کد خبر:
۹۸۴۸۸ ۰۹:۴۱
۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نمایندگان، دولت را به خروج از خودروسازی مکلف کردند
تلاش مجلس برای اصلاح امور خودروسازان
پدال نیوز : بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه روز گذشته مجلس محل اختلاف میان نمایندگان شد. کلیات این طرح دوشنبه گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و روز گذشته بررسی جزئیات آن آغاز شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ در جلسه سه ساعته دیروز که به بررسی این طرح اختصاص یافته بود حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان پیشنهادی داد که به اعتقاد رئیس مجلس مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو را عوض میکرد. این پیشنهاد اگر چه رای لازم از سوی نمایندگان را بهدست آورد، با این حال علی لاریجانی با توجه به پیشنهاد فولادگر تاکید داشت که این پیشنهاد تغییر ماهوی در طرح ساماندهی صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، بنابراین طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی بیشتر به رای گذاشته شد که در نهایت پس از رایگیری از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با ۱۳۸ رای موافق و ۱۱ رای مخالف برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو که محل اختلاف میان نمایندگان شد، مربوط به تعیین تعرفه واردات از سوی مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهی صنعت خودرو در قالب ماده ۲ مطرح کردند، این بود که بهمنظور افزایش رقابتپذیری به گونهای برنامهریزی شود که سالانه حداقل ۵ درصد از حقوق ورودی خودروها کاسته شود.
این ماده به گرهکوری در جلسه روز گذشته مجلس تبدیل شد، زیرا نه اصل ماده قانونی مزبور رای آورد، نه پیشنهاد حذف آن، در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد.فولادگر بهعنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن بهعنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین میکنند.
البته در زمینه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمایندگان در ارتباط با ماده ۲ و همچنین ملزم کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز در زمان تعیین شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه بهنظر میرسد تعرفهگذاری و بازی با ابزار تعرفه بهمنظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو بهنظر میرسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردهاند، قائل به این مساله بودهاند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفهای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت بهعنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیمگیری کند.نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت ۳ سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون است.
در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیشتر و بر اساس سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکتهای دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکتها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیشتر و در زمان تصویب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ایرانخودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.
بنابراین در این مورد هم مشاهده میشود که نمایندگان بدون اینکه تغییری در قانون اصلی در این زمینه بدهند، دولت را مکلف به اقدامی کردهاند که مغایر با قانون فعلی است.بعد از نوسانات ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله خودرو، بهنظر میرسد نمایندگان در تلاش هستند تا به نوعی از حقوق موکلان خود در این شرایط به بهترین نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان تبدیل به پاشنه آشیل این صنعت شده است و تغییر مدیریتی و دخالت در قیمتگذاری که تا همین دو هفته پیش شاهد آن بودیم، نمونههای بارزی در ارتباط با دخالتهای دولتی در کار شرکتهای خودروساز است با این حال اقدامات عیان دولت، نباید نمایندگان مجلس را برای تامین منافع موکلان خود به سمت بیقانونی سوق دهد.چنانچه نمایندگان بهدنبال ایجاد تغییراتی در ارتباط با وضعیت خودروسازی کشور هستند باید با رعایت اصل تفکیک و استقلال قوا و بدون موازی کاری، قوانین را از مبدا تغییر دهند. نباید به این صورت و در شرایطی که قانون قبلی موجود است، قانون جدیدی را مصوب کنند که با قانون قبلی در تضاد است. بیتردید این اقدامات نمایندگان، شرایطی را برای دولت فراهم میکند تا با توجه به قانون اولیه، به قانون جدید بیتوجه باشد و آن را نادیده بگیرد.
این ماده به گرهکوری در جلسه روز گذشته مجلس تبدیل شد، زیرا نه اصل ماده قانونی مزبور رای آورد، نه پیشنهاد حذف آن، در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد.فولادگر بهعنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن بهعنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین میکنند.
البته در زمینه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمایندگان در ارتباط با ماده ۲ و همچنین ملزم کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز در زمان تعیین شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه بهنظر میرسد تعرفهگذاری و بازی با ابزار تعرفه بهمنظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو بهنظر میرسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردهاند، قائل به این مساله بودهاند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفهای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت بهعنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیمگیری کند.نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت ۳ سال از زمان لازمالاجرا بودن این قانون است.
در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیشتر و بر اساس سیاستهای کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکتهای دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکتها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیشتر و در زمان تصویب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ایرانخودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.
بنابراین در این مورد هم مشاهده میشود که نمایندگان بدون اینکه تغییری در قانون اصلی در این زمینه بدهند، دولت را مکلف به اقدامی کردهاند که مغایر با قانون فعلی است.بعد از نوسانات ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله خودرو، بهنظر میرسد نمایندگان در تلاش هستند تا به نوعی از حقوق موکلان خود در این شرایط به بهترین نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان تبدیل به پاشنه آشیل این صنعت شده است و تغییر مدیریتی و دخالت در قیمتگذاری که تا همین دو هفته پیش شاهد آن بودیم، نمونههای بارزی در ارتباط با دخالتهای دولتی در کار شرکتهای خودروساز است با این حال اقدامات عیان دولت، نباید نمایندگان مجلس را برای تامین منافع موکلان خود به سمت بیقانونی سوق دهد.چنانچه نمایندگان بهدنبال ایجاد تغییراتی در ارتباط با وضعیت خودروسازی کشور هستند باید با رعایت اصل تفکیک و استقلال قوا و بدون موازی کاری، قوانین را از مبدا تغییر دهند. نباید به این صورت و در شرایطی که قانون قبلی موجود است، قانون جدیدی را مصوب کنند که با قانون قبلی در تضاد است. بیتردید این اقدامات نمایندگان، شرایطی را برای دولت فراهم میکند تا با توجه به قانون اولیه، به قانون جدید بیتوجه باشد و آن را نادیده بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان