در حوزه خودروسازان چه خبر است؟

به گزارش "پدال نیوز" روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم سیدعلی دوستی موسوی، آورده است: خودروسازان به لطف دست‌های پشت‌پرده و نامرئی که از آنها حمایت می‌کنند، همیشه از مهلکه انتقاد و اصلاح گریخته و راه خود را رفته‌اند. اینکه این دست‌های نامرئی حامی خودروسازان کیستند و در کجایند، سؤالی بی‌پاسخ است که دست‌کم مردم پاسخ آن‌را نمی‌دانند.
 
گلایه و شکایت مردم از قیمت بالا و کیفیت بعضاً نازل خودروهای تولید داخل چیز تازه‌ای نیست. سالهاست مردم و کارشناسان و حتی دولت به فعالیت خودروسازان بزرگ به این نحو که هست، معترضند و می‌گویند این صنعت در سایه انحصاری که دارد، فقط به مونتاژکاری مشغول است و هر محصولی را که بخواهد با هر قیمت و کیفیتی، با عمل کردن ناقص به قراردادها و تأخیرهای طولانی به مردم واگذار می‌کند. نقص‌های جدی‌ در خدمات پس از فروش و گارانتی، تأمین قطعات، پاسخگویی به مشتری؛ مصرف سوخت زیاد و سرانجام بهبود کیفی و ایمن محصولات و استاندارد نبودن آن با وجود تلاش‌ها و مهلت‌های تمدید شده متعدد سازمان ملی استاندارد، از دیگر معایب جدی خودروسازان محسوب می‌شود.
 
با این حال خودروسازان به لطف دست‌های پشت‌پرده و نامرئی که از آنها حمایت می‌کنند، همیشه از مهلکه انتقاد و اصلاح گریخته و راه خود را رفته‌اند. اینکه این دست‌های نامرئی حامی خودروسازان کیستند و در کجایند، سؤالی بی‌پاسخ است که دست‌کم مردم پاسخ آن‌را نمی‌دانند.
 
این دست‌ها آن‌قدر قدرت دارند که خودروسازان از کمترین پاسخگویی به بدیهی‌ترین ایرادها مصون باشند. به عنوان مثال این پرسش بی‌پاسخ مانده که چرا در حالی که خودروسازان مبالغ هنگفتی به قطعه‌سازان بدهکارند و به علت وجود تحریم‌ها و کاهش تولید قطعه یا واردات آن، برخی خودروها با تأخیر بسیار به مردم تحویل می‌شود، ثبت‌نام جدید و ایجاد تعهد تازه صورت می‌گیرد؟ کجای دنیا دیده شده که صنعتی که در تأمین مواد اولیه‌اش مشکل دارد، تعهد جدید ایجاد کند؟ آیا کسی از مقامات مسئول این سؤال بدیهی را از خودروسازان پرسیده و پاسخی دریافت کرده است؟ پاسخ قطعاً منفی است. یا در مورد جالب دیگر، چند روز پیش سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که نمی‌داند در حالی که خودروسازان قادر به تحویل خودرو به ثبت‌نام کنندگان قبلی و ایفای تعهداتشان نیستند، از کدام کانال، خودروهای صفر به صورت کارتکسی و پلاک نشده به قیمت روز به بازار می‌آید؟
 
 
قطعاً خودرو کارتکسی، خودرویی نیست که در اختیار اشخاص باشد بلکه خودروهای صفر در اختیار افراد یا بنگاه‌ها پلاک شده است. خودرو کارتکسی فقط در اختیار کارخانه است که پس از تحویل شدن به خریدار، تازه پلاک می‌شود. لذا روشن است که خود کارخانه‌های خودروساز با چند واسطه و با دور زدن قیمت‌های مصوب، به‌جای تحویل محصولات به قیمت متعهد شده به ثبت‌نام کننده، آنرا به قیمت روز به بازار می‌فرستند و می‌فروشند. آن‌گاه در پاسخ به اعتراض مردم در تأخیر به ایفای تعهدات، مثنوی هفتاد من مشکلات، از تحریم‌ها و کمبود قطعه و نبود ارز نیمایی و کم لطفی گمرک و مشکلات قطعه‌سازان و غیره و غیره را می‌سرایند.
 
جالب است که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، کسی نمی‌داند کانال‌هایی که خودروهای کارتکسی را از روی خط تولید مستقیماً به بازار می‌آورند چه کسانی هستند، اما آنچه روشن‌است اینکه مهارت و البته کاسبی خوبی دارند به‌جای آن‌هم خودروسازان مدام از افزایش نیافتن قیمت رسمی خودرو گلایه کرده و خود را رو به ورشکست شدن توصیف می‌کنند.
 
در نمونه‌ای دیگر در این راستا، شرکت سایپا در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌هایش اعلام کرد که ثبت نام کنندگان رنو ساندرو، پراید بگیرند! دلیل این امر هم کمبود قطعه ساندرو اعلام شد. اما فقط چند ساعت بعد تشکل‌های قطعه‌ساز بیانیه‌ دادند که می‌توانند قطعات رنو ساندرو را تأمین کنند اما کسی از آنها نخواسته و سفارش هم نداده است!
 
این بیانیه پاسخ‌گونه به قدری بازتاب داشت که سایپا دیروز مجبور شد بخشنامه‌‌اش را پس‌بگیرد. در نهایت به نظر می‌رسد سرانجام یکبار برای همیشه هم که شده دستگاه‌های نظارتی باید دست از مماشات بردارند و از بن و ریشه به ماجرای تولید و به‌خصوص مکانیسم‌های فروش خودروسازان وارد شده، در جزئیات فرآیندها ریز و دقیق شوند و با شناسایی دست‌های خاکستری و کانال‌های نامرئی، شفاف‌سازی اساسی انجام دهند تا بیش از این حقوق مردم جلوی چشمشان مورد تعرض قرار نگیرد.
 
همچنین باید برای رفع انحصار خودروسازان همه مدلی را اجرایی کنند. یعنی مثلاً پنج‌سال برای بهبود کیفیت، رشد بهره‌وری، کاهش قیمت و کسب قدرت رقابت‌پذیری به خودروسازان مهلت داده و از اول سال ششم تعرفه واردات خودرو را کاهش دهند تا رقابت کامل در بازار داخلی شکل بگیرد. قطعاً رضایت مردم حاصل این رقابت است که این رضایت هدف غایی هر حکومتی تعیین شده است.