کارشناس مسایل اقتصادی مطرح کرد
ابهام در تامین مالی تسهیلات خودرو
پدال نیوز: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ارائه تسهیلات خرید خودرو در بسته جدید خروج از رکود گفت این طرح اگر از منابع بانکی اجرایی شود با توجه به محدودیت منابع بانک ها موجب تشدید سفته بازی می شود و در صورت تامین از منابع بانک مرکزی تورم به بار می آورد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به موضوع حمایت از خودروسازان در بسته خروج از رکود گفت: این بسته با انتقادات جدی از سوی اقتصاددانان با گرایش های سیاسی مختلف روبه رو شده است و این مساله نشان می دهد این سیاست ها با چالش های اجرایی مواجه است.
وی با این حال موضوع حمایت از خودروسازی را از نقاط قوت بسته خروج از رکود دولت دانست و افزود: به نظر می رسد که اعطای این تسهیلات ارزان قیمت می تواند بازار خودرو را دچار تحول کند.
طباطبایی خودروسازی را لوکوموتیو اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع دومین رتبه در ضریب پیوند پیشین پس از صنایع غذایی و در ضریب پیوند پشین رتبه نهم را داراست که مقدار این ضریب برای این صنعت در حدود 2.29 می باشد. در واقع این عدد نشان دهنده میزان ارزشی است که صنعت خودروسازی در سایر صنایع پیشین خود ایجاد می کند. برای مثال یک میلیون تومان تولید خودرو، باعث تولید 2.29 میلیون تومان محصول در صنایع پیشینی خودرو مانند فولاد، لاستیک، شیشه و ... می شود.
وی با بیان اینکه طرح جدید دولت مانند طرح های حمایتی قبل نیست که با پرداخت تسهیلات بانکی، بدهی های معوق خودروسازان افزایش یابد، گفت: ارائه تسهیلات 16 درصدی طی بازه زمانی 7 ساله می تواند نرخ سود شرکت های لیزینگ که گاهی به رقم 38 درصد نیز می رسد تعدیل کند و همچنین سفته بازی های مخرب بازار خودرو های دست دوم را کاهش دهد.
طباطبایی به موضوع تامین مالی این تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خودروهای انباشت شده در انبارهای خودروسازان پیش بینی می شوند اجرای این طرح نیازمند 10 الی 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی باشد که قرار است به صورت 14 درصد از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعطا گردد.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در این خصوص توضیح داد: اگر قرار باشد این طرح از منابع بانکی اجرایی شود در نتیجه و با توجه به محدودیت منابع بانک ها به دلیل معوقات دولتی ، تشدید سفته بازی ها را شاهد خواهیم بود و اگر قرار باشد این منابع از سوی بانک مرکزی تامین شود می تواند به رشد نقدینگی و تورم منتج گردد.
وی یکی دیگر از چالش های اجرایی سازی این طرح را موضوع رضایت مصرف کننده ها از کیفیت خودروهای داخلی دانست و افزود: اگر خودروسازان فکری برای بهبود کیفیت و یا افزایش خدمات پس از فروش نکند به تبع در بازگشت سرمایه به بانک اختلال ایجاد می شود و این مساله می تواند کل طرح را به شکست بینجامد .
وی با این حال موضوع حمایت از خودروسازی را از نقاط قوت بسته خروج از رکود دولت دانست و افزود: به نظر می رسد که اعطای این تسهیلات ارزان قیمت می تواند بازار خودرو را دچار تحول کند.
طباطبایی خودروسازی را لوکوموتیو اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع دومین رتبه در ضریب پیوند پیشین پس از صنایع غذایی و در ضریب پیوند پشین رتبه نهم را داراست که مقدار این ضریب برای این صنعت در حدود 2.29 می باشد. در واقع این عدد نشان دهنده میزان ارزشی است که صنعت خودروسازی در سایر صنایع پیشین خود ایجاد می کند. برای مثال یک میلیون تومان تولید خودرو، باعث تولید 2.29 میلیون تومان محصول در صنایع پیشینی خودرو مانند فولاد، لاستیک، شیشه و ... می شود.
وی با بیان اینکه طرح جدید دولت مانند طرح های حمایتی قبل نیست که با پرداخت تسهیلات بانکی، بدهی های معوق خودروسازان افزایش یابد، گفت: ارائه تسهیلات 16 درصدی طی بازه زمانی 7 ساله می تواند نرخ سود شرکت های لیزینگ که گاهی به رقم 38 درصد نیز می رسد تعدیل کند و همچنین سفته بازی های مخرب بازار خودرو های دست دوم را کاهش دهد.
طباطبایی به موضوع تامین مالی این تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خودروهای انباشت شده در انبارهای خودروسازان پیش بینی می شوند اجرای این طرح نیازمند 10 الی 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی باشد که قرار است به صورت 14 درصد از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعطا گردد.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در این خصوص توضیح داد: اگر قرار باشد این طرح از منابع بانکی اجرایی شود در نتیجه و با توجه به محدودیت منابع بانک ها به دلیل معوقات دولتی ، تشدید سفته بازی ها را شاهد خواهیم بود و اگر قرار باشد این منابع از سوی بانک مرکزی تامین شود می تواند به رشد نقدینگی و تورم منتج گردد.
وی یکی دیگر از چالش های اجرایی سازی این طرح را موضوع رضایت مصرف کننده ها از کیفیت خودروهای داخلی دانست و افزود: اگر خودروسازان فکری برای بهبود کیفیت و یا افزایش خدمات پس از فروش نکند به تبع در بازگشت سرمایه به بانک اختلال ایجاد می شود و این مساله می تواند کل طرح را به شکست بینجامد .
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران
شرایط فروش