قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان از اول بهمن 97 کلید می‌خورد +جدول قیمت های جدید

پدال نیوز: تعهدات خودروسازان تا ۳۱ مرداد امسال، با قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه ماه کشمکش و بررسی، بالاخره سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد. بنابر اعلام عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ درصد بالا ببرند. این در حالی است که خودروهای با موعد تحویل قبل از شهریور امسال، مشمول به‌روز‌رسانی نشده و خودروسازان باید آنها را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. محور اصلی بسته قیمتی وزارت صمت برای بازار خودرو اما اعمال سیاست آزادسازی است که از ابتدای بهمن امسال اجرا خواهد شد. قرار بر این است که قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن امسال مطابق با فرمول «حاشیه بازار» تعیین شود. طبق این فرمول، خودروسازان می‌توانند از ۱۰ روز دیگر محصولات موردنظر را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار، قیمت‌گذاری و تعهدات و پیش‌فروش‌های ابتدای بهمن به بعد را با قیمت‌های جدید انجام دهند. با توجه به آنکه وزارت صمت پیش‌تر قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را آزاد اعلام کرده، اجرای تصمیم جدید این وزارتخانه به معنای تکمیل پازل قیمت‌گذاری در «حاشیه بازار» خواهد بود.

قیمت خودرو در حاشیه بازار

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بالاخره سیاست نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرد. بر این اساس، خودروسازان مجازند برای تعهدات خود تا پایان دی امسال، ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند و از ابتدای بهمن نیز مبنای قیمت‌گذاری، «حاشیه بازار» خواهد بود. حدودا سه ماه پیش بود که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین آن شد. در این مدت، بارها وعده اعلام قیمت جدید خودروها داده شد، با این حال ملاحظات اجتماعی اجازه انتشار آن را نداد. وزارت صمت البته پیش‌تر قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را تقریبا آزاد و در اختیار خودروسازان گذاشت، با این حال برای اعلام سیاست قیمت‌گذاری سایر خودروها با توجه به تیراژ بالا و حساسیت عمومی، احتیاط به خرج داد و صبر کرد.

در نهایت اما دیروز بالاخره طلسم شکسته و سیاست کلی و نهایی وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیز رونمایی شد. با توجه به گفت‌وگوی دیروز عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رادیو، افزایش قیمت خودروهای داخلی در دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول، خودروسازان مجازند ۳۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند، محصولاتی که موعد تحویل آنها تا پایان دی امسال است. به گفته رئیس سازمان حمایت، تعهدات خودروسازان تا ۳۱ مرداد امسال با قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شود و آنها مجاز به افزایش قیمت این خودروها نیستند. به‌عبارت بهتر، خودروهایی که موعد تحویل آنها تا ۳۱ مرداد سال جاری بوده و خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهد خود عمل کنند، با همان قیمت‌های قبلی واگذار خواهند شد. هرچند رئیس سازمان حمایت به‌طور شفاف در مورد خودروهای تاخیری (خودروهایی که موعد تحویل آنها گذشته) اظهارنظر نکرده، اما اظهارات وی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که تاخیری‌های شهریور به بعد با قیمت روز تحویل داده خواهند شد. رئیس سازمان حمایت تاکید کرده که تعهدات خودروسازان از ابتدای شهریور تا پایان دی، با قیمت‌های به روز شده انجام می‌شوند؛ معنای این اظهارنظر به احتمال قوی این است که خودروهای تاخیری هم با قیمت روز به ثبت‌نام‌کنندگان واگذار خواهند شد. به‌عنوان مثال، کسانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر تحویل بگیرند و خودروساز به تعهد خود در این مورد عمل نکرده، مشمول به روز شدن قیمت‌ها هستند و این یعنی، آنها باید تاوان بدعهدی خودروسازان را بدهند. البته هنوز خودروسازان اظهارنظری رسمی در این مورد نکرده‌اند، اما اظهارات رئیس سازمان حمایت، بر به روز شدن قیمت خودروهای تاخیری دلالت دارد.

قیمت‌گذاری در حاشیه بازار

مرحله دوم افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان اما از ابتدای بهمن امسال کلید می‌خورد. به گفته رئیس سازمان حمایت، خودروسازان مجاز هستند از ابتدای بهمن امسال قیمت محصولات خود را مطابق با حاشیه بازار تعیین کنند. به‌عبارت بهتر، قیمت خودروهای داخلی از ۱۰ روز دیگر تا ۵ درصد زیر نرخ بازار افزایش خواهد یافت تا شبه آزادسازی قیمت خودرو رسما در بازار زیر ۴۵ میلیونی‌ها کلید بخورد. با این حساب، پیش‌فروش خودروهای داخلی از ابتدای بهمن براساس قیمت‌های حاشیه بازار است و باید منتظر ماند و دید آیا استقبالی از فروش‌های آتی خودروسازان با توجه به صعود حداقل ۱۰ میلیون تومانی قیمت محصولات آنها خواهد شد. اما نکته دیگری که در اظهارات رئیس سازمان حمایت وجود دارد، به محدوده مجاز خودروسازان برای فروش فوری محصولات مربوط می‌شود. به گفته تابش، خودروسازان مجازند تنها ۲۰ درصد از محصولات تولیدی خود را به فروش فوری اختصاص دهند و ۸۰ درصد دیگر را باید صرف عمل به تعهدات کنند.

قیمت جدید خودروها

هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش، تنها ایران خودرو قیمت محصولات خود را به روز کرده، با این حال با توجه به فرمولی که وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته، می‌توان قیمت جدید محصولات سایپا را نیز محاسبه کرد.

ایران خودرویی‌ها اواخر وقت سه‌شنبه قیمت پژو ۴۰۵، سمند، پارس، رانا و ۲۰۶ را به روز کردند تا حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت آنها اضافه شود. بر این اساس، قیمت پژو پارس دوگانه‌سوز ۵۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان، پژو پارس سال ۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان، پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت و یورو ۴ بهینه ۵۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی GLX ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی اس‌ال‌ایکس ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان، سمند LX سال ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز ۴۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز با مخزن ۱۰۰ لیتری ۴۷ میلیون و ۶۳ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ ۴۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۵۴ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V۸، ۵۵ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان و رانا ال‌ایکس، ۵۱ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان تعیین شد.

همچنین با توجه به مجاز شدن خودروسازان به افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات، نرخ احتمالی خودروهای سایپا نیز قابل حدس است. بر این اساس، قیمت پراید مدل ۱۱۱ به حدود ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد و پراید ۱۳۱ نیز قیمتی برابر با ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد داشت. همچنین تیبای معمولی نیز با قیمتی معادل ۳۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت ساینا دنده‌ای هم به ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. مدل اتومات این خودرو نیز با قیمت ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تحویل مشتریان داده خواهد شد. این قیمت‌ها با توجه به مجوز ۳۰ درصدی سازمان حمایت محاسبه شده و ممکن است سایپایی‌ها تصمیم بگیرند در راستای جلوگیری از انصراف مشتریان، قیمت‌ها را کمتر از ۳۰ درصد بالا ببرند.