قیمت گذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، این کارشناسان معتقدند از آنجایی که  صنعت خودرو سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان  و   از ابتدای امسال نیز بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان دیگر زیان داده  است  اگر تولید خودرو افزایش یابد،با وجود آنکه خودروسازان اجازه افزایش قیمت را ندارند، تا پایان  سال زیان خودروسازان از سال گذشته هم بیشتر خواهد شد.
 
امیر حسن کاکایی در همین رابطه می گوید:« امروز قیمت‌ها به گونه‌ای است که تولید هر خودرو به معنای تولید زیان بیشتر است و پرسش اینجاست که این زیان از کجا جبران شده و نقدینگی لازم از چه محلی باید تامین شود؟»
 
او ادامه داد: شاهدیم سخنانی گفته می شود که ارزشمند و زمینه ساز تحول در این صنعت است، اما وقتی در بستر قوانین و مقررات افتاده و با مسائل و اتفاق های روز، فضای مجلس و فضای رسانه ها ممزوج می شود، می بینیم موضوع قفل می شود و قابلیت اجرایی پیدا نمی کند. ‌این یعنی همزمان حرف های خوبی زده می شود، اما در مقابل چیزهایی ضد همان حرف ها تصویب می شود.
 
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند:‌ نخستین نکته ای که در حال حاضر مهم است، بقای صنعت خودرو است و سایر مسائل در حاشیه قرار می گیرد.
 
او با اشاره به موضوع داخلی سازی می گوید: عده ای داخلی سازی را به معنای کاهش هزینه ها آن هم بدون صرف پول معنی می کنند، در حالی که داخلی سازی نیازمند سرمایه گذاری است و در عمل سرمایه گذاری وجود ندارد.
 
کاکایی تصریح می کند: صنعت خودرو هر روز در حال زیاندهی است، در تحریم به سر می برد و قوانین مصوب مجلس نیز فضای کار را قفل می کند، جالب است که همین مجلسی ها با حضور در مراکز تولیدی و صنعتی به حمایت پرداخته و پروژه هایی را هم افتتاح می کنند، اما وقتی پرسیده می شود چگونه قصد حمایت دارید، جوابی ندارند.
 
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید می کند:‌ فراموش نکنیم که هنوز مشکل نقدینگی صنعت خودرو حل نشده و اگر تولید در شرایطی که قیمت گذاری دستوری هنوز ادامه دارد افزایش یابد، فقط به زیان صنعت خودروسازی افزوده می شود.
 
کاکایی ادامه  می دهد: ‌در این زمینه باید تکلیف قانونگذاران مشخص شود که آیا می خواهند به صنعت خودروسازی کمک کنند یا خیر؟ و شاید در آینده نزدیک اتفاقات و حتی دعواهایی را با همین محوریت شاهد باشیم.
 
 
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است ‌ در حالی که صنعت پتروشیمی، خوراک مجانی دریافت می کند، آن گاه محصولات نهایی خود را به قیمت بین‌المللی به خودروسازان می فروشد که به معنای افزایش قیمت خودرو است، اما از طرفی اجازه افزایش قیمت به خودروساز داده نمی شود و این موضوع مشکل ایجاد می کند. این موضوعی است که چندی پیش مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی ایران نیز به آن اشاره  و عنوان کرد که نباید مواد اولیه تولید داخل همانند ورق های فولادی و محصولات آلومینیومی و مسی و یا محصولات پتروشیمی با قیمت جهانی به تولیدکنندگان فروخته شوند.
 
 
 
انتهای پیام/