کد خبر:
۹۹۰۵۵ ۱۰:۰۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
با لغو مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو؛
بدهی خودروسازان 4 هزار میلیارد تومان بیشتر شد
پدال نیوز: در حالیکه انتظار می رفت با افزایش 30درصدی قیمت خودرو، بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش یافته و منابع جدیدی برای پرداخت بدهی قطعه سازان ایجاد شود، اما طی هفته گذشته و با لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو این امیدواری خودروسازان به ناامیدی بدل شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرونویس، این در حالی بود که به دلیل افزایش بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه سازی روند تولید خودرو مختل شده بود و خودروسازان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده بودند. به گونه ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماههای مرداد و شهریور تاکنون تحویل نشده و انتظار می رفت با صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه های مشتریان با قیمت های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید و تزریق آن به شرکت های قطعه سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را فراهم کنند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذرهبین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی هشدار قطعه سازان به سیاستهای دست و پاگیر چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی رونمایی از «رضوانی رترو» وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان