تاثیر قیمت گذاری دستوری بر کیفیت خودروهای ارزان قیمت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، دکتر ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت گذاری خودرو را نمی توان به دو دسته خودرو با قیمت بالای 45 میلیون تومان و زیر 45 میلیون تومان تقسیم کرد و تصمیم گیری بر این مبنا تا حدی خام است. بحث مورد نظر این است که برای بخشی از بازار که خریدار خودرو ارزان قیمت بوده و توان مالی بالایی ندارند قیمت خودرو های مورد نظر پایین تر نگه داشته شود.
 
وی افزود: این مساله تبعاتی خواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر قصد داشته باشیم خودرویی را به عنوان خودرو ارزان قیمت بشناسیم و به این شیوه (دستوری) قیمت گذاری کنیم، در این بخش از بازار کیفیت محصولات کاهش می یابد.
 
وی افزود: هیچ دلیلی ندارد که خودرویی مانند پراید اگر با کیفیت تولید شود قیمتی پایین و سرکوب شده داشته باشد. خودرو پراید خودروی بدی نیست، پراید یک خوردو کوچک است که می تواند برای بخشی از مشتریان بازار و در دورن شهر استفاده شود، اما نکته این است که باید کیفیت این خودرو و سایر خودروها را افزایش داد. مثلا در مورد پراید، ایمنی باید افزایش یابد، این خودرو از نظر مصرف سوخت و آلایندگی باید بهبود یابد و تمام این مسائل نیازمند افزایش قیمت است.
 
وی افزود: ابعاد خودرو بیانگر قیمت نیست بلکه کیفیت خودرو ملاک و بیانگر قیمت خودرو است. با این شیوه قیمت گذاری ما به نوعی بیان می کنیم که قصد داریم به بخشی از بازار که توان خرید ندارند، خودرو بی کیفیت ارائه دهیم. این مساله به آن معنا است که در آینده خودروساز را از نظر تولید خودرو بی کیفیت مورد قضاوت قرار خواهیم داد و این موضوع را در نظر نمی گیریم که قیمت فروش این خودرو چه میزان است؟ بنابراین، کیفیت باید با قیمت فروش مقایسه شود.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: این فرایند ما را به سمتی می برد که راهی را برای تولید خودروهای بی کیفیت باز کنیم، سپس از سازمان های نظارتی مثل سازمان استاندارد بخواهیم که چشم خود را به روی عدم کیفیت ها ببندند.
 
وی افزود: بنده با قیمت گذرای دستوری مخالفم و معتقدم که قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا درنقطه تعادلی و در خود بازار تعیین شود و ضمنا باید انحصار در بازار شکسته شود. حرکت به این سمت، حالت ایده ال است اما این امر در حال حاضر در عمل ممکن نیست، به عبارتی در حال حاضر شکست انحصار در بازار امکان پذیر نیست. بنابراین به ناچار به این سمت حرکت می کنیم که تا حدی در بازار کنترل داشته باشیم.
 
خلخالی افزود: اگر قصد انجام این کار را داریم باید کیفیت خودرو را نیز در نظر گیریم. به عنوان مثال اگر خودرو پراید را به مبلغ 30 میلیون تومان قیمت گذاری می کنیم، با واقع نگری مشخص می شود که این مبلغ حدود 3 تا 4 هزار دلار است و در دنیا هیچ خودرویی با این شرایط و با این قیمت تولید نمی شود. در تمام دنیا خودرویی که استانداردهای ایمنی را برآورده کند قیمتی بیش از 6 یا 7 هزار دلار خواهد داشت. حال اگر قصد داشته باشیم خودرویی را برای درون شهر استفاده کنیم که استانداردهای اجباری ایمنی و... را نداشته باشد در آن شرایط می تواینم به خودروهای ارزان قیمت تر بیندیشیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو که اخیرا اعمال شده، زیان دهی خودروسازان را جبران می کند، گفت: خودروسازی ما از دو بخش تشکیل می شود، یک بخش خودروسازان هستند که مونتاژ کننده خودرو می باشند. برای اینکه یک محصول خودرویی وارد بازار شود باید 2 هزار شرکت همزمان و هماهنگ مانند چرخ دنده های یک ساعت کار کنند. بخش دیگر زنجیره تامین کننده قطعات هستند.
 
وی افزود: اگر بخش خودروسازان را در نظر گیریم با توجه به اینکه ساختار دولتی و بهره وری پایین دارند نمی توان خیلی امیدوار بود که این نوع تغییر شیوه قیمت گذاری، منجر به نتایج بسیار خوبی در این بخش شود، زیرا تا ساختارهای خودروسازان اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت که هیچ اقدامی منجر به تغییر جدی در این بخش شود. اما اصلاح قیمت ها برای بخشی از خودروسازی که در حوزه قطعه سازی فعال و مجموعه های خصوصی هستند -و تولیدکنندگانی را در بر دارد که برای خود برنامه های اقتصادی داشته و بسیار قوی پیش می روند- می تواند کمک شایانی باشد.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: ساختار خودروساز در کشور ما باید اصلاح شود و لازم است بر اساس مدلهای اقتصادی و درآمد و هزینه پیش رفته و بهره وری را افزایش دهند. متاسفانه خودروسازان ما با مدل هایی که بهره وری اقتصادی دارند فاصله جدی داشته و دولت باید در این خصوص تصمیمات جدی اتخاذ کند.
 
وی افزود: اولین گام این است که خودروسازان، خود را چابک و سبک نمایند، یعنی مجموعه های اقماری و شرکت های وابسته به خود را آزاد و خصوصی کنند. مثلا خودروسازی در کشور وجود دارد که 20 شرکت واسطه دارد. دلیلی ندارد که این شرکت ها به خودروساز وابسته باشند و لازم است که فروخته و خصوصی شوند و این امر می تواند گام بسیار مهمی باشد. اگر ما قادر نیستیم که خود خودروساز بزرگ را خصوصی کنیم باید مجموعه های اقماری این شرکت خودروسازی را به مرور واگذار کنیم تا بتوانیم فضای خصوصی را در صنعت خودرو به وجود آوریم.
 
خلخالی درخصوص عدم کاهش قیمت خودرو به تبع کاهش نرخ ارز گفت: بهترین نقطه ای که می تواند تمام این مسائل را تعیین کند خود بازار است. سیاستی که اخیرا وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید و واقعی سازی قیمت ها اتخاذ کرد بسیار مثبت و خوب است. اگر به این سمت رویم کشش بازار تعیین کننده خواهد بود و به سمتی خواهیم رفت که خودروساز اقدام به فروش با قیمت واقعی می کند.
 
وی افزود: با حذف دلالی از بازار، به احتمال خیلی زیاد می توانیم شاهد این باشیم که قیمت خودرو با تغییر نرخ ارز و فاکتورهای موثر دیگر در آینده بتواند متعادل تر شود و حتی کاهش قیمت به وجود آید اما فعلا از آنجاکه قیمت در بازار بالا بوده و واسطه گری وجود دارد نمی توان انتظار فراوانی داشت که کاهش نرخ ارز در این بازار موثر باشد.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: بر خلاف این امر، حتی می توان انتظار داشت که با کاهش نرخ ارز، سرمایه و نقدینگی موجود در بازار ارز به بازار خودرو منتقل شود و نتیجه منفی در این حوزه داشته باشد.
 
وی درخصوص بهنرین راهکارهای ممکن در شرایط فعلی گفت: بهترین راهکار این است که قیمت ها واقعی شود و خودروساز با قیمت واقعی خودروها را به فروش رساند و تیراژ افزایش یابد، زیرا این عامل موجب شده که خودروسازان از کار دست نگه داشته اند.
 
وی افزود: به عنوان مثال، قیمت قطعاتی که به خودروسازان ارائه می شود دو برابر شده اما خودروساز قطعه را دریافت می کند و پرداخت وجه آن را به آینده و زمان اصلاح قیمت ها موکول می کند. اگر اکنون قیمت ها را اصلاح نماییم درواقع وضعیت خودروساز بهتر شده، تولید افزایش می یابد و وضعیت قطعه سازان بهبود می یابد و به مرور زمان، بازار آرام می شود. تمام این عوامل موثر هستند و باید اجازه دهیم که خود تولیدکننده قیمت کالا را تعیین کند، اگر محصول در بازارخریدار داشته باشد که محصول به فروش می رسد و در غیر این صورت باید در قیمت ها تغییر ایجاد شود.
 
خلخالی افزود: زمانی که قیمت گذاری دستوری است و مداخله دولت در هر امری وجود دارد در آن موضوع فساد و رانت نیز وجود خواهد داشت. اخیرا موارد مختلفی از فساد در حوزه قطعه سازی و خودروسازی مطرح می شود و همه اینها به دلیل مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری است. اگر اجازه دهیم که خود بازار تعیین کننده قیمت ها باشد قطعا رانت و فساد کنار می رود و تمام این مسائل باعث می شود که مردم خودشان تصمیم گیرنده باشند، اما درصورتیکه خودرو را با قیمت ارزان و با قیمت گذاری دستوری به مردم ارائه دهیم بعدا باید در مورد کیفیت پایین خودرو نیز پاسخگو باشیم.
 
وی افزود: بنابراین بهتر است خودروساز اجازه داشته باشد خودرو را با قیمت مورد نظر خود بفروشد و مردم خریدار باشند، آنگاه در حوزه کیفیت و بر روی زنجیره تامین فشار جدی اعمال شود. در این بخش است که مجموعه های حکومتی باید وارد شوند، یعنی مجموعه های حکومتی باید در حوزه های نظارتی، کیفیت و استاندارد ورود کنند و نه در حوزه قیمت، هیچ دلیلی ندارد که حاکمیت به این صورت در حوزه قیمت وارد شود.