کد خبر:
۹۸۱۹۶ ۱۴:۴۲
۱۳۹۷/۱۰/۲۷
هزینه های گزاف ناهماهنگی برای واردات خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو
به گزارش "پدال نیوز"
پدال نیوز// شرکتهای واردکننده باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر به مشتریان را به جان بخرند و مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد.
سرانجام بعد از ماهها کش و قوس، هئیت محترم وزیران با صدور یک مصوبه نسبت به آزادسازی خودروهای وارداتی موجود در گمرک اقدام کرد . ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو در مرداد ماه سال جاری که با تغییرات نظام ارزی کشور همزمان بود، سومین شوک به بازار خودروهای وارداتی در دو سال اخیر محسوب می شود.
شوکهای که همگی به صورت ناگهانی و خلق الساعه بدون فرصت کافی به تجار اتفاق می افتد و سبب خسارات سنگین مالی و اعتباری به شرکتهای ایرانی و خدشه دار شدن اعتبار آنها در عرصه بین المللی شده است. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات غیر نماینده ها توسط وزیر اسبق در دی ماه ۹۵ و ممنوعیت ثبت سفارش نمایندگان از بهار ۹۶ که با تخلفات بسیار زیادی عطف به گزارشات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همراه بود، واردات خودرو به صورت محدود از دی ماه ۹۶ آغاز شد که مجددا در مرداد ۹۷ برای کنترل بازار ارز، ممنوعیت واردات اعمال شد. ممنوعیتی که در گذر کوتاه مدت از تخصیص ارز ارزان دولتی به وارداتی ها با عرضه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ارز همراه بود سبب شد بسیاری از شرکتهای واردکننده نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و شرکتهای بین المللی عمل کنند و محل مناقشات بسیار سنگین داخلی و خارجی شد . نهایتا هیئت وزیران با صدور بخشنامه ای واردات خودروهای موجود در گمرک را بدون انتقال ارز و یا پرداخت مابه التفاوت با نرخ ارز نیما برای خودروهای تخصیص یافته مجاز دانست. اما به فاصله کوتاهی از زمان این مصوبه، اخباری به نقل از رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و بانک مرکزی مجوز لازم برای ترخیص این خودروها را صادر نخواهد کرد.
کاهش دوره ثبت سفارش در کنار حجم وسیعی از تصمیمات غیر اصولی که در وزارت صمت در دولت یازدهم گرفته شد ، علیرغم انتقادات گسترده ریشه بسیاری از مشکلات و اتهام تخلفات بازرگانان کشور است. دوره زمانی سفارش گذاری یک خودرو در بازار جهانی حدود دو ماه است که افزودن زمانهای ثبت سفارش در داخل، عملیات بانکی و همچنین پروسه های گمرک مبدا و حمل و نقل بین المللی نشان می دهد اصولا خرید خودرو به سفارش بازرگان ایرانی در دوره سه ماهه میسر نیست و این تصمیم کاملا غیر کارشناسی اخذ شده است. هرچند برخی از واردکنندگان خودرو با خرید از موجودی کشورهای همسایه نسبت به واردات اقدام می کنند که با توجه به استانداردهای جاری در کشور و مغایرت اساسی در خودروهای کشورهای حوزه خلیج فارس با استاندارد ملی ایران، عمده بازرگانان را به خرید از مراجع اصلی و به سفارش ایران ملزم می شود.
دوره استاندارد خرید کالا در فضای بین المللی و عدم تطابق با قوانین داخلی سبب شده است بسیاری از بازرگانان نسبت به پذیرش ریسک های احتمالی تغییرات خلق الساعه قوانین در کشور اقدام و نسبت به سفارش گذاری از محل موجودی حسابهای ارزی خود در خارج از کشور و یا استفاده از اعتبارات خود اقدام کنند. این سفارش گذاری که معمولا بدون ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده است، تا زمان تحویل مجموعه، ثبت داخل می شود و بازرگان نسبت به عملیات بانکی آن اقدام می کنند. هرچند برخی از بازرگانان خوشنام ایرانی، بدون اعطای تضامین بانکی و با استفاده از حسابهای باز فی مابین نسبت به خرید و بازپرداخت در دوره های زمانی چند ماهه و حتی یک ساله بعد از تولید اقدام می کنند.
ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش و ورادات خودرو، سبب می شود بازرگانان معتبر ایرانی نتوانند نسبت به واردات قانونی کالای خود اقدام کنند و نهایتا مجبور به پرداخت جرایم سنگین داخلی و خارجی و انبارش محصولات خود در گمرکات می شوند. این فرایند که از دید بسیاری از دولتمردان کشور، غیرقانونی خوانده می شود ناشی از دید جزیره ای و عدم تجربه عملیاتی مدیران دولتی است. کمتر مدیر دولتی تجربه عملیات بازرگانی و بانکی دارد و معمولا مدیران تنها در بخش سیاست گذاری تجربه اندوخته اند. عدم مشورت با نهادهای مشورتی مانند اتاقهای بازرگانی و بی توجهی به نوشتارهای کارشناسان مستقل منشا اصلی این بهم ریختگی است.
در عین حال، این مدیران حتی زحمت هماهنگی با سایر نهادهای قانونی را هم به خود نمی دهند و بدون توجه به سایر آیین نامه ها و پروسه های اجرایی پیچیده و وقت گیر دولت، نسبت به تعیین مقررات جدید اقدام میکنند . نتیجه این رویه، ناهماهنگی شدید داخلی و کاهش اعتبار فضای تجاری برای کشور شده است. کمتر بازرگان خارجی که با ایران سابقه همکاری داشته باشد به ثبات قوانین و مقررات کشور اعتماد داشته باشد و معمولا تمام مسئولیت ریسک تجارت با ایران بر عهده تاجر ایرانی منتقل می کند و مجموعه دولت هم به جای حمایت و پشتیبانی از سرمایه انسانی و مالی تجار، با دید خصمانه ای با آنها برخورد می کند.
تناقض در آیین نامه هیئت دولت و اخبار منتشره از سوی رییس کل بانک مرکزی، نمونه ای از این دست حوادث است. درحالی که به صراحت در متن مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی اشاره شده است، اخبار منتشره حاکی از ناهماهنگی در داخل یک سازمان است.
نگرانی بانک مرکزی از تقاضای ارزی در حالی است که قاعدتا بهای کالاهای موجود در گمرکات کشور در چند ماه گذشته پرداخت شده است و یا در تعهد بازرگان است که نهایتا باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. طبعا بازرگانان ایرانی که در یک فضای قانونی نسبت به واردات اقدام کرده اند نمی توانند تمام هزینه کنترل دولتی بازار ارز را پرداخت کنند. در عین حال، اکثر این خودروها قبلا به صورت پیش فروش به مشتریان واگذار شده است و مشتریانی که با تاخیر زیاد در تحویل خودرو مواجه هستند باید تفاوت سنگینی در نرخ خودرو را پرداخت کنند که بعضا از بهای خود خودرو بیشتر است.
شرکتهای واردکننده هم علاوه بر خدشه دار شدن حیثت شغلی داخلی و آسیب دیدن اعتبار بین المللی خود، باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر را به مشتریان به جان بخرند در حالی که در هیچ کدام از این مشکلات، مقصر حادثه نبوده اند. نهایتا، مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد، مجموعه دولت برای جلوگیری از تشدید خسارات وارده به مردم خصوصا تجار و بازارگانان که در فضای بسیار نامطلوب بین المللی که از فشارهای امریکا ایجاد شده است، باید به صورت واقعی نسبت به تسهیل شرایط در داخل و ممانعت از بروز خود تحریمی اقدام عاجل کند.
*کارشناس صنعت خودرو

سرانجام بعد از ماهها کش و قوس، هئیت محترم وزیران با صدور یک مصوبه نسبت به آزادسازی خودروهای وارداتی موجود در گمرک اقدام کرد . ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو در مرداد ماه سال جاری که با تغییرات نظام ارزی کشور همزمان بود، سومین شوک به بازار خودروهای وارداتی در دو سال اخیر محسوب می شود.
شوکهای که همگی به صورت ناگهانی و خلق الساعه بدون فرصت کافی به تجار اتفاق می افتد و سبب خسارات سنگین مالی و اعتباری به شرکتهای ایرانی و خدشه دار شدن اعتبار آنها در عرصه بین المللی شده است. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات غیر نماینده ها توسط وزیر اسبق در دی ماه ۹۵ و ممنوعیت ثبت سفارش نمایندگان از بهار ۹۶ که با تخلفات بسیار زیادی عطف به گزارشات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همراه بود، واردات خودرو به صورت محدود از دی ماه ۹۶ آغاز شد که مجددا در مرداد ۹۷ برای کنترل بازار ارز، ممنوعیت واردات اعمال شد. ممنوعیتی که در گذر کوتاه مدت از تخصیص ارز ارزان دولتی به وارداتی ها با عرضه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ارز همراه بود سبب شد بسیاری از شرکتهای واردکننده نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و شرکتهای بین المللی عمل کنند و محل مناقشات بسیار سنگین داخلی و خارجی شد . نهایتا هیئت وزیران با صدور بخشنامه ای واردات خودروهای موجود در گمرک را بدون انتقال ارز و یا پرداخت مابه التفاوت با نرخ ارز نیما برای خودروهای تخصیص یافته مجاز دانست. اما به فاصله کوتاهی از زمان این مصوبه، اخباری به نقل از رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و بانک مرکزی مجوز لازم برای ترخیص این خودروها را صادر نخواهد کرد.
فارغ از اعتبارسنجی این گزاره و با توجه به سکوت رسمی بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشره به نقل از رییس کل آن، به نظر می رسد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت که از ابتدای دولت دوازدهم شروع شده است و برخلاف انتظارات بالای جامعه و با توجه به عملکرد بسیار مثبت دولت یازدهم به پیکره اقتصاد کشور آسیب های جدی وارد کرده است، همچنان منشا هزینه برای تجار و تولید کنندگان کشور است.
دوره استاندارد خرید کالا در فضای بین المللی و عدم تطابق با قوانین داخلی سبب شده است بسیاری از بازرگانان نسبت به پذیرش ریسک های احتمالی تغییرات خلق الساعه قوانین در کشور اقدام و نسبت به سفارش گذاری از محل موجودی حسابهای ارزی خود در خارج از کشور و یا استفاده از اعتبارات خود اقدام کنند. این سفارش گذاری که معمولا بدون ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده است، تا زمان تحویل مجموعه، ثبت داخل می شود و بازرگان نسبت به عملیات بانکی آن اقدام می کنند. هرچند برخی از بازرگانان خوشنام ایرانی، بدون اعطای تضامین بانکی و با استفاده از حسابهای باز فی مابین نسبت به خرید و بازپرداخت در دوره های زمانی چند ماهه و حتی یک ساله بعد از تولید اقدام می کنند.
ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش و ورادات خودرو، سبب می شود بازرگانان معتبر ایرانی نتوانند نسبت به واردات قانونی کالای خود اقدام کنند و نهایتا مجبور به پرداخت جرایم سنگین داخلی و خارجی و انبارش محصولات خود در گمرکات می شوند. این فرایند که از دید بسیاری از دولتمردان کشور، غیرقانونی خوانده می شود ناشی از دید جزیره ای و عدم تجربه عملیاتی مدیران دولتی است. کمتر مدیر دولتی تجربه عملیات بازرگانی و بانکی دارد و معمولا مدیران تنها در بخش سیاست گذاری تجربه اندوخته اند. عدم مشورت با نهادهای مشورتی مانند اتاقهای بازرگانی و بی توجهی به نوشتارهای کارشناسان مستقل منشا اصلی این بهم ریختگی است.
در عین حال، این مدیران حتی زحمت هماهنگی با سایر نهادهای قانونی را هم به خود نمی دهند و بدون توجه به سایر آیین نامه ها و پروسه های اجرایی پیچیده و وقت گیر دولت، نسبت به تعیین مقررات جدید اقدام میکنند . نتیجه این رویه، ناهماهنگی شدید داخلی و کاهش اعتبار فضای تجاری برای کشور شده است. کمتر بازرگان خارجی که با ایران سابقه همکاری داشته باشد به ثبات قوانین و مقررات کشور اعتماد داشته باشد و معمولا تمام مسئولیت ریسک تجارت با ایران بر عهده تاجر ایرانی منتقل می کند و مجموعه دولت هم به جای حمایت و پشتیبانی از سرمایه انسانی و مالی تجار، با دید خصمانه ای با آنها برخورد می کند.
تناقض در آیین نامه هیئت دولت و اخبار منتشره از سوی رییس کل بانک مرکزی، نمونه ای از این دست حوادث است. درحالی که به صراحت در متن مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی اشاره شده است، اخبار منتشره حاکی از ناهماهنگی در داخل یک سازمان است.
نگرانی بانک مرکزی از تقاضای ارزی در حالی است که قاعدتا بهای کالاهای موجود در گمرکات کشور در چند ماه گذشته پرداخت شده است و یا در تعهد بازرگان است که نهایتا باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. طبعا بازرگانان ایرانی که در یک فضای قانونی نسبت به واردات اقدام کرده اند نمی توانند تمام هزینه کنترل دولتی بازار ارز را پرداخت کنند. در عین حال، اکثر این خودروها قبلا به صورت پیش فروش به مشتریان واگذار شده است و مشتریانی که با تاخیر زیاد در تحویل خودرو مواجه هستند باید تفاوت سنگینی در نرخ خودرو را پرداخت کنند که بعضا از بهای خود خودرو بیشتر است.
شرکتهای واردکننده هم علاوه بر خدشه دار شدن حیثت شغلی داخلی و آسیب دیدن اعتبار بین المللی خود، باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر را به مشتریان به جان بخرند در حالی که در هیچ کدام از این مشکلات، مقصر حادثه نبوده اند. نهایتا، مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد، مجموعه دولت برای جلوگیری از تشدید خسارات وارده به مردم خصوصا تجار و بازارگانان که در فضای بسیار نامطلوب بین المللی که از فشارهای امریکا ایجاد شده است، باید به صورت واقعی نسبت به تسهیل شرایط در داخل و ممانعت از بروز خود تحریمی اقدام عاجل کند.
*کارشناس صنعت خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور