کد خبر:
۹۸۱۹۶ ۱۴:۴۲
۱۳۹۷/۱۰/۲۷
هزینه های گزاف ناهماهنگی برای واردات خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو
به گزارش "پدال نیوز"
پدال نیوز// شرکتهای واردکننده باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر به مشتریان را به جان بخرند و مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد.
سرانجام بعد از ماهها کش و قوس، هئیت محترم وزیران با صدور یک مصوبه نسبت به آزادسازی خودروهای وارداتی موجود در گمرک اقدام کرد . ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو در مرداد ماه سال جاری که با تغییرات نظام ارزی کشور همزمان بود، سومین شوک به بازار خودروهای وارداتی در دو سال اخیر محسوب می شود.
شوکهای که همگی به صورت ناگهانی و خلق الساعه بدون فرصت کافی به تجار اتفاق می افتد و سبب خسارات سنگین مالی و اعتباری به شرکتهای ایرانی و خدشه دار شدن اعتبار آنها در عرصه بین المللی شده است. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات غیر نماینده ها توسط وزیر اسبق در دی ماه ۹۵ و ممنوعیت ثبت سفارش نمایندگان از بهار ۹۶ که با تخلفات بسیار زیادی عطف به گزارشات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همراه بود، واردات خودرو به صورت محدود از دی ماه ۹۶ آغاز شد که مجددا در مرداد ۹۷ برای کنترل بازار ارز، ممنوعیت واردات اعمال شد. ممنوعیتی که در گذر کوتاه مدت از تخصیص ارز ارزان دولتی به وارداتی ها با عرضه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ارز همراه بود سبب شد بسیاری از شرکتهای واردکننده نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و شرکتهای بین المللی عمل کنند و محل مناقشات بسیار سنگین داخلی و خارجی شد . نهایتا هیئت وزیران با صدور بخشنامه ای واردات خودروهای موجود در گمرک را بدون انتقال ارز و یا پرداخت مابه التفاوت با نرخ ارز نیما برای خودروهای تخصیص یافته مجاز دانست. اما به فاصله کوتاهی از زمان این مصوبه، اخباری به نقل از رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و بانک مرکزی مجوز لازم برای ترخیص این خودروها را صادر نخواهد کرد.
کاهش دوره ثبت سفارش در کنار حجم وسیعی از تصمیمات غیر اصولی که در وزارت صمت در دولت یازدهم گرفته شد ، علیرغم انتقادات گسترده ریشه بسیاری از مشکلات و اتهام تخلفات بازرگانان کشور است. دوره زمانی سفارش گذاری یک خودرو در بازار جهانی حدود دو ماه است که افزودن زمانهای ثبت سفارش در داخل، عملیات بانکی و همچنین پروسه های گمرک مبدا و حمل و نقل بین المللی نشان می دهد اصولا خرید خودرو به سفارش بازرگان ایرانی در دوره سه ماهه میسر نیست و این تصمیم کاملا غیر کارشناسی اخذ شده است. هرچند برخی از واردکنندگان خودرو با خرید از موجودی کشورهای همسایه نسبت به واردات اقدام می کنند که با توجه به استانداردهای جاری در کشور و مغایرت اساسی در خودروهای کشورهای حوزه خلیج فارس با استاندارد ملی ایران، عمده بازرگانان را به خرید از مراجع اصلی و به سفارش ایران ملزم می شود.
دوره استاندارد خرید کالا در فضای بین المللی و عدم تطابق با قوانین داخلی سبب شده است بسیاری از بازرگانان نسبت به پذیرش ریسک های احتمالی تغییرات خلق الساعه قوانین در کشور اقدام و نسبت به سفارش گذاری از محل موجودی حسابهای ارزی خود در خارج از کشور و یا استفاده از اعتبارات خود اقدام کنند. این سفارش گذاری که معمولا بدون ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده است، تا زمان تحویل مجموعه، ثبت داخل می شود و بازرگان نسبت به عملیات بانکی آن اقدام می کنند. هرچند برخی از بازرگانان خوشنام ایرانی، بدون اعطای تضامین بانکی و با استفاده از حسابهای باز فی مابین نسبت به خرید و بازپرداخت در دوره های زمانی چند ماهه و حتی یک ساله بعد از تولید اقدام می کنند.
ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش و ورادات خودرو، سبب می شود بازرگانان معتبر ایرانی نتوانند نسبت به واردات قانونی کالای خود اقدام کنند و نهایتا مجبور به پرداخت جرایم سنگین داخلی و خارجی و انبارش محصولات خود در گمرکات می شوند. این فرایند که از دید بسیاری از دولتمردان کشور، غیرقانونی خوانده می شود ناشی از دید جزیره ای و عدم تجربه عملیاتی مدیران دولتی است. کمتر مدیر دولتی تجربه عملیات بازرگانی و بانکی دارد و معمولا مدیران تنها در بخش سیاست گذاری تجربه اندوخته اند. عدم مشورت با نهادهای مشورتی مانند اتاقهای بازرگانی و بی توجهی به نوشتارهای کارشناسان مستقل منشا اصلی این بهم ریختگی است.
