خودرویی‌ها در بورس، قبل و بعد از برجام

رکود و تورم 
رکود کشور پس از سال 90 تا به امروز برای صنعت کشور بسیار آزار‌دهنده بوده است. رکود کشور از سال 91 شروع شد و این موضوع وضعیت به مراتب سختی برای خودروسازان ایجاد کرد. این رکود خود به تنهایی معضل اصلی نبوده است و معضل اصلی وقتی مطرح می‌شود که با پدیده تورم همراه می‌شود. پدیده رکود تورمی خودروسازان کشور را از دو کانال تهدید کرده است. کاهش قدرت خرید عمومی به عنوان مهم‌ترین عامل و افزایش هزینه‌های تولیدی را می‌توان به عنوان عامل دیگر مطرح کرد. نمودار زیر میزان تولیدات کل خودرو کشور(شامل سواری-وانت- اتوبوس و مینی بوس-کشنده) را بر اساس آمار انجمن خودروسازان نشان می‌دهد.

 این روند نیز کاهش تولید و فروش خودروساز‌ها پس از رکود ایجاد شده و تورم سال 91 را نشان می‌دهد. این کاهش پس از سال 92 به‌دلیل کنترل تورم متوقف شده و سال 93 روند صعودی به خود گرفته است. سال 94 با تعمیق رکود کشور این موضوع قدری تغییر کرد. جنجال‌های کمپین تحریم خودرو صفر جنجال‌هایی به دنبال داشت و نتیجه آن را در صورت‌های مالی شش ماهه خودرو ساز‌ها تقریبا می‌توان جست‌وجو کرد.

بنابر آخرین گزارش‌ صورت مالی خودروسازان، میانگین سود این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 97 درصد کاهش داشته است. این کاهش شدید به تناسب رکود ایجاد شده در سطح کشور بوده است. پس از انتشار جزییات بسته خروج از رکود و حواشی آن، زمزمه‌هایی از اعطای وام 25 ملیونی برای خرید خودرو به میان آمده است. طبق سخنان ریاست کل بانک مرکزی، این وام توسط بانک‌های شریک خودروساز‌ها اهدا خواهد شد. این وام می‌تواند به خودروسازان کمک کند، زیرا طبق نظریات کارشناسان اقصادی در حوزه کالا‌های با دوام، جامعه به منظور بهبود استهلاک خود مجبور به تجدید کالا‌های بادوام از جمله خودرو است و این وام می‌تواند به تسریع این موضوع کمک کند. با این‌ حال، رونق کامل خودرو ساز‌ها در گرو افزایش درآمد ملی و به خصوص سطوح درآمدی متوسط در جامعه است و این نیز پس از برجام بر اساس پیش‌بینی‌ها افزایش خواهد یافت.

بررسی این موضوع نیازمند بازه قبل از افزایش نرخ ارز و پس از آست. تغییرات این موضوع در صورت‌های مالی سال 90 و 91 بررسی می‌شود. دلیل این بررسی افزایش سرکش نرخ ارز در سال 91 و سال 90 نیز سال ثبات ارزی برای خودروسازان کشور بوده است. طبق صورت‌های مالی شرکت ایران‌خودرو در سال 90، 9156 ملیارد تومان بهای تمام شده کالا‌های فروش رفته این خودروساز بوده است که اگر بر روی این رقم تعداد تولید این خودروساز تقسیم شود و در صورت اعمال تعدیلاتی در زمینه هزینه‌ها، رقم 11 میلیون و 200 هزار ریال به ازای هر واحد از خانواده‌های مختلف خودرویی به دست خواهد آمد.

در سال 91 نیز هزینه تمام شده کالای فروش رفته ایران خودرو 6737 میلیارد تومان بوده است. در صورت اعمال تعدیلات هزینه‌ای و تقسیم بر تعداد خودرو در آن سال، رقم 16 میلیون و 200 هزار ریال به ازای هر واحد از محصولات این شرکت به صورت میانگین به دست خواهد آمد.

