کد خبر:
۹۵۰۸۲ ۱۰:۵۷
۱۳۹۷/۰۹/۰۳
یک کارشناس صنعت خودرو با تشریح چالش های قیمت گذاری خودرو اعلام کرد
4 پیشنهاد برای حل مشکل قیمت خودرو
پدال نیوز: قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ظرف سال های اخیر این روزها به چاله ای عمیق در این صنعت تبدیل شده تا جایی که خودروسازان خبر از زیان ۵ هزار میلیارد تومانی به واسطه روند فعلی قیمت گذاری می دهند. زیان دهی خودروسازان در برخی از محصولات خاص به واسطه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در حال حاضر شرایط را به گونه ای پیش برده که خودروسازان معتقدند تنها با افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها توان زنده ماندن خواهند داشت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، این در حالیست که قیمت ها در حاشیه بازار به واسطه عرضه محدود خودروسازان در ماه های اخیر که به دلیل کمبود قطعه صورت گرفته، بیش از 50 درصد افزایش یافته که منجر به رکود بازار خودرو شده است. در این میان پیشنهاد تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار و تنها 5 درصد کمتر از آن، پیشنهادی بود که از سوی قطعه سازان مطرح شد تا مرهمی برای دردهای فعلی خودروسازان باشد که آن هم مورد تایید قرار نگرفت. حال در چنین شرایطی که همه نگاه ها به سمت رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت معطوف شده خبر می رسد که تاکنون بخشنامه ای مبنی بر افزایش قیمت خودرو صادر نشده است، هرچند که کارشناسان صنعت خودرو همچنان بر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار تاکید داشته و تجربه سال 91 را تجربه موفقی در این زمینه می دانند.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری« عصر خودرو» با بیان این که نیاز خودروهای داخلی و مونتاژی به افزایش قیمت با هدف جبران زیان های موجود، متفاوت است، گفت: به طور قطع این نیاز حداقل 50 درصد است چرا که این میزان، ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است.
وی افزود: این در حالیست که تعدادی از نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، فولاد، مس و . که در ظاهر داخلی هستند نیز افزایش قیمت داشته اند که مابه التفاوت این افزایش باید به 50 درصد اعلام شده اضافه شود. بر این اساس 50 درصد افزایش قیمت تنها برای خودروهایی است که درصد ساخت داخل و تیراژ بالایی دارند و برای خودروهای با کیفیت که درصد ساخت پایینی نیز دارند باید متناسب با نرخ ارز نسبت به افزایش قیمت آن ها اقدام کرد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این که پیش از این خودروسازان مواد مورد نیاز خود را با ارز 3 هزار تومانی تامین می کردند و در حال حاضر باید این نیاز را با ارز 9 هزار تومانی تامین کنند باید محاسبه شده و افزایش قیمت سه برابری سی کی دی ها به قیمت نهایی خودروسازان اضافه شود.
مدنی بهترین روش قیمت گذاری که نظام خودکنترلی خواهد بود را تعیین قیمت در حاشیه بازار اعلام و تصریح کرد: این روش نیاز به محاسبات پی در پی ندارد این در حالیست که هم اکنون تعیین قیمت بر پایه مستندات، برای دولت، مجلس و خودروساز تبدیل به چالش شده و از سوی دیگر افزایش قیمت در حاشیه بازار را به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر این که اصولا بر تعیین قیمت در حاشیه بازار خرد جمعی حاکم است، گفت: بدون در نظر گرفتن نظام دلالی تعیین قیمت در حاشیه بازار بهترین روش تعیین قیمت خودرو خواهد بود چرا که معمولا در صورت پایین بودن قیمت در حاشیه بازار برای خودروساز صرف نمی کند که با قیمت حاشیه بازار تولید کرده و به فروش برساند و از آن جا که به این موضوع آگاه است که بیش از این قیمت، توان خرید وجود ندارد بالطبع تولید آن محصول را متوقف و از این پس محصولی تولید می کند که مرغوبیت و مقبولیت بیشتری داشته باشد و خریدار نیز توان خرید آن با قیمت مناسب را داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط اگر قیمت خودرو به اندازه ای افزایش یابد که مردم به دلایلی قادر به خرید آن نباشند این خودروساز می تواند با تغییر در شرایط فروش اقدام به فروش بیشتر کند. این در حالیست که در همه دنیا فروش خودرو به صورت اقساطی انجام می شود و به همین دلیل قیمت خودرو، قیمت واقعی است که در حاشیه بازار تعیین می شود و از آن جا که خودروساز زیان نمی کند و خودرو را با قیمت بالا و واقعی به فروش می رساند به دلیل هزینه های تمام شده بالا، شرایط فروش را بهبود می بخشد.
مدنی افزود: ممکن است یک مشتری ایرانی برای خرید خودروی 40 میلیون تومانی قادر به پرداخت این مبلغ به صورت یک جا نباشد اما پرداخت ماهانه در مدت زمان طولانی چندان مشکلی برای او نیست با توجه به این شرایط باید تعیین قیمت خودرو را به حاشیه بازار واگذار کرد و در صورت مواجه شدن با مشکلی به نام فروش، خودروساز با کمک شرکت های لیزینگ قادر به تعیین شرایط فروش به گونه ای خواهد بود که متضرر نشود.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا یادآور شد: در این میان اگر دولت به شرکت های لیزینگ خصوصی کمک کند و با حاشیه به نسبت مناسب و و با اقساط بلند مدت اقدام به فروش کند هم سرمایه گذار شرکت لیزینگ تاسیس شده سود خود را خواهد برد و هم خودروساز ضمن آن که از سرگردانی سرمایه در بازار که عواقب زیادی برای اقتصاد دارد نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی اظهار کرد: در همین حال اگر خودروساز مجاز به افزایش قیمت محصولات خود و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار شد، باید تعهدانی به مدیریت بالا دستی بدهد مبنی بر این که از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند. همان اتفاقی که در سال 91 رخ داد و خودروسازان در حاشیه بازار نسبت به قیمت گذاری اقدام می کردند در عین حال نیز تعهداتی نسبت به کیفیت، افزایش بهره وری، صادرات و تیراژ داشتند تا میزان تیراژ به انداز نیاز بازار باشد.
مدنی در پاسخ به این که آیا در شرایط فعلی که خودروسازان با کمبود قطعه مواجه هستند، توان دادن چنین تعهداتی وجود دارد، اظهار کرد:هم اکنون خودروسازان در شرایط تحریم قرار دارند که شرایط غیرعادی است ضمن آن که صنعت خودرو پیش از این که از تحریم ها متاثر شود، از اثرات روانی تحریم و گاهی از ناکارآمدی های موجود تاثیر گرفت .
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات خودروسازان در شرایط فعلی که شرایط خاصی است باید از تجربه کسانی که در شرایط تحریم سابقه فعالیت داشته اند، در هیات مدیره های خودروسازان استفاده کرد. در عین حال دولت باید خودروسازان را هرچه سریع تر از شرایط اورژانسی خارج کند زیرا وقتی دلار سه برابر می شود قدرت خرید آن ها نیز سه برابر کاهش می یابد در این شرایط نقدینگی کافی برای سفارش گذاری کامل وجود ندارد که این دسته از مشکلات به خودروسازان بازنمی گردد بلکه به فضای فعلی اقتصاد بازمی گردد که این روند ضرورت حمایت بیشتر دولت از خودروسازان را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: در عین حال پیشنهاد می شود دوسال به خودروسازان تنفس داده شود و با پرداخت یک میلیارد دلار به هرکدام از خودروسازان از سوی دولت کمک بزرگی به خودروسازان کرد چرا که در شرایط فعلی نقل و انتقال منابع مالی ، خرید اقلام به صورت فاینانس قابل انجام نبوده و باید نقدی انجام شود که این امر نیاز به حمایت دولت دارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید کرد: باید این چرخ در حال حرکت را حفظ کرد زیرا راه اندازی دوباره این چرخ دشوار و هزینه بر خواهد بود و این 4 پیشنهاد نخستین اقدامات فوری است تا خودروسازان قادر به نفس کشیدن باشند چر که در شرایط تحریم دست آن ها خالی بوده و مشکلاتی از بیرون به آن ها تحمیل شده است.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری« عصر خودرو» با بیان این که نیاز خودروهای داخلی و مونتاژی به افزایش قیمت با هدف جبران زیان های موجود، متفاوت است، گفت: به طور قطع این نیاز حداقل 50 درصد است چرا که این میزان، ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است.
وی افزود: این در حالیست که تعدادی از نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، فولاد، مس و . که در ظاهر داخلی هستند نیز افزایش قیمت داشته اند که مابه التفاوت این افزایش باید به 50 درصد اعلام شده اضافه شود. بر این اساس 50 درصد افزایش قیمت تنها برای خودروهایی است که درصد ساخت داخل و تیراژ بالایی دارند و برای خودروهای با کیفیت که درصد ساخت پایینی نیز دارند باید متناسب با نرخ ارز نسبت به افزایش قیمت آن ها اقدام کرد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این که پیش از این خودروسازان مواد مورد نیاز خود را با ارز 3 هزار تومانی تامین می کردند و در حال حاضر باید این نیاز را با ارز 9 هزار تومانی تامین کنند باید محاسبه شده و افزایش قیمت سه برابری سی کی دی ها به قیمت نهایی خودروسازان اضافه شود.
