنابراین عملا اختیار ۷۰درصد از خودروهای تولیدی، دست خودروسازان نیست و قانون، محل فروش آنها را تعیین کرده است.
بدین ترتیب، باید روی ۳۰درصد از خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا برای عرضه در بورس کالا حساب باز کرد، هرچند خودروسازان قطعا مایل به استفاده تمام و کمال از این ظرفیت در بازار سرمایه نیستند. به‌هر‌حال عرضه خودرو در بورس کالا فارغ از مزیت‌هایی که برای خودروسازان دارد، آنها را مجبور می‌کند رفتاری شفاف‌تر و منظم‌تر در فروش در پیش بگیرند. به عنوان مثال، تاخیر در تحویل خودروها تبعات سنگین‌تری نسبت به فروش عادی دارد و خودروسازان مجبورند تا حد امکان تعهدات خود را سر‌وقت انجام دهند.
گمان می‌رفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، بااینحال گویا «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به عنوان امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد. شنیده‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با وجود مخالفت صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه خودرو در بورس کالا، این گزینه همچنان روی میز سیاستگذار در ماجرای اصلاح قیمت خودرو است.
طبق شنیده‌ها، سیاستگذار در راستای اصلاح قیمت خودرو دو سناریوی کلی روی میز داشته که در هر دوی آنها «خودروی بورسی» نیز نقش بازی کرده است.
سناریوی نخست این بوده که عرضه خودرو در بورس کالا کلا بایگانی و پرونده‌اش بسته شود؛ در عوض، مجوز افزایش میانگین ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شود. این گزینه مطلوب خودروسازان بوده، چون می‌توانستند بدون دردسر خاصی (البته با فرض اینکه با افزایش ۸۰درصدی، موج انصراف متقاضیان شکل نمی‌گرفت) ۸۰درصد به قیمت کارخانه‌ای محصولات خود بیفزایند و از دل آن، نقدینگی بزرگی جذب کنند. از طرفی، دیگر مساله عرضه خودرو در بورس کالا نیز به عنوان طرحی که خودروسازان مخالف آن بودند، مطرح نبود. در واقع اگر سیاستگذار مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها تا ۸۰درصد (به صورت میانگین) را می‌داد، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی می‌شد.
سناریوی دوم این بوده که قیمت کارخانه‌ای خودروها به جای ۸۰درصد، به طور میانگین ۳۰درصد افزایش پیدا کند؛ در عوض مجوز عرضه بخشی از تولیدات خودروسازان در بورس کالا نیز صادر شود.
به عبارت بهتر، طبق این سناریو، خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی، این امکان را پیدا می‌کنند که بخشی از محصولاتشان را در بستر بورس کالا بفروشند. در این صورت، خودروسازان ضمن بالا بردن قیمت پایه محصولاتشان (با توجه به مجوز ۳۰درصدی وزارت صمت) می‌توانند با عرضه بخشی از محصولاتشان در بورس کالا، آنها را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه بفروشند. بنابراین «خودروی بورسی» از این جهت که امکان فروش با قیمتی بالاتر از نرخ پایه (نرخ‌های پس از اعمال افزایش ۳۰درصدی) را دارد، یک امتیاز برای خودروسازان محسوب می‌شود.
بااینحال ظاهرا سیاستگذار پس از سنجش شرایط کنونی، سناریوی دوم را برگزید و رای به افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی خودروها داد و طبعا حالا باید مجوز دوم، یعنی عرضه خودرو در بورس کالا، را نیز صادر کند. این در شرایطی است که وزارت صمت پیش‌تر مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده بود. محمد اتابک گفته بود کجای دنیا خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود؟ خودرو باید در بازار رقابتی عرضه شود.
وزارت صمت چهارشنبه دو هفته پیش و پس از تایید کمیسیون اقتصادی دولت، مجوز اصلاح قیمت خودرو تا میانگین ۳۰درصد را صادر کرد و خودروسازان نیز اواسط هفته قبل، قیمت محصولاتشان را بر اساس این مجوز به‌روز کردند.
بنابراین با در نظر گرفتن اینکه سناریوی دوم سیاستگذار برای اصلاح قیمت خودرو، دو بخش دارد و بخش نخست آن، یعنی افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، اجرا شده، حالا نوبت اجرای بخش دوم آن - عرضه خودرو در بورس کالا - است. پاسخ این را که چرا وزارت صمت با وجود مخالفت صریح چندی پیش محمد اتابک با عرضه خودرو در بورس کالا، «خودروی بورسی» را نیز در سیاست اصلاح قیمتی خود گنجانده، صمتی‌ها بهتر می‌دانند.
بااینحال به نظر می‌رسد سیاستگذار برای کنار گذاشتن افزایش قیمت ۸۰درصدی (میزان افزایش قیمتی که خودروسازان از دولت درخواست کرده بودند) خواسته که به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا، پاسخی بورسی به درخواست شرکت‌های خودروساز دهد. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا امتیازی است که سیاستگذار برای اقناع نسبی خودروسازان و عقب‌نشینی آنها از درخواست افزایش قیمت ۸۰درصدی در نظر گرفته است.
خودروسازان کوتاه آمدند
هرچند خودروسازان نیز مانند وزارت صمت قبلا مخالفت خود را با عرضه محصولاتشان در بورس کالا اعلام کرده‌اند، اما این موضع برای وقتی بود که هنوز مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در کشوی سیاستگذار قرار داشت. خودروسازان آن زمان بیم آن را داشتند که در صورت عرضه محصولاتشان در بورس کالا، اصلاح قیمت و البته آزادسازی، برای مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شود.
حالا اما آنها با مجوز وزارت صمت، ۳۰درصد به قیمت کارخانه‌ای محصولات خود اضافه کرده‌اند، بنابراین نگرانی نخستشان تا حد زیادی برطرف شده است. می‌ماند بحث آزادسازی قیمت، که خودروسازان خود نیز خوب می‌دانند چنین مجوزی به‌راحتی صادر نخواهد شد و تا مقدمات لازم و کافی فراهم نشود، نمی‌توانند محصولاتشان را در حاشیه بازار بفروشند.
بنابراین حالا که قیمت کارخانه‌ای خودروها میانگین ۳۰درصد بالا رفته، عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد بدی برای خودروسازان نیست، زیرا آنها با استفاده از این مدل می‌توانند بخشی از محصولاتشان را در بستر بازار سرمایه کشف قیمت کنند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد خودروسازان حالا که افزایش ۳۰درصدی را روی قیمت محصولاتشان اعمال کرده‌اند، دیگر موضع سرسختانه قبل را در قبال خودروی بورسی ندارند، مخصوصا اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به کشف قیمتی بالاتر از نرخ پایه خودروها منجر می‌شود.
تجربه نخست عرضه خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد معمولا قیمت کشف‌شده خودروها در این بستر، نرخی میانه بین مبدا و بازار است.
در چند ماهی از سال ۱۴۰۱ که تعداد محدودی خودرو در بورس کالا عرضه شد، قیمت‌های کشف‌شده معمولا بالاتر از نرخ پایه (همان قیمت دستوری که توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌شود و آن زمان شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت بود) از آب درآمد.
بنابراین خودروسازان می‌توانستند نقدینگی بیشتری از دل فروش محصولاتشان در بورس کالا نسبت به فروش معمولی (با قیمت پایه) به دست بیاورند.
درحال‌حاضر خودروسازان به واسطه افزایش قیمت پایه محصولاتشان، به‌اصطلاح شارژ شده‌اند و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند آنها را شارژتر کند.
در واقع به نظر می‌رسد صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا (اگر صادر شود) به نوعی فاز دوم اصلاح قیمت به شمار می‌رود، چون خودروسازان بدون آنکه قیمت پایه خودروهایشان را بار دیگر (علاوه بر افزایش ۳۰درصدی) بالا ببرند، عملا این امکان را پیدا می‌کنند که بخشی از محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه بفروشند.
به عبارت بهتر، سیاستگذار بی‌آنکه مجوز دیگری به خودروسازان بابت افزایش قیمت دهد، با صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا، راه فروش خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ پایه را باز خواهد کرد.
خودرو محرک بورس
اتفاق بسیار مهمی که پس از انتشار خبر اصلاح ۳۰درصدی قیمت خودرو رخ داد، صعود شاخص بورس است. پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها (حتی وقتی هنوز به صورت رسمی تایید نشده بود) ارزش سهام خودروسازان بالا رفت و به‌اصطلاح صف خرید تشکیل شد.
با اعلام رسمی خبر افرایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صعود سهام خودرویی با سرعت بالاتری ادامه یافت و دست شاخص کل را نیز گرفت و بالا کشید.
طبق گزارشی که پنج‌شنبه گذشته در صفحه بورس «دنیای اقتصاد» منتشر شد، «بورس تهران پس از تحمل یک دوره رکود، از ابتدای آبان وارد روندی صعودی شد و بازدهی این بازار در هشتمین ماه سال به ۱۲.۴درصد رسید تا پس از ۲۰ماه در صدر بازدهی بازارها قرار گیرد». هرچند گفته می‌شود عوامل مختلفی در صدرنشینی بازار سرمایه در جدول بازدهی نقش داشته‌اند، اما بسیاری از فعالان این بازار و کارشناسان بر نقش اساسی رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در این ماجرا تاکید می‌کنند.
برخی بر این باورند که خودرو همچنان می‌تواند در صعود شاخص بورس نقش‌آفرینی کند؛ منتها ازآنجاکه سیاستگذار قطعا به این زودی‌ها دست به اصلاح قیمت دیگری نخواهد زد، عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند سبب تداوم نقش‌آفرینی مثبت «خودرو» در تحریک شاخص کل باشد.
به اعتقاد آنها، خودروسازان با اعمال افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی، می‌توانند توان نقدینگی خود را بالا ببرند و عرضه خودرو در بورس کالا نیز به آنها کمک می‌کند نقدینگی بیشتری را جذب کنند و این موضوع، خوشایند سهامداران است.
چند درصد خودروها به بورس می‌روند؟
احتمال صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا در حالی مطرح است که خودروسازان به واسطه تکالیف قانونی، با محدودیت عرضه محصولاتشان در این بستر مواجه هستند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش محصولات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. از آن سو، ۲۰درصد دیگر از ظرفیت تولید نیز باید به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده احتصاص پیدا کند. بنابراین عملا اختیار ۷۰درصد از خودروهای تولیدی، دست خودروسازان نیست و قانون، محل فروش آنها را تعیین کرده است.
بدین ترتیب، باید روی ۳۰درصد از خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا برای عرضه در بورس کالا حساب باز کرد، هرچند خودروسازان قطعا مایل به استفاده تمام و کمال از این ظرفیت در بازار سرمایه نیستند. به‌هر‌حال عرضه خودرو در بورس کالا فارغ از مزیت‌هایی که برای خودروسازان دارد، آنها را مجبور می‌کند رفتاری شفاف‌تر و منظم‌تر در فروش در پیش بگیرند. به عنوان مثال، تاخیر در تحویل خودروها تبعات سنگین‌تری نسبت به فروش عادی دارد و خودروسازان مجبورند تا حد امکان تعهدات خود را سر‌وقت انجام دهند.
این در حالی است که در فروش عادی، ممکن است خودروسازان تا آنجا که جا دارد و به مصلحتشان است، تحویل را به تاخیر بیندازند (مانند وقتی که زمزمه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را می‌شنوند).
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
