کد خبر:
۹۶۵۳۲ ۱۷:۲۳
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد میکنیم
پدال نیوز: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مخالف افزایش ضابطهمند قیمت خودرو نیستیم تاکید کرد که با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس: جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم، اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت میشود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطهمند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستریها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم، اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت میشود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطهمند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستریها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش جنسیس G80 و GV70 هرمس خودرو آغاز شد قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها