کد خبر:
۹۸۴۸۸ ۰۹:۴۱
۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نمایندگان، دولت را به خروج از خودروسازی مکلف کردند
تلاش مجلس برای اصلاح امور خودروسازان
پدال نیوز : بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه روز گذشته مجلس محل اختلاف میان نمایندگان شد. کلیات این طرح دوشنبه گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و روز گذشته بررسی جزئیات آن آغاز شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ در جلسه سه ساعته دیروز که به بررسی این طرح اختصاص یافته بود حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان پیشنهادی داد که به اعتقاد رئیس مجلس مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو را عوض میکرد. این پیشنهاد اگر چه رای لازم از سوی نمایندگان را بهدست آورد، با این حال علی لاریجانی با توجه به پیشنهاد فولادگر تاکید داشت که این پیشنهاد تغییر ماهوی در طرح ساماندهی صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، بنابراین طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی بیشتر به رای گذاشته شد که در نهایت پس از رایگیری از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با ۱۳۸ رای موافق و ۱۱ رای مخالف برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو که محل اختلاف میان نمایندگان شد، مربوط به تعیین تعرفه واردات از سوی مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهی صنعت خودرو در قالب ماده ۲ مطرح کردند، این بود که بهمنظور افزایش رقابتپذیری به گونهای برنامهریزی شود که سالانه حداقل ۵ درصد از حقوق ورودی خودروها کاسته شود.
این ماده به گرهکوری در جلسه روز گذشته مجلس تبدیل شد، زیرا نه اصل ماده قانونی مزبور رای آورد، نه پیشنهاد حذف آن، در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد.فولادگر بهعنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن بهعنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین میکنند.
البته در زمینه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمایندگان در ارتباط با ماده ۲ و همچنین ملزم کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز در زمان تعیین شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه بهنظر میرسد تعرفهگذاری و بازی با ابزار تعرفه بهمنظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو بهنظر میرسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردهاند، قائل به این مساله بودهاند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفهای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت بهعنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیمگیری کند.نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت ۳ سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون است.
در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیشتر و بر اساس سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکتهای دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکتها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیشتر و در زمان تصویب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ایرانخودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.
بنابراین در این مورد هم مشاهده میشود که نمایندگان بدون اینکه تغییری در قانون اصلی در این زمینه بدهند، دولت را مکلف به اقدامی کردهاند که مغایر با قانون فعلی است.بعد از نوسانات ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله خودرو، بهنظر میرسد نمایندگان در تلاش هستند تا به نوعی از حقوق موکلان خود در این شرایط به بهترین نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان تبدیل به پاشنه آشیل این صنعت شده است و تغییر مدیریتی و دخالت در قیمتگذاری که تا همین دو هفته پیش شاهد آن بودیم، نمونههای بارزی در ارتباط با دخالتهای دولتی در کار شرکتهای خودروساز است با این حال اقدامات عیان دولت، نباید نمایندگان مجلس را برای تامین منافع موکلان خود به سمت بیقانونی سوق دهد.چنانچه نمایندگان بهدنبال ایجاد تغییراتی در ارتباط با وضعیت خودروسازی کشور هستند باید با رعایت اصل تفکیک و استقلال قوا و بدون موازی کاری، قوانین را از مبدا تغییر دهند. نباید به این صورت و در شرایطی که قانون قبلی موجود است، قانون جدیدی را مصوب کنند که با قانون قبلی در تضاد است. بیتردید این اقدامات نمایندگان، شرایطی را برای دولت فراهم میکند تا با توجه به قانون اولیه، به قانون جدید بیتوجه باشد و آن را نادیده بگیرد.
این ماده به گرهکوری در جلسه روز گذشته مجلس تبدیل شد، زیرا نه اصل ماده قانونی مزبور رای آورد، نه پیشنهاد حذف آن، در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد.فولادگر بهعنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن بهعنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین میکنند.
البته در زمینه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمایندگان در ارتباط با ماده ۲ و همچنین ملزم کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز در زمان تعیین شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه بهنظر میرسد تعرفهگذاری و بازی با ابزار تعرفه بهمنظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو بهنظر میرسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردهاند، قائل به این مساله بودهاند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفهای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت بهعنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیمگیری کند.نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت ۳ سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون است.
در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیشتر و بر اساس سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکتهای دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکتها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیشتر و در زمان تصویب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ایرانخودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.
بنابراین در این مورد هم مشاهده میشود که نمایندگان بدون اینکه تغییری در قانون اصلی در این زمینه بدهند، دولت را مکلف به اقدامی کردهاند که مغایر با قانون فعلی است.بعد از نوسانات ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله خودرو، بهنظر میرسد نمایندگان در تلاش هستند تا به نوعی از حقوق موکلان خود در این شرایط به بهترین نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان تبدیل به پاشنه آشیل این صنعت شده است و تغییر مدیریتی و دخالت در قیمتگذاری که تا همین دو هفته پیش شاهد آن بودیم، نمونههای بارزی در ارتباط با دخالتهای دولتی در کار شرکتهای خودروساز است با این حال اقدامات عیان دولت، نباید نمایندگان مجلس را برای تامین منافع موکلان خود به سمت بیقانونی سوق دهد.چنانچه نمایندگان بهدنبال ایجاد تغییراتی در ارتباط با وضعیت خودروسازی کشور هستند باید با رعایت اصل تفکیک و استقلال قوا و بدون موازی کاری، قوانین را از مبدا تغییر دهند. نباید به این صورت و در شرایطی که قانون قبلی موجود است، قانون جدیدی را مصوب کنند که با قانون قبلی در تضاد است. بیتردید این اقدامات نمایندگان، شرایطی را برای دولت فراهم میکند تا با توجه به قانون اولیه، به قانون جدید بیتوجه باشد و آن را نادیده بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان