کد خبر:
۹۶۵۳۲ ۱۷:۲۳
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد میکنیم
پدال نیوز: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مخالف افزایش ضابطهمند قیمت خودرو نیستیم تاکید کرد که با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس: جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم، اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت میشود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطهمند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستریها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم، اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت میشود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطهمند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستریها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقب ماندگی ۱۹درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودروهای برقی چین پایان مالیات خودروهای لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس
شرایط فروش