کد خبر:
۹۸۴۶۲ ۱۵:۵۸
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی/ دست راست وزیر سابق صمت چه زمانی دادگاهی میشود؟
پدال نیوز: میثم رضایی، دست راست وزیر سابق صمت در بازداشت به سر می برد و اکنون رئیس دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده او را تشریح کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، یکی از مهمترین پروندههایی که این روزها در دستگاه قضایی و دادستانی استان تهران در دست بررسی است مربوط به پرونده شرکتهای لیزینگی و واردکننده خودرو میشود که تعداد زیادی هم شاکی دارد.
به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشفروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود و پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند؛ چرا که شرکتهای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
طبق آخرین گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و وارد کننده خودرو در دادستانی تهران مفتوح است که پرونده شرکت مفتاح رهنورد به مدیر عاملی میثم رضایی با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از مهمترین پروندهها است.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد که خیلیها به او لقب دست راست وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را دادهاند، در زمینه واردات خودرو تخلفات فراوانی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ۱۷ شهریور امسال در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اعلام خبر بازداشت میثم رضایی گفت: او قصد داشت به صورت غیرقانونی از ایران خارج شود که با کمک وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
رضایی که سمت مشاور وزیر را در شورای اندیشهورزی خودرو از شریعتمداری دریافت کرده بود، در حالی اقدام به پیش فروش خودرو میکرد که مجوز این کار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت میثم رضایی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیچگونه ارتباطی با این انجمن ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایجاد برخی انجمنها و تشکلهای رانتی با اهداف خاص منجر به ایجاد طبقهای بیاصالت و قطبهای اقتصادی بیشناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فیمابین این انجمن و کلیه دستگاههای اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایتهای ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربهای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پی تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکتهای مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.
با افزایش تعداد شکات شرکتهای وارد کننده خودرو، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت با ارسال نامهای به دادستان تهران مینویسد: «متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکتهای واردکننده خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانههای مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای مذکور کرد که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پروندههای متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.
لیکن با پیگیریهای بعمل آمده مشخص شد شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام کرده و به لحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری کرده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام میکنند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان شده است.
وی از دادستان میخواهد که با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییههای مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم برای رسیدگی به پروندهها عمل آید.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران ۲۶ دی ماه در خصوص پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار کرد: پرونده میثم رضایی ۱۴۰۰ شاکی دارد و در این پرونده ۱۰ متهم دستگیر و بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقیقات مقدماتی خود را طی میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشفروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود و پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند؛ چرا که شرکتهای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
طبق آخرین گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و وارد کننده خودرو در دادستانی تهران مفتوح است که پرونده شرکت مفتاح رهنورد به مدیر عاملی میثم رضایی با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از مهمترین پروندهها است.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد که خیلیها به او لقب دست راست وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را دادهاند، در زمینه واردات خودرو تخلفات فراوانی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ۱۷ شهریور امسال در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اعلام خبر بازداشت میثم رضایی گفت: او قصد داشت به صورت غیرقانونی از ایران خارج شود که با کمک وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
رضایی که سمت مشاور وزیر را در شورای اندیشهورزی خودرو از شریعتمداری دریافت کرده بود، در حالی اقدام به پیش فروش خودرو میکرد که مجوز این کار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت میثم رضایی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیچگونه ارتباطی با این انجمن ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایجاد برخی انجمنها و تشکلهای رانتی با اهداف خاص منجر به ایجاد طبقهای بیاصالت و قطبهای اقتصادی بیشناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فیمابین این انجمن و کلیه دستگاههای اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایتهای ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربهای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پی تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکتهای مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.
با افزایش تعداد شکات شرکتهای وارد کننده خودرو، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت با ارسال نامهای به دادستان تهران مینویسد: «متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکتهای واردکننده خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانههای مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای مذکور کرد که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پروندههای متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.
لیکن با پیگیریهای بعمل آمده مشخص شد شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام کرده و به لحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری کرده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام میکنند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان شده است.
وی از دادستان میخواهد که با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییههای مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم برای رسیدگی به پروندهها عمل آید.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران ۲۶ دی ماه در خصوص پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار کرد: پرونده میثم رضایی ۱۴۰۰ شاکی دارد و در این پرونده ۱۰ متهم دستگیر و بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقیقات مقدماتی خود را طی میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!