بارگرانی به دوش مصرف کننده

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز  به نقل از ایرنا ، قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی فاصله معناداری به خود گرفته و مدتی است مدیران شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف مشغول لابی کردن با مسوولان وزارت صنعت و سایر نهادهای ذی‌ربط جهت دریافت مجوز برای نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار یا همان افزایش قیمت محصولاتشان هستند.
 
این در حالی است که همچنان کیفیت نامناسب، نبود خدمات پس از فروش منطقی و همچنین از رده خارج بودن اغلب خودروهای تولید داخل جزو مطالبات اصلی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودروی کشورمان است.
 
بازار خودرو بعد افزایش نرخ ارز، با مشکل مواجه شد و خودروسازان پس از نوسانات نرخ دلار، خواستار افزایش قیمت شدند. پس از کنار گذاشتن شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار (وزارت صنعت)، خودروسازان به شدت پیگیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و قانونی کردن بودند و پیشنهادشان افزایش قیمت با 5 درصد حاشیه بازار بود، البته دولت ابتدا موافق افزایش 25درصدی قیمت بود ولی این موضوع به مذاق خودروسازان خوش نیامد و آنها بر پیشنهاد خود پافشاری کردند.
 
پس از حذف شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده در حال بررسی قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز بود تا اینکه ایران‌خودرو قیمت جدید چهار محصول خود را اعلام کرد که به عنوان نمونه قیمت پژو پارس اتوماتیک که حدود 55 میلیون تومان بود با افزایش بیش از 28 میلیون تومانی داشت و اعلام قیمت جدید این چهار محصول به نوعی آزادسازی قیمت خودرو کلید خورده است. البته ایران‌خودرو اعلام کرد فروش تحویل فوری چهار محصول ایران‌خودرو مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت جدید در راستای تنظیم و کنترل بازار صورت گرفته است.
 
**با شعار نمی‌شود با آمریکا درگیر شد
همه کارشناسان حتی مردم نیز بر این باورند که برای حمایت از تولید باید هر اقدامی انجام شود اما نه به قیمت متضرر شدن مشتری و مردمی که برای نیاز روزانه خودرو لازم دارند‌! از همین رو مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس در همایش قطعه‌سازان سراسر کشور با اشاره به مشکل صنعت قطعه‌سازی تاکید کرد: اگر می‌‌خواهیم بمانیم باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و براساس علم و آگاهی تصمیم بگیریم و به دلسوزان و متخصصان اعتماد کنیم. نباید بگذاریم وضعیت بدتر ‌شود. باید همان‌جایی که آمریکا دست گذاشته را تقویت کنیم. فقط با شعار نمی‌شود با آمریکا درگیر شد.
 
به گفته پزشکیان، بحرانی که امروز در صنعت قطعه‌سازی وجود دارد متاسفانه در همه صنایع کشور به وجود آمده است.
 
نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: علم اقتصاد بر چهار چیز استوار است که تولید کنیم، چقدر تولید کنیم، با چه کیفیتی و کجا پخش کنیم. ما این همه دانشگاه ایجاد کردیم اما معلوم نیست کجا می‌خواهیم از خروجی آنها استفاده کنیم. بعد هم پز می‌دهیم که این قدر متخصص داریم. یکی نیست بگوید خاک بر سرتان که این همه متخصص درست کردید اما نمی‌دانید کجا آنها را به‌کار ببرید.
 
وی با بیان اینکه ما فقط دیگران را نقد می‌کنیم غافل از اینکه یکی از پایه‌های مشکلات، ما هستیم، تصریح کرد: من در دوره‌های قبل نمایندگی بیشتر به بهداشت و درمان توجه می‌کردم اما اکنون با این وضعیت کشور باید به شرایط صنعت توجه ویژه‌ای کرد. صراحتا می‌گویم اگر می‌‌خواهیم بمانیم باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و براساس علم و آگاهی تصمیم بگیریم و به دلسوزان و متخصصان اعتماد کنیم. نباید بگذاریم وضعیت بدتر ‌شود. باید همان‌جایی که آمریکا دست گذاشته را تقویت کنیم. فقط با شعار نمی‌شود با آمریکا درگیر شد.
 
پزشکیان با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها ابراز داشت: قرار بود از محل این قانون 20 درصد به تولید اختصاص یابد اما یک درصد هم داده نشد. ما در مجلس باید پیگیر این موضوع می‌شدیم و علت آن را پیدا می‌کردیم اما آمدیم کنار و فقط نقد کردیم. من وظیفه خودم را به درستی انجام نداده‌ام که وضعیت امروز این‌گونه شده است. شما هم به سهم خودتان کوتاهی کردید.
 
پزشکیان ادامه داد: چرا چیزی را که نمی‌دانید انکار و این همه هزینه می‌کنید؟ باید در این شرایط همگی دست به دست هم دهیم تا مشکلات حل شود.
 
**احتمال رسیدن تولید قطعات خودرو به ایستگاه آخر
اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی براساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق‌ شدن اقساط بانکی از جمله پیشنهاد قطعه‌سازان طی روزهای اخیر اعلام شده است. یک مقام مسوول در صنعت قطعه‌سازی‌ با بیان اینکه 280 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون‌ بیکار شده‌اند، گفت: 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر تعلیق شده‌اند.
 
آرش محبی‌نژاد‌ در گردهمایی قطعه‌سازان خودرو از سراسر کشور‌ با اشاره به وضعیت اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: اگرچه قطعه‌سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می‌آید، اما 280 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون‌ بیکار شده‌اند‌ به این معنا که از این تعداد 130 هزار نفر با تعدیل و 150 هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه هستند.
 
وی با بیان اینکه از حدود 1200 قطعه‌سازی فعال در کشور، 400 واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند، افزود: قیمت‌های فروش قطعات، با وجود افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده و بر همین اساس قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ٢۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
 
محبی‌نژاد گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان رسیده. ضمن اینکه مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید اولین مشکل است.
 
وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود. این در حالی است که دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد. ضمن اینکه افت تیراژ پایین تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است.
 
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: خودروسازان 31 درصد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته و 60 درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر وضعیت با چنین روندی، ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد. البته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی بر‌اساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق‌ شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد.
 
وی با بیان اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی (LC) برای کل زنجیره تامین خودرو، تسهیل ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه‌حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند موثر باشد.
 
**مجلسی‌‌‌ها و دولتی‌‌ها ‌باید جواب ‌دهند
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی تاکید کرد: در بحث میزان افزایش قیمت‌‌خودرو قرار نیست تمام بار آن به دوش مصرف‌‌کننده باشد بلکه خودروساز نیز باید با کاهش هزینه و بالا بردن بهره‌‌‌وری سهم خود را بدهد. اما اکنون موضوع این است که کسی جرات نمی‌‌کند قیمت‌‌‌‌‌های جدید را اعلام کند.
 
حمیدرضا فولادگر با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در کشور گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است که ده‌ها صنعت پایین‌‌دستی ایجاد کرده و به لحاظ اجتماعی جایگاه بالایی دارد.
 
وی ادامه داد: بحث قطعه‌‌سازی، زنجیره تامین است. اگر مشکل این بخش حل نشود، صنعت خودرو دچار وقفه خواهد شد ما باید برای قطعه‌‌سازان راه را باز بگذاریم تا آنچه که توانایی دارند را تولید کنند و آنچه که لازم است را وارد کنند. در طول این سال‌ها ثابت شده که بخش خصوصی خیلی راحت می‌‌تواند تحریم‌‌ها را دور بزند.
 
فولادگر افزود: ما حتی به صورت ریز، قیمت خودروها را آنالیز کردیم و نتیجه آن را به ستاد تنظیم بازار دادیم. حتی باز هم قیمت‌‌ها اعلام نشده است. الانش از وضعیت بازار خودروساز شاکی است، قطعه‌‌‌ساز تعطیل شده است. مردم ناراضی هستند پس فقط دلالان و افراد سودجو از این بازار استفاده می‌کنند.
 
وی اضافه کرد: در بحث میزان افزایش قیمت‌‌خودرو قرار نیست تمام بار آن به دوش مصرف‌‌کننده باشد بلکه خودروساز نیز باید با کاهش هزینه و بالا بردن بهره‌‌‌وری سهم خود را بدهد. اما اکنون موضوع این است که کسی جرات نمی‌‌کند که قیمت‌‌‌‌‌های جدید را اعلام کند.
 
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره قطعه‌‌‌‌‌سازان برای انجماد بدهی‌‌‌های بانکی تصریح کرد: ما در مجلس آمادگی داریم که در بودجه سال آینده این مساله را لحاظ کنیم. در بحث ال‌سی داخلی نیز همتی برای صنعت فولاد و خودروسازی قول همکاری دادند.
 
این نماینده مجلس یادآور شد: برای مشکلات امروز تولید و صنعت راه‌‌حل‌‌ها وجود دارد اما اینکه چرا اجرایی نمی‌‌شود را ما مجلسی‌‌ها و دولتی‌‌ها باید جواب ‌دهیم.
 
**احتمال بسیارکم گران شدن خودرو در شب عید
در پی ایجاد تنش در روابط بین‌المللی شاهد کاهش تولید خودرو در سال‌جاری شدیم که این عدم عرضه مناسب زمینه را برای حضور دلالان در بازار خودرو فراهم ساخت با وجود این به گفته بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان تهران چنانچه خودروسازان اقدام به عرضه محصولات کنند قطعا بازار شب عید بدون تورم سپری خواهد شد.
 
نعمت‌الله کاشانی‌نسب با متعادل توصیف کردن بازار خودرو اظهار داشت: در حال حاضر شاهد بازاری متعادل هستیم که با ادامه این روند، گران شدن خودرو بعید به نظر می‌رسد زیرا طی دو هفته گذشته نیز شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نبودیم.وی در ادامه افزود: با وجود برخی اظهار‌نظرها مبنی بر احتمال افزایش یافتن قیمت خودرو اما شواهد گویای این مطلب است که اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود نگیرد قطعا افزایش نیز نخواهد یافت.
 
وی گفت: ساماندهی بازار شب عید باستانی نوروز در گرو افزایش تولید خودرو و عرضه به بازار است و از آنجاکه دولت در تصمیمی موثر اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان کرده است امیدواریم قیمت‌ها در بازار بشکند.
 
**مصوبه ترخیص خودرو 4 ماه اعتبار دارد
هنوز بازار داخل خودرو سر و سامانی نگرفته و از طرفی زنجیره خودرو‌سازان با مشکلاتی که دارند باعث افزایش بحران شده است قرار بر این شد که حداقل مشتریان خودرو‌های وارداتی را راضی نگه دارند. مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک کشور با بیان این‌که ترخیص خودروها از هفته آینده شروع خواهد شد، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروها را دارای اعتباری چهار ماهه اظهار کرد که خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند امکان ترخیص نخواهند داشت‌.
 
میراشرفی با اشاره به ترخیص خودروهای موجود در گمرک علت این مساله را مجوز خاص هیات وزیران در این باره اظهار کرد و افزود: بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بیش از 12 تا 13 هزار نفر به نحوی پیش‌ ثبت‌نام داشتند که ناچار این خودروها باید تحویل مشتری می‌شد. از سوی دیگر گمرک باید 4200 میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک عملیاتی شود.
 
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت که این خودروهای ترخیص شده تا تاریخ ابلاغ مصوبه در اماکن گمرکی و ویژه انبار شده‌اند و تنها با ثبت‌سفارش جدید قابلیت ترخیص دارند. این مصوبه چهار ماه اعتبار دارد به شرط این‌که تا تاریخ تصویب این مصوبه خودرو به کشور وارد شده باشد. وی در مورد نوع خودروهایی که می‌توانند از گمرک خارج شوند هم اظهار کرد: خودروهایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش شده باشند نباید بالای 2500 سی‌سی قدرت داشته باشند. همچنین متناسب با قیمت بالای 40 هزار دلار خودروها افزایش پرداخت سود بازرگانی هم پیش‌بینی شده است.
 
**سخن آخر
از ابتدای امسال تا پایان آذر امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تولید خودروی سواری با کاهش حدود 31 درصدی مواجه بوده است.
 
مشکلات این صنعت به خصوص بدهی صنعت خودرو به بیمه و مالیات و... که امکان پرداخت اینها به صورت اقساط وجود نداشته است و زیان 9 هزار و 700 میلیارد تومانی خودروسازان و همچنین خام‌فروشی مواد اولیه لازم در چرخه تولید خودرو بر کسی پوشیده نیست. از این رو دولت برای کاهش بحران در صنعت خودرو‌سازی باید از هیچ حمایتی دریغ نکند اما این نکته هم حائز اهمیت است که یک نگاهی هم به قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
 
حالا که فرصت مناسبی برای خودنمایی مشکلات واقعی صنعت خودرو به‌واسطه کارشکنی غربی‌ها جنگ اقتصادی ایجادشده بهترین استفاده را از این شرایط داشته باشیم و مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشورمان را یک‌بار برای همیشه با استفاده از داروی مناسب درمان کنیم نه اینکه با استفاده از مُسکن تنها برای یک دوره کوتاه درد آن را کاهش دهیم.