مدنی بهترین روش قیمت گذاری که نظام خودکنترلی خواهد بود را تعیین قیمت در حاشیه بازار اعلام و تصریح کرد: این روش نیاز به محاسبات پی در پی ندارد این در حالیست که هم اکنون تعیین قیمت بر پایه مستندات، برای دولت، مجلس و خودروساز تبدیل به چالش شده و از سوی دیگر افزایش قیمت در حاشیه بازار را به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر این که اصولا بر تعیین قیمت در حاشیه بازار خرد جمعی حاکم است، گفت: بدون در نظر گرفتن نظام دلالی تعیین قیمت در حاشیه بازار بهترین روش تعیین قیمت خودرو خواهد بود چرا که معمولا در صورت پایین بودن قیمت در حاشیه بازار برای خودروساز صرف نمی کند که با قیمت حاشیه بازار تولید کرده و به فروش برساند و از آن جا که به این موضوع آگاه است که بیش از این قیمت، توان خرید وجود ندارد بالطبع تولید آن محصول را متوقف و از این پس محصولی تولید می کند که مرغوبیت و مقبولیت بیشتری داشته باشد و خریدار نیز توان خرید آن با قیمت مناسب را داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط اگر قیمت خودرو به اندازه ای افزایش یابد که مردم به دلایلی قادر به خرید آن نباشند این خودروساز می تواند با تغییر در شرایط فروش اقدام به فروش بیشتر کند. این در حالیست که در همه دنیا فروش خودرو به صورت اقساطی انجام می شود و به همین دلیل قیمت خودرو، قیمت واقعی است که در حاشیه بازار تعیین می شود و از آن جا که خودروساز زیان نمی کند و خودرو را با قیمت بالا و واقعی به فروش می رساند به دلیل هزینه های تمام شده بالا، شرایط فروش را بهبود می بخشد.
مدنی افزود: ممکن است یک مشتری ایرانی برای خرید خودروی 40 میلیون تومانی قادر به پرداخت این مبلغ به صورت یک جا نباشد اما پرداخت ماهانه در مدت زمان طولانی چندان مشکلی برای او نیست با توجه به این شرایط باید تعیین قیمت خودرو را به حاشیه بازار واگذار کرد و در صورت مواجه شدن با مشکلی به نام فروش، خودروساز با کمک شرکت های لیزینگ قادر به تعیین شرایط فروش به گونه ای خواهد بود که متضرر نشود.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا یادآور شد: در این میان اگر دولت به شرکت های لیزینگ خصوصی کمک کند و با حاشیه به نسبت مناسب و و با اقساط بلند مدت اقدام به فروش کند هم سرمایه گذار شرکت لیزینگ تاسیس شده سود خود را خواهد برد و هم خودروساز ضمن آن که از سرگردانی سرمایه در بازار که عواقب زیادی برای اقتصاد دارد نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی اظهار کرد: در همین حال اگر خودروساز مجاز به افزایش قیمت محصولات خود و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار شد، باید تعهدانی به مدیریت بالا دستی بدهد مبنی بر این که از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند. همان اتفاقی که در سال 91 رخ داد و خودروسازان در حاشیه بازار نسبت به قیمت گذاری اقدام می کردند در عین حال نیز تعهداتی نسبت به کیفیت، افزایش بهره وری، صادرات و تیراژ داشتند تا میزان تیراژ به انداز نیاز بازار باشد.
مدنی در پاسخ به این که آیا در شرایط فعلی که خودروسازان با کمبود قطعه مواجه هستند، توان دادن چنین تعهداتی وجود دارد، اظهار کرد:هم اکنون خودروسازان در شرایط تحریم قرار دارند که شرایط غیرعادی است ضمن آن که صنعت خودرو پیش از این که از تحریم ها متاثر شود، از اثرات روانی تحریم و گاهی از ناکارآمدی های موجود تاثیر گرفت .
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات خودروسازان در شرایط فعلی که شرایط خاصی است باید از تجربه کسانی که در شرایط تحریم سابقه فعالیت داشته اند، در هیات مدیره های خودروسازان استفاده کرد. در عین حال دولت باید خودروسازان را هرچه سریع تر از شرایط اورژانسی خارج کند زیرا وقتی دلار سه برابر می شود قدرت خرید آن ها نیز سه برابر کاهش می یابد در این شرایط نقدینگی کافی برای سفارش گذاری کامل وجود ندارد که این دسته از مشکلات به خودروسازان بازنمی گردد بلکه به فضای فعلی اقتصاد بازمی گردد که این روند ضرورت حمایت بیشتر دولت از خودروسازان را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: در عین حال پیشنهاد می شود دوسال به خودروسازان تنفس داده شود و با پرداخت یک میلیارد دلار به هرکدام از خودروسازان از سوی دولت کمک بزرگی به خودروسازان کرد چرا که در شرایط فعلی نقل و انتقال منابع مالی ، خرید اقلام به صورت فاینانس قابل انجام نبوده و باید نقدی انجام شود که این امر نیاز به حمایت دولت دارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید کرد: باید این چرخ در حال حرکت را حفظ کرد زیرا راه اندازی دوباره این چرخ دشوار و هزینه بر خواهد بود و این 4 پیشنهاد نخستین اقدامات فوری است تا خودروسازان قادر به نفس کشیدن باشند چر که در شرایط تحریم دست آن ها خالی بوده و مشکلاتی از بیرون به آن ها تحمیل شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!