کد خبر:
۹۹۰۵۵ ۱۰:۰۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
با لغو مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو؛
بدهی خودروسازان 4 هزار میلیارد تومان بیشتر شد
پدال نیوز: در حالیکه انتظار می رفت با افزایش 30درصدی قیمت خودرو، بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش یافته و منابع جدیدی برای پرداخت بدهی قطعه سازان ایجاد شود، اما طی هفته گذشته و با لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو این امیدواری خودروسازان به ناامیدی بدل شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرونویس، این در حالی بود که به دلیل افزایش بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه سازی روند تولید خودرو مختل شده بود و خودروسازان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده بودند. به گونه ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماههای مرداد و شهریور تاکنون تحویل نشده و انتظار می رفت با صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه های مشتریان با قیمت های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید و تزریق آن به شرکت های قطعه سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را فراهم کنند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها