آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۹۶۳۹۱
۰۹:۳۹
۱۳۹۷/۰۹/۲۶

نقشه راه ترخیص خودروهای مانده در گمرک

پدال نیوز : موضوع خودروهای در گمرک مانده به خوان آخر رسیده؛ چراکه با مداخله معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین ارجاع این پرونده به ستاد اقتصاد مقاومتی، گام بلندی برای ترخیص خودروهای مذکور برداشته شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بیش از پنج ماه از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد. این در حالی است که به فاصله اندکی از ابلاغ این ممنوعیت، وزارت صنعت طی اطلاعیه‌ای پرده از ثبت‌سفارش غیر‌قانونی، ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو برداشت. به گفته مسوولان وقت این وزارتخانه از این تعداد، یک‌هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیص و الباقی در گمرکات کشور موجود است.  در کنار خودروهایی که ثبت‌سفارش غیر‌قانونی شده‌اند، برخی از خودروها نیز به دلیل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بلاتکلیفی آنها در پرداخت مابه التفاوت ارزی همچنان در گمرک مانده‌اند. اما خودروهایی هم هستند که طبق رویه معمول وارد‌کنندگان، پیش از ثبت‌سفارش وارد گمرکات شده‌اند حال آنکه با توقف واردات و بستن سایت ثبت‌سفارش در گمرکات مانده و مجوز ترخیص ندارند. به این ترتیب جمع خودروهای مانده در گمرکات کشور در حال حاضر به ۱۶ هزار دستگاه می‌رسد.
 
بلاتکلیفی در ترخیص این خودروها در ماه‌های گذشته سبب شده است تا کاسه صبر مشتریانی که اقدام به پیش خرید این خودروها کرده‌اند، لبریز شود و آنها تجمعات اعتراضی را در مقابل وزارت صنعت و شرکت‌های وارد‌کننده ترتیب دهند. این تجمع‌کنندگان خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر خودروهای ثبت‌نامی خود شده‌اند. حال با توجه به اعتراضات صورت‌گرفته و همچنین توقف ۱۶ هزار خودرو در گمرکات، دولت در پی حل این معضل برآمده است؛ به‌طوری‌که بنا به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت پیگیر تعیین تکلیف خودروهای معطل مانده در گمرک در ستاد اقتصاد مقاومتی است و این احتمال وجود دارد که این مساله در جلسه سران سه قوه مطرح شود. این مقام مسوول همچنین تاکید کرده که بخشی از واردات صورت‌گرفته توسط شرکت‌های نمایندگی فاقد اشکال و ایراد است؛ ولی کار آنها در چرخه اداری افتاده است. البته سرپرست سازمان توسعه تجارت، غیر‌مستقیم شرکت‌های وارد‌کننده را در بروز این اتفاق مقصر می‌داند؛ چراکه تاکید می‌کند در مقطعی (حدود چند ماه پیش) به واردکنندگان فرصت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند، همان زمان شایعه شد که حقوق و تعرفه‌های گمرکی قرار است کاهش یابد. به این ترتیب، واردکنندگان با وسوسه کم شدن پرداختی‌ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نکردند.
 
سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید: چنانچه این خودروها مشکل قضایی نداشته باشند و حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کرده باشند، سرمایه ملی محسوب می‌شوند و هر چه سریع‌تر در اختیار صاحبانشان قرار خواهند گرفت. دلیلی  را که بر مبنای آن سرپرست سازمان توسعه تجارت به اظهارنظر در ارتباط با خودروهای معطل مانده پرداخته، باید در جلسه‌ای که در آبان ماه گذشته با حضور رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، رئیس وقت گمرک، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران و معاون نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت برگزار شد، جست‌وجو کرد. در این جلسه پیشنهادهایی در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک مطرح شد و این پیشنهادها طی نامه‌ای در اختیار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. از نکات قابل توجه که در این نامه به آن اشاره شده، تعداد ۶ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو است که به‌رغم اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند. جهانگیری بعد از دریافت این نامه، به وزرای اقتصاد و صمت نامه نوشت و طی این نامه از آنان خواست تا بدون اینکه تحت‌تاثیر فضاسازی‌ها قرار بگیرند، موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند. در این نامه تاکید شده است که اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند، مشکل ایجاد شود. بی‌تردید تعیین تکلیف خودروهای در گمرک‌مانده بازی برد-برد محسوب می‌شود. از یک طرف شرکت‌های واردکنندگان که مشکلی در فرآیند واردات نداشته‌اند، این امکان را می‌یابند تا به تعهدات خود عمل کنند و ازسوی دیگر مشتریان نیز از بلاتکلیفی خارج می‌شوند. از طرف دیگر دولت هم می‌تواند به بخشی از ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی برسد که در بودجه سال‌جاری برای واردات خودرو مصوب شده، اما با ممنوعیت ناگهانی واردات، نتوانسته آن را محقق کند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد از آنجا که وزارت صنعت به عنوان بخشی از دولت مجوز پیش‌فروش خودرو را به نمایندگی‌های مجاز داده است، باید با تعامل قوه‌قضائیه پرونده شرکت‌هایی که تخلفاتی مرتکب شده‌اند را به سمتی هدایت کند تا کمترین ضرر متوجه مشتریانی شود که بدون آنکه در جریان تخلفات مدیران این شرکت‌ها باشند، صرفا بر مبنای مجوز وزارت صنعت به آنها اعتماد کرده و سرمایه خود را اختیار آنان قرار داده‌اند.  
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینه‌های تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودرو‌های فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپی‌کاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینه‌های تمام‌شده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو