کاهش مالیات انتقال خودرو؛ نفع دولت و ملت
پدال نیوز- افزایش قیمت خودرو و هزینه بالای مالیات نقل و انتقال آن تعداد معاملات رسمی را کاهش داده و مشکلاتی را برای مردم و هزینه هایی را برای دولت ایجاد کرده است بنابراین کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، از سال 1382 به موجب ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین شده که توسط وزارت دارایی اعلام می شود.
از طرف دیگر طبق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم درصد ارزش فوق بهه عنوان حق الثبت به خزانه واریز می شود که جمعا یک و نیم درصد می شود، این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل درسال 1382 مبلغ 14میلیون و 200 هزار تومان بود و مالیات نقل و انتقال آن 142 هزار تومان می شد و در حال حاضر قیمت یک دستگاه خودروی مذکور 62 میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن 620 هزار تومان و حق الثبت آن 310 هزارتومان می شود.
این رقم در خصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل و انتقال خودروی سانتافه در سال مذکور 162 هزار تومان بود و اکنون مالیات و حق الثبت سانتافه 2400 DM مدل 2019 مبلغ هشت میلیون و 775 هزار تومان است. بنابراین هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند، افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر از 5.5 تا 6 میلیون فقره انتقال خودرو، 2.5 میلیون آن به صورت رسمی منتقل و حدود 3 میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می شود. یعنی بیش از 3 میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می شود.
آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلام های قوه قضائیه در خصوص خودرو، حدود400 هزار فقره در سال است که غالبا به علت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو به صورت عادی و قولنامه ای است. هزینه دادرسی برای هر پرونده در دادگستری برای دولت به طور متوسط 30 میلیون تومان در سال است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود.
بر این اساس با افزایش سرسام آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل و انتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش یافته و هزینه دادرسی و سایر هزینه های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال، موجب افزایش تعداد معاملات خودرو شده و این مساله، کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد کرد کما اینکه در سال 1384 با کاهش نرخ حق الثبت تنظیم همه اسناد از پنج درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم.
تعداد معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در سال 1383 تعداد 857 هزار و 879 فقره بود که پس از کاهش حق الثبت از پنج درصد به نیم درصد در سال 1385 به یک میلیون و 253 هزار و 843 فقره و در سال 1386 به یک میلیون و352 هزار و 749 فقره رسید. بنابراین با کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.
سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در 21 شهریور سال 96 طی نامه ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو را به میزان یک در هزار مطرح کرد و کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سال های 1395 و 1396 از مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
اکنون به نظر می رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.
از طرف دیگر طبق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم درصد ارزش فوق بهه عنوان حق الثبت به خزانه واریز می شود که جمعا یک و نیم درصد می شود، این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل درسال 1382 مبلغ 14میلیون و 200 هزار تومان بود و مالیات نقل و انتقال آن 142 هزار تومان می شد و در حال حاضر قیمت یک دستگاه خودروی مذکور 62 میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن 620 هزار تومان و حق الثبت آن 310 هزارتومان می شود.
این رقم در خصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل و انتقال خودروی سانتافه در سال مذکور 162 هزار تومان بود و اکنون مالیات و حق الثبت سانتافه 2400 DM مدل 2019 مبلغ هشت میلیون و 775 هزار تومان است. بنابراین هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند، افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر از 5.5 تا 6 میلیون فقره انتقال خودرو، 2.5 میلیون آن به صورت رسمی منتقل و حدود 3 میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می شود. یعنی بیش از 3 میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می شود.
آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلام های قوه قضائیه در خصوص خودرو، حدود400 هزار فقره در سال است که غالبا به علت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو به صورت عادی و قولنامه ای است. هزینه دادرسی برای هر پرونده در دادگستری برای دولت به طور متوسط 30 میلیون تومان در سال است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود.
بر این اساس با افزایش سرسام آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل و انتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش یافته و هزینه دادرسی و سایر هزینه های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال، موجب افزایش تعداد معاملات خودرو شده و این مساله، کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد کرد کما اینکه در سال 1384 با کاهش نرخ حق الثبت تنظیم همه اسناد از پنج درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم.
تعداد معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در سال 1383 تعداد 857 هزار و 879 فقره بود که پس از کاهش حق الثبت از پنج درصد به نیم درصد در سال 1385 به یک میلیون و 253 هزار و 843 فقره و در سال 1386 به یک میلیون و352 هزار و 749 فقره رسید. بنابراین با کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.
سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در 21 شهریور سال 96 طی نامه ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو را به میزان یک در هزار مطرح کرد و کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سال های 1395 و 1396 از مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
اکنون به نظر می رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان