نامه اعتراضی تاکسی‌های اینترنتی به وزیر ارتباطات علیه «اسنپ» +متن
در این نامه اعتراضی آمده «با توجه به اینکه رانندگان هیچگونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند، بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابداً توجیهی ندارد؛ نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی‌مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم‌افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات، همواره از همین موضع سخن می‌گوید.»
همچنین این شرکت‌ها در نامه اخیر خود تاکید کرده‌اند: «قوانین مفصل حقوق رقابت در سراسر دنیا همواره وضع چنین محدودیتی را منع کرده و از این رو شاهدیم علاوه بر کشورهای توسعه یافته، حتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر پاکستان، عربستان و مصر نیز هیچ یک از شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل هوشمند نتوانسته‌اند چنین محدودیت را بر رقبای خود تحمیل کنند.»
در بخش دیگری از این نامه، نگارندگان آن مدعی شده‌اند: «در بدو امر که اسنپ، محدودیت مذکور را تنها بر شرکت تپسی وضع کرد، پرونده با شکایت تپسی به شورای رقابت ارجاع شد لیکن در نهایت شگفتی، شورای رقابت بدون توجه به تاثیر سوء این عمل بر رقابت فی‌مابین، رای به رد شکایت مطروحه صادر کرد.عدم اتخاذ برخوردی قاطع از سوی شورای رقابت در طول رسیدگی به شکایت مذکور و متعاقباً صدور رای به رد شکایت، سبب شد تا این شرکت دامنه کنترل خود را افزایش و تمامی نرم‌افزارهای رقیب از جمله شرکت‌های ماکسیم، دینگ و .. را هدف قرار دهد و در این راه حتی شرکت‌های محلی نظیر قونقا در آذربایجان یا شرکت‌های کوچک‌تر نظیر نتسی نیز از وضع محدودیت مذکور در امان نمانند. در گام آخر، اسنپ وضع محدودیت موصوف را که تا پیش از این به کاربران راننده در حوزه حمل و نقل مسافر محدود بود، به کاربران راننده در حوزه حمل و نقل بار گسترش داد تا رقبای خود در این حوزه نظیر شرکت الوپیک را نیز محدود کند.»
در پایان این نامه آمده است: «با توجه به مطالب فوق روشن است اگر اقدامی موثر و جدی از سوی مسئولین برای توقف محدودیت مذکور انجام نشود، روند فعلی که منجر به تضعیف رقبا شده به زودی به حذف سایر رقبا و ایجاد انحصار به نفع گروه اینترنت ایران (اسنپ) منتج خواهد؛ امری که بدون شک به کاهش کیفیت خدمات، کاهش حق انتخاب رانندگان و در نتیجه کاهش درآمد ایشان و نهایتا افزایش قیمت برای مسافران در نبود یک شرایط رقابتی منجر خواهد شد.»