در عین حال، این مدیران حتی زحمت هماهنگی با سایر نهادهای قانونی را هم به خود نمی دهند و بدون توجه به سایر آیین نامه ها و پروسه های اجرایی پیچیده و وقت گیر دولت، نسبت به تعیین مقررات جدید اقدام میکنند . نتیجه این رویه، ناهماهنگی شدید داخلی و کاهش اعتبار فضای تجاری برای کشور شده است. کمتر بازرگان خارجی که با ایران سابقه همکاری داشته باشد به ثبات قوانین و مقررات کشور اعتماد داشته باشد و معمولا تمام مسئولیت ریسک تجارت با ایران بر عهده تاجر ایرانی منتقل می کند و مجموعه دولت هم به جای حمایت و پشتیبانی از سرمایه انسانی و مالی تجار، با دید خصمانه ای با آنها برخورد می کند.
تناقض در آیین نامه هیئت دولت و اخبار منتشره از سوی رییس کل بانک مرکزی، نمونه ای از این دست حوادث است. درحالی که به صراحت در متن مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی اشاره شده است، اخبار منتشره حاکی از ناهماهنگی در داخل یک سازمان است.
نگرانی بانک مرکزی از تقاضای ارزی در حالی است که قاعدتا بهای کالاهای موجود در گمرکات کشور در چند ماه گذشته پرداخت شده است و یا در تعهد بازرگان است که نهایتا باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. طبعا بازرگانان ایرانی که در یک فضای قانونی نسبت به واردات اقدام کرده اند نمی توانند تمام هزینه کنترل دولتی بازار ارز را پرداخت کنند. در عین حال، اکثر این خودروها قبلا به صورت پیش فروش به مشتریان واگذار شده است و مشتریانی که با تاخیر زیاد در تحویل خودرو مواجه هستند باید تفاوت سنگینی در نرخ خودرو را پرداخت کنند که بعضا از بهای خود خودرو بیشتر است.
شرکتهای واردکننده هم علاوه بر خدشه دار شدن حیثت شغلی داخلی و آسیب دیدن اعتبار بین المللی خود، باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر را به مشتریان به جان بخرند در حالی که در هیچ کدام از این مشکلات، مقصر حادثه نبوده اند. نهایتا، مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد، مجموعه دولت برای جلوگیری از تشدید خسارات وارده به مردم خصوصا تجار و بازارگانان که در فضای بسیار نامطلوب بین المللی که از فشارهای امریکا ایجاد شده است، باید به صورت واقعی نسبت به تسهیل شرایط در داخل و ممانعت از بروز خود تحریمی اقدام عاجل کند.
*کارشناس صنعت خودرو

سرانجام بعد از ماهها کش و قوس، هئیت محترم وزیران با صدور یک مصوبه نسبت به آزادسازی خودروهای وارداتی موجود در گمرک اقدام کرد . ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو در مرداد ماه سال جاری که با تغییرات نظام ارزی کشور همزمان بود، سومین شوک به بازار خودروهای وارداتی در دو سال اخیر محسوب می شود.
شوکهای که همگی به صورت ناگهانی و خلق الساعه بدون فرصت کافی به تجار اتفاق می افتد و سبب خسارات سنگین مالی و اعتباری به شرکتهای ایرانی و خدشه دار شدن اعتبار آنها در عرصه بین المللی شده است. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات غیر نماینده ها توسط وزیر اسبق در دی ماه ۹۵ و ممنوعیت ثبت سفارش نمایندگان از بهار ۹۶ که با تخلفات بسیار زیادی عطف به گزارشات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همراه بود، واردات خودرو به صورت محدود از دی ماه ۹۶ آغاز شد که مجددا در مرداد ۹۷ برای کنترل بازار ارز، ممنوعیت واردات اعمال شد. ممنوعیتی که در گذر کوتاه مدت از تخصیص ارز ارزان دولتی به وارداتی ها با عرضه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ارز همراه بود سبب شد بسیاری از شرکتهای واردکننده نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و شرکتهای بین المللی عمل کنند و محل مناقشات بسیار سنگین داخلی و خارجی شد . نهایتا هیئت وزیران با صدور بخشنامه ای واردات خودروهای موجود در گمرک را بدون انتقال ارز و یا پرداخت مابه التفاوت با نرخ ارز نیما برای خودروهای تخصیص یافته مجاز دانست. اما به فاصله کوتاهی از زمان این مصوبه، اخباری به نقل از رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و بانک مرکزی مجوز لازم برای ترخیص این خودروها را صادر نخواهد کرد.
