چرا تخفیف بیمه شخص ثالث حذف شد؟
پدال نیوز- شرکت های بیمه توافق کرده اند برای مدیریت بخشی از زیان وارد شده، از ابتدای اسفندماه ۲.۵ درصد تخفیفی را که قانون بیمه شخص ثالث برای خریداران در نظر گرفته است اعمال نکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «شرکت های بیمه میتوانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.»
بر این اساس، اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتپذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد؛ همچنین شرکت های بیمه میتوانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمهگذار دریافت کنند.
با این حال زیانده شدن رشته شخص ثالث در سال های اخیر و بویژه امسال که هزینه های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را بر آن داشت تا از همین 2.5 درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه 24 بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه 97 اعمال تخفیف 2.5 درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود.
دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث به نمایندگی از شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یافت، در این باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت ها تخفیف های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در رشته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف 2.5 درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
** بیمه ها در اعمال تخفیف مختارند
«علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث و تبصره های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر 2.5 درصد تخفیف اعمال کنند.
وی درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت های بیمه به طور هماهنگ دیگر این تخفیف 2.5 درصدی را اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای آن به شرکت ها بستگی دارد.
عنایت در عین حال تاکید کرد: واقعیت این است که از تیرماه امسال، نوسان های ارزی هزینه های مالی ناشی از خسارت های اتومبیل را به شدت افزایش داد که میزان آن برای خودروهای خارجی 5 برابر و برای خودروهای داخلی 3.5 برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خسارت های این رشته هنوز نهایی و تکمیل شده اما می توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ ها، شرکت های بیمه امسال با زیان بالایی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته مدیریت شود.
** ضریب خسارت به بیش از 100 درصد رسیده است
رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد و از آن به عنوان «ویترین صنعت بیمه» یاد می شود، در یک دهه اخیر زیان بالای 90 درصد را تجربه کرده در حالی که از نظر بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول برای این رشته باید حداکثر 10 درصد باشد.
نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که در بازه زمانی سال های 87 تا 91 ضریب خسارت در این رشته به ترتیب 94.4 درصد، 91 درصد، 91.9 درصد و 89.8 درصد و 90.1 درصد بوده است.
در سال های 92 تا 95 ضریب خسارت در این رشته به بیش از 100 درصد رسید؛ یعنی به ترتیب خسارت های 103.7 درصدی، 105.9 درصدی، 104.4 درصدی و 105.9 درصدی را تجربه کرد.
با تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 95 ، ضریب خسارت در سال گذشته به 93.1 درصد بهبود یافت اما امسال به دلیل نوسان نرخ ارز، فعالان صنعت بیمه انتظار دارند دوباره ضریب خسارت در این رشته به بالای 100 درصد برسد.
از این رو غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش در پاسخ به ایرنا برای حل مشکل زیانده شدن این رشته در شرکت های بیمه اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای 100 درصد است، باید این این رشته کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می شود، بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده 2 هزار میلیارد تومان از خسارت های بیمه شخص ثالث واقعی نیست، توضیح داد: با بررسی اولیه بیمه مرکزی حدود 20 درصد از خسارت هایی که پرداخت می شود بر اساس مستندات کافی نیست و برخی موارد سوانح ساختگی نیست و کنترلی در این بخش وجود ندارد.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش هایی است که خسارت ها را کم می کند.
بر این اساس، اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتپذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد؛ همچنین شرکت های بیمه میتوانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمهگذار دریافت کنند.
با این حال زیانده شدن رشته شخص ثالث در سال های اخیر و بویژه امسال که هزینه های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را بر آن داشت تا از همین 2.5 درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه 24 بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه 97 اعمال تخفیف 2.5 درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود.
دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث به نمایندگی از شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یافت، در این باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت ها تخفیف های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در رشته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف 2.5 درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
** بیمه ها در اعمال تخفیف مختارند
«علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث و تبصره های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر 2.5 درصد تخفیف اعمال کنند.
وی درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت های بیمه به طور هماهنگ دیگر این تخفیف 2.5 درصدی را اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای آن به شرکت ها بستگی دارد.
عنایت در عین حال تاکید کرد: واقعیت این است که از تیرماه امسال، نوسان های ارزی هزینه های مالی ناشی از خسارت های اتومبیل را به شدت افزایش داد که میزان آن برای خودروهای خارجی 5 برابر و برای خودروهای داخلی 3.5 برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خسارت های این رشته هنوز نهایی و تکمیل شده اما می توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ ها، شرکت های بیمه امسال با زیان بالایی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته مدیریت شود.
** ضریب خسارت به بیش از 100 درصد رسیده است
رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد و از آن به عنوان «ویترین صنعت بیمه» یاد می شود، در یک دهه اخیر زیان بالای 90 درصد را تجربه کرده در حالی که از نظر بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول برای این رشته باید حداکثر 10 درصد باشد.
نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که در بازه زمانی سال های 87 تا 91 ضریب خسارت در این رشته به ترتیب 94.4 درصد، 91 درصد، 91.9 درصد و 89.8 درصد و 90.1 درصد بوده است.
در سال های 92 تا 95 ضریب خسارت در این رشته به بیش از 100 درصد رسید؛ یعنی به ترتیب خسارت های 103.7 درصدی، 105.9 درصدی، 104.4 درصدی و 105.9 درصدی را تجربه کرد.
با تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 95 ، ضریب خسارت در سال گذشته به 93.1 درصد بهبود یافت اما امسال به دلیل نوسان نرخ ارز، فعالان صنعت بیمه انتظار دارند دوباره ضریب خسارت در این رشته به بالای 100 درصد برسد.
از این رو غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش در پاسخ به ایرنا برای حل مشکل زیانده شدن این رشته در شرکت های بیمه اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای 100 درصد است، باید این این رشته کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می شود، بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده 2 هزار میلیارد تومان از خسارت های بیمه شخص ثالث واقعی نیست، توضیح داد: با بررسی اولیه بیمه مرکزی حدود 20 درصد از خسارت هایی که پرداخت می شود بر اساس مستندات کافی نیست و برخی موارد سوانح ساختگی نیست و کنترلی در این بخش وجود ندارد.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش هایی است که خسارت ها را کم می کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چراغ سبز به واردات خارجنشینها با ترمز تعرفهای تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین خودرو برنامه EU برای گذار به خودروهای پاک آغاز شمارهگذاری وارداتیها با ۵ سال کارکرد دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ نابسامانی در تأمین قطعات خودرو تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رشد سهام ریویان مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد نابسامانی در تأمین قطعات خودرو دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ آغاز شمارهگذاری وارداتیها با ۵ سال کارکرد تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین خودرو برنامه EU برای گذار به خودروهای پاک چراغ سبز به واردات خارجنشینها با ترمز تعرفهای