واردات، قربانی خودروسازان شبه دولتی شد/ زیان 2000 میلیاردی دولت از خودروهای دپو شده

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، فرهاد احتشام زاد در مورد مجوز واردات خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات و مناطق آزاد گفت: در ۲۸ام آبان ماه سال جاری، بر اساس مصوبه ای که در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تصویب شد،مقرر شد کلیه خودروهای وارداتی به گمرکات کشور بر اساس روال تعیین شده در آن مصوبه ترخیص شوند. اگر چه ابلاغ این مصوبه به وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر اقتصاد در همان زمان صورت پذیرفت، اما به دلیل عدم ابلاغ آن توسط وزرا به بدنه وزارتخانه متبوعشان، اتفاقی در رفع بلاتکلیفی رخ نداد.
 
او با اشاره به اینکه خودروهای دپو شده ۱۵ هزار دستگاه است ، گفت: از آنجا که تعداد خودروهای متوقف شده در گمرکات قریب به ۱۵ هزار دستگاه است، عدم اجرای این مصوبه نه تنها سبب رفع انتظار طولانی مشتریانی نشد که در صف دریافت این خودروها منتظر بودند، بلکه عدم ترخیص آنها سبب عدم وصول درآمد دولت ناشی از حقوق و عوارض گمرکی و قانونی به میزان قریب به دو هزار میلیارد شد.
 
رییس فدراسیون واردات تاکید کرد: اکنون پس از گذشت یکماه و نیم از مصوبه قبلی، مجددا مصوبه ای در هیات وزیران در تاریخ ۱۶ ام دی ماه به تصویب رسیده است که دارای همان مفاد مصوبه پیشتر ذکر شده است.
 
او افزود: تنها زمان‌بندی ارائه شده در مصوبه در بند هفت است که تهیه دستورالعمل اجرایی این مصوبه را ظرف مدت یک هفته به عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت قرارداده است و به نظر می رسد می توان انتظار انجام آن توسط بدنه دولت را داشت.
 
احتشام زاد با بیان اینکه این مصوبه می توانست در تابستان اجرایی شود، گفت: توجه به این امر ضروریست زیرا مجموعه تصمیمات مندرج در مصوبات فوق الاشاره به راحتی قابل ابلاغ در تابستان سالجاری بوده ،با این حال دلیل تاخیر حداقل پنج ماهه، انتظار و سردرگمی مشتریان امروز سبب التهاب بازار و هزینه های هنگفت برای اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده شده است.
 
وی افزود:از دیگر آثار این مصوبه معطل می توان به تعطیلی اکثر بنگاههای واردکننده خودرو اشاره کرد.
 
این فعال تجاری با تاکید بر اینکه حتی تاخیر در درآمد دولت قابل درک نیست،عنوان کرد: اگر چه تنها موضوع قابل اشاره که طی این مدت حادث شده است، تعیین تکلیف قیمت‌های فروش خودروسازان شبه دولتی داخلی است که اکنون قیمت آنها به نسبت بازار ملتهب؛ ناشی از سرکوب تقاضای خودروهای وارداتی و سرریز بخشی از تقاضا به بخش خودروهای داخلی؛ در بازه قیمتی بالایی رقم خورده است ،اما به نظر می رسد بازهم خودروهای با کیفیت وارداتی علیرغم سهم تنها ۴ درصدیشان از بازار خودرو کشور، قربانی تصمیمات برای خودروسازان شبه دولتی داخلی شده اند.
 
احتشام زاد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار واردات نه ماهه اول سالجاری بالاترین میزان واردات کالا به کشور و حتی بالاتر از سهم کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که افت شدید قریب به ۶۰ درصدی تولید خودروهای داخلی در همین دوره در کنار سهم بالای واردات قطعات منفصله خودرو، نمایانگر تضادی عملی در شعارزدگی خودکفایی در حوزه صنعت خودرو است.
 
منبع:جهان صنعت
 
انتهای پیام/