فارغ از اعتبارسنجی این گزاره و با توجه به سکوت رسمی بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشره به نقل از رییس کل آن، به نظر می رسد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت که از ابتدای دولت دوازدهم شروع شده است و برخلاف انتظارات بالای جامعه و با توجه به عملکرد بسیار مثبت دولت یازدهم به پیکره اقتصاد کشور آسیب های جدی وارد کرده است، همچنان منشا هزینه برای تجار و تولید کنندگان کشور است.
دوره استاندارد خرید کالا در فضای بین المللی و عدم تطابق با قوانین داخلی سبب شده است بسیاری از بازرگانان نسبت به پذیرش ریسک های احتمالی تغییرات خلق الساعه قوانین در کشور اقدام و نسبت به سفارش گذاری از محل موجودی حسابهای ارزی خود در خارج از کشور و یا استفاده از اعتبارات خود اقدام کنند. این سفارش گذاری که معمولا بدون ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده است، تا زمان تحویل مجموعه، ثبت داخل می شود و بازرگان نسبت به عملیات بانکی آن اقدام می کنند. هرچند برخی از بازرگانان خوشنام ایرانی، بدون اعطای تضامین بانکی و با استفاده از حسابهای باز فی مابین نسبت به خرید و بازپرداخت در دوره های زمانی چند ماهه و حتی یک ساله بعد از تولید اقدام می کنند.
ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش و ورادات خودرو، سبب می شود بازرگانان معتبر ایرانی نتوانند نسبت به واردات قانونی کالای خود اقدام کنند و نهایتا مجبور به پرداخت جرایم سنگین داخلی و خارجی و انبارش محصولات خود در گمرکات می شوند. این فرایند که از دید بسیاری از دولتمردان کشور، غیرقانونی خوانده می شود ناشی از دید جزیره ای و عدم تجربه عملیاتی مدیران دولتی است. کمتر مدیر دولتی تجربه عملیات بازرگانی و بانکی دارد و معمولا مدیران تنها در بخش سیاست گذاری تجربه اندوخته اند. عدم مشورت با نهادهای مشورتی مانند اتاقهای بازرگانی و بی توجهی به نوشتارهای کارشناسان مستقل منشا اصلی این بهم ریختگی است.
در عین حال، این مدیران حتی زحمت هماهنگی با سایر نهادهای قانونی را هم به خود نمی دهند و بدون توجه به سایر آیین نامه ها و پروسه های اجرایی پیچیده و وقت گیر دولت، نسبت به تعیین مقررات جدید اقدام میکنند . نتیجه این رویه، ناهماهنگی شدید داخلی و کاهش اعتبار فضای تجاری برای کشور شده است. کمتر بازرگان خارجی که با ایران سابقه همکاری داشته باشد به ثبات قوانین و مقررات کشور اعتماد داشته باشد و معمولا تمام مسئولیت ریسک تجارت با ایران بر عهده تاجر ایرانی منتقل می کند و مجموعه دولت هم به جای حمایت و پشتیبانی از سرمایه انسانی و مالی تجار، با دید خصمانه ای با آنها برخورد می کند.
تناقض در آیین نامه هیئت دولت و اخبار منتشره از سوی رییس کل بانک مرکزی، نمونه ای از این دست حوادث است. درحالی که به صراحت در متن مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی اشاره شده است، اخبار منتشره حاکی از ناهماهنگی در داخل یک سازمان است.
نگرانی بانک مرکزی از تقاضای ارزی در حالی است که قاعدتا بهای کالاهای موجود در گمرکات کشور در چند ماه گذشته پرداخت شده است و یا در تعهد بازرگان است که نهایتا باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. طبعا بازرگانان ایرانی که در یک فضای قانونی نسبت به واردات اقدام کرده اند نمی توانند تمام هزینه کنترل دولتی بازار ارز را پرداخت کنند. در عین حال، اکثر این خودروها قبلا به صورت پیش فروش به مشتریان واگذار شده است و مشتریانی که با تاخیر زیاد در تحویل خودرو مواجه هستند باید تفاوت سنگینی در نرخ خودرو را پرداخت کنند که بعضا از بهای خود خودرو بیشتر است.
شرکتهای واردکننده هم علاوه بر خدشه دار شدن حیثت شغلی داخلی و آسیب دیدن اعتبار بین المللی خود، باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر را به مشتریان به جان بخرند در حالی که در هیچ کدام از این مشکلات، مقصر حادثه نبوده اند. نهایتا، مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد، مجموعه دولت برای جلوگیری از تشدید خسارات وارده به مردم خصوصا تجار و بازارگانان که در فضای بسیار نامطلوب بین المللی که از فشارهای امریکا ایجاد شده است، باید به صورت واقعی نسبت به تسهیل شرایط در داخل و ممانعت از بروز خود تحریمی اقدام عاجل کند.
*کارشناس صنعت خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