تفاوت این دو قیمت بازه تاثیر نرخ ارزی در حدود 25 تا45 درصد به ازای هر خودرو را نشان می‌دهد. این رقم بیانگر این موضوع است که ارزبری خودرو در حالت متوسط و در صورت کم کردن هزینه‌های نامرتبط با ارز، در حدود  50 درصد است.

در مورد خودروسازی سایپا هم این مورد تا حدودی بسیار زیادی صادق است. بنابر گزارش‌های صورت‌های مالی سال 90 این شرکت، در بازه بین 30 تا 50 درصد به طور میانگین قرار داشته که باز هم کمتر از 50 درصد است. این در حالی است که ریو و زانتیا در آن سالها در خط تولید قرار داشته که ارز بری بالاتری را در داشته‌اند.

این ارزبری بالا (در حدود 40 درصد) تصریح کنندگی این موضوع است که در صورت کاهش ارزش دلار، هزینه‌های این شرکت‌ها به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

شراکت با خودروساز‌های جهانی
 شراکت با خودروساز‌های جهانی از مسائل مهم خودروساز‌ها در سال جاری است. در سال 91 و با خروج شرکا قبلی خودروسازان، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای خودروسازان متوقف شده و تامین قطعات آنها نیز بر اساس تحریم‌ها دچار مشکل جدی شد. حال شرکا پس از برجام از دو کانال می‌توانند به تقویت خودروساز‌ها بپردازند. طبق مقایسه گزارش‌های صورت‌های مالی خودروسازان مطرح کشور در بین سال‌های 89 تا 93، نقصان سبد خودرویی کشور پس از سال 91 چه از ناحیه خودرو‌های ارزان قیمت تر(پژو، روآ و ریو) و چه از ناحیه خودرو‌ها گران‌قیمت‌تر(زانتیا-ماکسیما) باعث جذب خریداران بازار به سمت برند‌های دیگر وارادتی شده است. محصولات متنوع شرکای خارجی در این زمینه می‌تواند پاسخ‌گو باشد و بازار‌های خارجی و داخلی را تامین کند.

از طرفی دیگر، رفع تحریم‌ها برقراری ارتباط با خودروسازان جهانی را تسهیل کرده و موانع خودروسازان در زمینه واردات قطعات و نقل و انتقلات مالی را رفع خواهد کرد.

خودرو در بازار سرمایه قبل و بعد از تحریم
به گزارش اقتصادنیوز، خودرویی‌ها بنابر شاخص صنعت خودروسازی، قبل از اجرای تحریم‌های خودرویی و در آخر سال 90روند نزولی خود را آغازه کرده بودند. بدون شک نوسانات نرخ ارز سود خودروسازان را در سال 91 تحت تاثیر قرار داده و آمار‌ها و گزارشات‌های صورت مالی شرکت‌ها که در بالا به آن اشاره شد نیز، این موضوع را تایید می‌نماید.
 

 نمودار زیر روند شاخص این گروه را از سال 88 تا به امروز نشان می‌دهد، نکته قابل توجه نوسانات بالای این سهم پس از توافق وین است که در نمودار مشخص شده است.

پس از سال 91 خودروسازان در مسیر صعودی تا انتها سال 93 قرار داشتند. در سال 94 این موضوع متفاوت از قبل بود. در سال 94 ، بحران نقدیدگی و جنجال شدنی کمپین نخریدن خودرو صفر باعث ایجاد یک بحران شدید در خودروساز‌ها شده که صورت مالی آنها و زیان ثبت شده در آن، این موضوع را تایید می‌کند. 
 

 از دیگر نکات قابل توجه، پربازده بودن گروه خودرو‌سازی در بین شرکت‌های پیشرو بازار سرمایه در سال 89 است. این موضوع نشانگر بازده بالای این گروه در شرایط ثبات و رونق اقتصادی است.
 

سود نقدی این خودروسازان نیز، تغییر اساسی داشته است. طبق آمار سازمان بورس، در دو سال قبل از توافق میانگین pe  این گروه 7.6 بوده که بعد از توافق این رقم به 16.3 افزایش یافته است که نشان کاهش قابل توجه درآمد‌های این گروه با سابقه در بازار سرمایه دارد.