کد خبر:
۹۸۴۳۰ ۰۹:۲۹
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
با تصویب کلیات آن در مجلس
طرح ساماندهی صنعت خودرو استارت خورد
پدال نیوز: روز گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ به این ترتیب در شرایطی نمایندگان به کلیات این طرح رای مثبت دادند که واردات خودرو همچنان ممنوع است و شرکتهای خودروساز داخلی حال و روز خوشی ندارند. کاهش تیراژ که سوغات تحریمها است این روزها سبب سنگین شدن کفه زیان انباشته خودروسازان شده؛ از طرف دیگر تعهدات معوقه و افزایش قیمتها نیز نارضایتی عمومی را در پی داشته است. پیشتر در دورانی که وضعیت صنعت خودرو تا این حد بغرنج نشده بود، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از ممنوعیت ۶ ماهه واردات خودرو در سال ۹۶، اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی بازار خودرو» کردند. این طرح بر پایه تسهیل واردات خودرو استوار بود و طراحان آن درصدد بودند تا مشکلات موجود در صنعت خودرو را به کمک تسهیل روند واردات برطرف کنند. طرح مذکور اوایل اردیبهشتماه امسال در صحن مجلس مطرح شد و توانست قید یک فوریت را کسب کند.
اما با خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و بهدنبال آن برنامه دولت برای مدیریت منابع ارزی از اول تیرماه سالجاری واردات خودرو به کشور ممنوع شد و همین امر سبب شد مجلس رای به مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح دهد. این اتفاق به مذاق طراحان طرح خوش نیامد و آنها باردیگر تلاش کردند تا طرح را به جریان بیندازند. هنگامی که طرح ساماندهی بازار خودرو بار دیگر در کمیسیون صنایع مطرح شد، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تغییراتی را در طرح مذکور ایجاد کنند. دلیل اصلی اعضای کمیسیون صنایع برای این تغییرات، به نوعی بهروزرسانی آن بر اساس شرایط حاکم بر این صنعت بود.اعضای کمیسیون در اولین قدم نام طرح را از «ساماندهی بازار خودرو» به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر دادند.این اقدام انتقاداتی را از سوی طراحان آن بهدنبال داشت. به هر صورت کلیات این طرح با شمایل جدید در صحن مجلس مطرح شد و توانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند. به این ترتیب یکی از بندهای مهم این طرح که همان نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروها است از سوی مجلس تصویب شد.
بندهای اصلی طرح
حال به سراغ طرح برویم و نگاهی به بندهای اصلی آن بیندازیم. براساس ماده یک این طرح نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا مبنای حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. این در شرایطی است که هماکنون شرط حجم موتور ملاک تعیین حقوق ورودی خودروها است. همچنین در بند دیگری از این طرح عنوان شده که بهمنظور افزایش رقابتپذیری باید حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵ درصد کاهش یابد. این بند سالهاست که در دولتهای گذشته و کنونی عنوان میشود حال آنکه تاکنون در حد حرف و شعار باقی مانده و هیچ دولتی آن را اجرایی نکرده است. همچنین نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ماده سوم این طرح دولت را مکلف کردهاند زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم کند. همچنین در این مصوبه تاکید شده که خودروهای سواری تمام برقی باید مشمول سود بازرگانی شوند.
این ماده یک تبصره هم دارد. طی این تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاستجمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژیهای نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای برقی هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام کند.
این تبصره با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور، بلندپروازانه به نظر میرسد و بعید است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چالشهای کنونی صنعت خودرو بتواند ظرف دو سال با همکاری سایر وزارتخانهها و بخشها شرایط را برای تولید خودروهای برقی هیبریدی و خودران فراهم کند.
همچنین در این طرح به دولت اجازه داده شده برای ترویج روشهای صرفهجویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرفکنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد، اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از خودروهای هیبریدی از طریق شرکتهای تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد. البته این روزها که لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حال چکشکاری است، برخی نمایندگان طرحی تحت عنوان «طرح بنزین همگانی» به هیاترئیسه ارائه دادهاند. طراحان این طرح بهدنبال این هستند تا علاوهبر صرفهجویی در مصرف سوخت، توزیع عادلانه یارانه بنزین در جامعه را از طریق این طرح تحقق بخشند.
