کد خبر:
۹۹۵۱۴ ۱۲:۳۸
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
چه کسی تاوان سرکوب قیمت خودروسازان را میدهد؟
پدال نیوز- چندی پیش قرار بر این شد که خودروسازیها طی دو مرحله قیمت خودروهای خود را افزایش دهند، اما دولت با مرحله اول این سیاست که افزایش ۳۰درصدی قیمتها بود مخالفت کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ، بعد از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، دولت بعد از ماهها بررسی به این نتیجه رسید که قیمت خودرو را طی دو مرحله افزایش دهد به این صورت که در مرحله اول 30درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود؛ این سیاست مربوط به خودروهایی بود که موعد تحویل آنها حد فاصل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال بود؛ در واقع خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان میدادند، اضافه کنند.
در مرحله دوم افزایش قیمتها نیز قرار شد، قیمتگذاری در حاشیه بازار به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شود؛ اما بعد از مدتی دولت با مرحله اول این سیاست یعنی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرد، البته بنا شد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با حداقل 4ماه تاخیر بیشتر و بدون پرداخت سود اعم از تاخیر و مشارکت تحویل دهند.
اما مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای کسی پوشیده نیست و اگرچه خودروسازان با تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان از پرداخت سود مشارکت و تاخیر معاف شدند و همچنین از ناحیه تکمیل وجه خودرو تا حدودی تامین نقدینگی خواهند کرد اما تعهد تحویل یک میلیون خودروی ثبت نامی به اضافه تولید سال 98 بار سنگینی است که کمر خودروسازان را خمیدهتر خواهد کرد.
حالا سوال این جا است که با مخالفت دولت از افزایش 30درصدی قیمت خودرو و در عوض تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، در نهایت چه تاثیری خواهد داشت؟
در رابطه با این مسئله، ماده 90اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی ابن بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
در این راستا یک کارشناس خودرو در گفتو گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر دولت مدعی است که سهم اندکی در سهام خودروسازیها داشته و نقشی در تغییر مدیرعامل ندارد پس چطور در بحث قیمتگذاری به صورت دستوری عمل میکند؟
حسن کریمی سنجری ادامه داد: قیمتگذاری دستوری شرایط خودروسازان را به حدی نامطلوب کرده که پیشبینی میشود سال 98، سال بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد.
وی با بیان این که دولت با سرکوب قیمت زمینه افزایش رانت را گستردهتر میکند، افزود: بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام کردهاند نه خودرو اولیاند و نه متقاضی عادی، بلکه دلالانی هستند که تنها هدف آنها از خرید خودرو تغییر جو بازار به نفع خودشان است؛ بنابراین دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو تنها زمینه رانت و سفته بازی را گستردهتر میکند.
کریمی افزود: در این شرایط مجددا خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتری نهایی خواهد رسید و باز هم این مصرف کننده واقعی است که در نهایت از سرکوب قیمت متضرر خواهد شد.
این کارشناس خودرو همچنین درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری خودرو در بازار تصریح کرد: با ادامه این روند قیمت خودرو در کف بازار افزایش مییابد و از طرف دیگر با محدود کردن عرضه خودروسازان بازار آشفتهتر خواهد شد.
کریمی گفت: خودروسازان سال آینده باید یک میلیون خودرو پیش فروش شده با قیمتی زیر بهای تمام شده تحویل دهند که با این نحوه قیمتگذاری در واقع شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت.
نجفی منش: نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد
رییس انجمن صنایع قطعهسازی نیز در این باره توضیح داد: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمتگذاری منجر به ضرر مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت کند.
محمدرضا نجفی منش به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اگر دولت حاضر به پرداخت این خسارت نشود صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور در سال آینده با بحران تولید روبه رو خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: همانطور که دولت در خصوص جبران موسسات مالی غیرمجاز 30هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرد، الان نیز باید به دلیل سرکوب قیمت خودرو زیان خودروسازان را بدهد.
نجفی منش با تاکید بر این که نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد؛ گفت: اگر قیمتگذاری مطابق با شرایط خودروسازان و نیز جیب مصرف کننده تعیین شده باشد، زمینه دلالی از بین خواهد رفت.
در مرحله دوم افزایش قیمتها نیز قرار شد، قیمتگذاری در حاشیه بازار به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شود؛ اما بعد از مدتی دولت با مرحله اول این سیاست یعنی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرد، البته بنا شد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با حداقل 4ماه تاخیر بیشتر و بدون پرداخت سود اعم از تاخیر و مشارکت تحویل دهند.
اما مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای کسی پوشیده نیست و اگرچه خودروسازان با تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان از پرداخت سود مشارکت و تاخیر معاف شدند و همچنین از ناحیه تکمیل وجه خودرو تا حدودی تامین نقدینگی خواهند کرد اما تعهد تحویل یک میلیون خودروی ثبت نامی به اضافه تولید سال 98 بار سنگینی است که کمر خودروسازان را خمیدهتر خواهد کرد.
حالا سوال این جا است که با مخالفت دولت از افزایش 30درصدی قیمت خودرو و در عوض تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، در نهایت چه تاثیری خواهد داشت؟
در رابطه با این مسئله، ماده 90اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی ابن بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
در این راستا یک کارشناس خودرو در گفتو گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر دولت مدعی است که سهم اندکی در سهام خودروسازیها داشته و نقشی در تغییر مدیرعامل ندارد پس چطور در بحث قیمتگذاری به صورت دستوری عمل میکند؟
حسن کریمی سنجری ادامه داد: قیمتگذاری دستوری شرایط خودروسازان را به حدی نامطلوب کرده که پیشبینی میشود سال 98، سال بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد.
وی با بیان این که دولت با سرکوب قیمت زمینه افزایش رانت را گستردهتر میکند، افزود: بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام کردهاند نه خودرو اولیاند و نه متقاضی عادی، بلکه دلالانی هستند که تنها هدف آنها از خرید خودرو تغییر جو بازار به نفع خودشان است؛ بنابراین دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو تنها زمینه رانت و سفته بازی را گستردهتر میکند.
کریمی افزود: در این شرایط مجددا خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتری نهایی خواهد رسید و باز هم این مصرف کننده واقعی است که در نهایت از سرکوب قیمت متضرر خواهد شد.
این کارشناس خودرو همچنین درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری خودرو در بازار تصریح کرد: با ادامه این روند قیمت خودرو در کف بازار افزایش مییابد و از طرف دیگر با محدود کردن عرضه خودروسازان بازار آشفتهتر خواهد شد.
کریمی گفت: خودروسازان سال آینده باید یک میلیون خودرو پیش فروش شده با قیمتی زیر بهای تمام شده تحویل دهند که با این نحوه قیمتگذاری در واقع شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت.
نجفی منش: نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد
رییس انجمن صنایع قطعهسازی نیز در این باره توضیح داد: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمتگذاری منجر به ضرر مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت کند.
محمدرضا نجفی منش به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اگر دولت حاضر به پرداخت این خسارت نشود صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور در سال آینده با بحران تولید روبه رو خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: همانطور که دولت در خصوص جبران موسسات مالی غیرمجاز 30هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرد، الان نیز باید به دلیل سرکوب قیمت خودرو زیان خودروسازان را بدهد.
نجفی منش با تاکید بر این که نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد؛ گفت: اگر قیمتگذاری مطابق با شرایط خودروسازان و نیز جیب مصرف کننده تعیین شده باشد، زمینه دلالی از بین خواهد رفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!