در طرح ساماندهی صنعت خودرو به مباحث مرتبط با استانداردها توجه ویژهای شده و سازمان ملی استاندارد را بهعنوان نهاد متولی نظارت بر رعایت موارد استاندارد در این صنعت، مکلف کرده است تا اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال را به گونهای برنامهریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استاندارد جلوگیری شود. همچنین شمارهگذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میشود. نمایندگان با توجه به حجم بالای تصادفات در جادههای کشور و همچنین نقش نقص فنی خودروها در بروز تصادفات، کارشناسان رسمی را مکلف کردهاند در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، آنها میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر کنند و شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است.
حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح در مجلس به کجا میرسد و در صورت تصویب این طرح، وزارت صمت و شرکتهای خودروساز بهعنوان مخاطبان اصلی تا چه میزان میتوانند به وظایف محوله عمل کنند.
اما با خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و بهدنبال آن برنامه دولت برای مدیریت منابع ارزی از اول تیرماه سالجاری واردات خودرو به کشور ممنوع شد و همین امر سبب شد مجلس رای به مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح دهد. این اتفاق به مذاق طراحان طرح خوش نیامد و آنها باردیگر تلاش کردند تا طرح را به جریان بیندازند. هنگامی که طرح ساماندهی بازار خودرو بار دیگر در کمیسیون صنایع مطرح شد، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تغییراتی را در طرح مذکور ایجاد کنند. دلیل اصلی اعضای کمیسیون صنایع برای این تغییرات، به نوعی بهروزرسانی آن بر اساس شرایط حاکم بر این صنعت بود.اعضای کمیسیون در اولین قدم نام طرح را از «ساماندهی بازار خودرو» به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر دادند.این اقدام انتقاداتی را از سوی طراحان آن بهدنبال داشت. به هر صورت کلیات این طرح با شمایل جدید در صحن مجلس مطرح شد و توانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند. به این ترتیب یکی از بندهای مهم این طرح که همان نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروها است از سوی مجلس تصویب شد.
بندهای اصلی طرح
حال به سراغ طرح برویم و نگاهی به بندهای اصلی آن بیندازیم. براساس ماده یک این طرح نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا مبنای حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. این در شرایطی است که هماکنون شرط حجم موتور ملاک تعیین حقوق ورودی خودروها است. همچنین در بند دیگری از این طرح عنوان شده که بهمنظور افزایش رقابتپذیری باید حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵ درصد کاهش یابد. این بند سالهاست که در دولتهای گذشته و کنونی عنوان میشود حال آنکه تاکنون در حد حرف و شعار باقی مانده و هیچ دولتی آن را اجرایی نکرده است. همچنین نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ماده سوم این طرح دولت را مکلف کردهاند زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم کند. همچنین در این مصوبه تاکید شده که خودروهای سواری تمام برقی باید مشمول سود بازرگانی شوند.
این ماده یک تبصره هم دارد. طی این تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاستجمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژیهای نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای برقی هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام کند.
این تبصره با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور، بلندپروازانه به نظر میرسد و بعید است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چالشهای کنونی صنعت خودرو بتواند ظرف دو سال با همکاری سایر وزارتخانهها و بخشها شرایط را برای تولید خودروهای برقی هیبریدی و خودران فراهم کند.
همچنین در این طرح به دولت اجازه داده شده برای ترویج روشهای صرفهجویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرفکنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد، اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از خودروهای هیبریدی از طریق شرکتهای تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد. البته این روزها که لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حال چکشکاری است، برخی نمایندگان طرحی تحت عنوان «طرح بنزین همگانی» به هیاترئیسه ارائه دادهاند. طراحان این طرح بهدنبال این هستند تا علاوهبر صرفهجویی در مصرف سوخت، توزیع عادلانه یارانه بنزین در جامعه را از طریق این طرح تحقق بخشند.
در طرح ساماندهی صنعت خودرو به مباحث مرتبط با استانداردها توجه ویژهای شده و سازمان ملی استاندارد را بهعنوان نهاد متولی نظارت بر رعایت موارد استاندارد در این صنعت، مکلف کرده است تا اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال را به گونهای برنامهریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استاندارد جلوگیری شود. همچنین شمارهگذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میشود. نمایندگان با توجه به حجم بالای تصادفات در جادههای کشور و همچنین نقش نقص فنی خودروها در بروز تصادفات، کارشناسان رسمی را مکلف کردهاند در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، آنها میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر کنند و شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است.
حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح در مجلس به کجا میرسد و در صورت تصویب این طرح، وزارت صمت و شرکتهای خودروساز بهعنوان مخاطبان اصلی تا چه میزان میتوانند به وظایف محوله عمل کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور