کد خبر:
۹۴۴۲۴ ۰۹:۱۲
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
بازی پوپولیستی با قیمت خودرو
چرا با وجود زیان هنگفت خودروسازان، سیاست سرکوب قیمت ادامه دارد؟
پدال نیوز: در شرایطی که قیمت جدید خودروهای داخلی در کارتابل ستاد تنظیم بازار خاک میخورد، گویا مجموعه رفتارهای پوپولیستی اجازه اعلام قیمتها را نمیدهد و این موضوع، سرگردانی مشتریان و خودروسازان را در پی داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ با تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مشتریان و خودروسازان منتظرند قیمتهای جدید اعلام شود تا هر دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده، تکلیف خود را بدانند.آن طور که از سازمان حمایت خبر میرسد، کارشناسان این سازمان با بررسی اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قیمت جدید خودروها اقدام و لیست قیمتها را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردهاند. با وجود آنکه چند هفتهای از ارسال قیمت جدید خودروها به ستاد تنظیم بازار میگذرد، این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمتها انجام نداده و مشخص نیست چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست.
در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی بهدنبال خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلی اینجاست که چرا ستاد تنظیم بازار بهعنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمیکند؟
بهنظر میرسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جستوجو کرد. بدون تردید، خودروسازی یکی از سیاستزدهترین بخشهای اقتصادی کشور بهشمار میرود و چون عموم جامعه بهطور مستقیم و غیرمستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و میکند. دخالتهای دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نیز متاثر از خود کرده و نمونه عینی و واضح آن، قیمتگذاری دستوری محصولات خودروسازان است. بهعبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو طی این سالها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتریان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهمترین اصول اقتصادی یعنی قیمتگذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.
دولتهای مختلف در این سالها سعی کردهاند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و اینگونه جا بیندازند که حواسشان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست.
با توجه به آنکه هدف دولت از قیمتگذاری دستوری یا بهعبارت صحیحتر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو بهعنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاهمدت خوشایند مشتریان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلندمدت نشان میدهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداختهایم، از جمله اینکه این سیاست سبب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوهبر این، قیمتگذاری دستوری بلاهای دیگری را نیز بر سر خودروسازی و مشتریان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی در خدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. اینها بخشی از مهمترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور بهشمار میروند و با وجود اثباتشان طی این سالها، هنوز هم ارادهای جدی برای اصلاح به چشم نمیآید.
نکته ریز ماجرا اینجاست که دولت خوب میداند خودروسازی به دلایل مختلف (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید میرساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار میکند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکنهایی برای کاهش درد بیمار دارد، در شرایطی که تزریقکننده میداند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی صورت نگیرد، بیماری تشدید میشود. سالهاست همه فهمیدهاند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمتگذاری دستوری رفع نمیشود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کردهاند ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیدهاند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمیماند، چون افکار عمومی با مشاهده چنین زیان هنگفتی به خوبی متوجه میشود در صنعت خودروی کشور چه میگذرد.
اینکه دولت میخواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، اما به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای مشتریان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟
نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاهمدت نفع مشتریان را بهدنبال دارد، اما در نهایت آنچه نصیبشان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیشفروشها است.
در این میان اما رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه قیمت خودرو، نشانههایی پوپولیستی را در خود جای داده است. بهعنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخیرا در واکنش به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمتگذاری دستوری عنوان کردند برنامهای برای تغییر شرایط فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در شرایطی است که وزارت صنعتیها بهتر از هر کسی میدانند در خودروسازی کشور چه میگذرد و قیمتگذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتیها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار میکنند.
طبق صورتهای مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور طی شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شدهاند، با این حال وزارت صنعتیها در واکنش به این خبر اعلام کردهاند صنعت خودرو زیانده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزههای مرتبط با خودرو نیز رفتارهای پوپولیستی از خود بروز میدهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتیها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در معرض نابودی قرار گرفته و همچنین مشتریان بسیاری سرگردان شدهاند.
در حال حاضر نیز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه میدانند خودروسازان بیشتر محصولاتشان را با زیان (زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری) به فروش میرسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه جلوگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمیکنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمتهای جدید انجام نداده است.
البته از قبل نیز گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قیمتهای جدید عمل خواهد کرد و بهنظر میرسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قیمتهای جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. بهعبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رای مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمتهای جدید متناسب با آنچه در بازار میگذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نیست قیمتگذاری آزاد شود.
تاخیر دولت در اعلام قیمتهای جدید، به نوعی سرگردانی مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوی خودروسازان) را بهدنبال داشته است و هر دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده در حال حاضر در نوعی بلاتکلیفی به سر میبرند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیشفروش کردهاند و بنابراین منتظرند تا قیمتهای جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این شرایط، مشتریانی که پیشخرید کردهاند نیز فعلا بلاتکلیف مانده و نمیدانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمتهای جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع میکنند و این موضوع سبب رفع بلاتکلیفی بسیاری از مشتریان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نیز به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.
در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی بهدنبال خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلی اینجاست که چرا ستاد تنظیم بازار بهعنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمیکند؟
بهنظر میرسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جستوجو کرد. بدون تردید، خودروسازی یکی از سیاستزدهترین بخشهای اقتصادی کشور بهشمار میرود و چون عموم جامعه بهطور مستقیم و غیرمستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و میکند. دخالتهای دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نیز متاثر از خود کرده و نمونه عینی و واضح آن، قیمتگذاری دستوری محصولات خودروسازان است. بهعبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو طی این سالها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتریان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهمترین اصول اقتصادی یعنی قیمتگذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.
دولتهای مختلف در این سالها سعی کردهاند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و اینگونه جا بیندازند که حواسشان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست.
با توجه به آنکه هدف دولت از قیمتگذاری دستوری یا بهعبارت صحیحتر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو بهعنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاهمدت خوشایند مشتریان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلندمدت نشان میدهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداختهایم، از جمله اینکه این سیاست سبب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوهبر این، قیمتگذاری دستوری بلاهای دیگری را نیز بر سر خودروسازی و مشتریان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی در خدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. اینها بخشی از مهمترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور بهشمار میروند و با وجود اثباتشان طی این سالها، هنوز هم ارادهای جدی برای اصلاح به چشم نمیآید.
نکته ریز ماجرا اینجاست که دولت خوب میداند خودروسازی به دلایل مختلف (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید میرساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار میکند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکنهایی برای کاهش درد بیمار دارد، در شرایطی که تزریقکننده میداند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی صورت نگیرد، بیماری تشدید میشود. سالهاست همه فهمیدهاند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمتگذاری دستوری رفع نمیشود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کردهاند ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیدهاند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمیماند، چون افکار عمومی با مشاهده چنین زیان هنگفتی به خوبی متوجه میشود در صنعت خودروی کشور چه میگذرد.
اینکه دولت میخواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، اما به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای مشتریان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟
نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاهمدت نفع مشتریان را بهدنبال دارد، اما در نهایت آنچه نصیبشان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیشفروشها است.
در این میان اما رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه قیمت خودرو، نشانههایی پوپولیستی را در خود جای داده است. بهعنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخیرا در واکنش به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمتگذاری دستوری عنوان کردند برنامهای برای تغییر شرایط فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در شرایطی است که وزارت صنعتیها بهتر از هر کسی میدانند در خودروسازی کشور چه میگذرد و قیمتگذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتیها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار میکنند.
طبق صورتهای مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور طی شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شدهاند، با این حال وزارت صنعتیها در واکنش به این خبر اعلام کردهاند صنعت خودرو زیانده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزههای مرتبط با خودرو نیز رفتارهای پوپولیستی از خود بروز میدهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتیها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در معرض نابودی قرار گرفته و همچنین مشتریان بسیاری سرگردان شدهاند.
در حال حاضر نیز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه میدانند خودروسازان بیشتر محصولاتشان را با زیان (زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری) به فروش میرسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه جلوگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمیکنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمتهای جدید انجام نداده است.
البته از قبل نیز گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قیمتهای جدید عمل خواهد کرد و بهنظر میرسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قیمتهای جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. بهعبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رای مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمتهای جدید متناسب با آنچه در بازار میگذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نیست قیمتگذاری آزاد شود.
تاخیر دولت در اعلام قیمتهای جدید، به نوعی سرگردانی مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوی خودروسازان) را بهدنبال داشته است و هر دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده در حال حاضر در نوعی بلاتکلیفی به سر میبرند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیشفروش کردهاند و بنابراین منتظرند تا قیمتهای جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این شرایط، مشتریانی که پیشخرید کردهاند نیز فعلا بلاتکلیف مانده و نمیدانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمتهای جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع میکنند و این موضوع سبب رفع بلاتکلیفی بسیاری از مشتریان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نیز به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
سلام،از دولت محترم و مسوولین خواهش میکنیم به تخلفات این دو خودروساز رسیدگی کنند،اخبار موثق حاکی از آن است که این دو خودروساز تمام قطعات خودروهای از پیش ثبت نام شده اعم از پژو۲۰۰۸ و سیتروئن c3 وساندرو و غیره را همه با ارز دولتی و با پول مردم (پول ثبت نام های قبلی) وارد کرده و در انبارهای خود احتکار نموده و منتظر افزایش قیمت خودرو و محاسبه اون با ارز نیما هستند و از این طریق از بابت تفاوت نرخ ارز ، کلی سود نا متعارف عاید این حضرات از محل جیب مردم بدبخت میشود، ما نمیدونیم آخر حرص و طمع تا چه اندازه ،گناه این مردم چیه که انتخابی غیر از خرید از شما ندارن ، تا کی شما میخایید از این انحصار به نفع خود استفاده نموده و اینجوری مردم و تو منگنه قرار بدین ، پس ضرر این مردمو که پولشون چند ماه پیش شما بوده وارزش اون یک سوم شده را کی باید بدهد بخدا انصاف هم چیز خوبیه
بخدا به جای وحید مظلومین ،سران این دو خودروساز و عوامل پشت پرده اونها باید اعدام شوند مفسد فی الارض واقعی اینا هستند با پول مردم قطعات خودرو با ارز دولتی وارد کردن و میخان با ارز نیما با ملت محاسبه کنند این یعنی چی، عین فساد اقتصادی انبارهای خودرو سازها پر است از قطعات خودرو که با ارز دولتی وارد شده و احتکار شده بخدا اینا دارن مسوولین را دور میزنن و دارن زرنگ بازی در میارن این زیانی هم که ازش دم میزنن برای این شش ماه نیست برای گندکاری و سو مدیریت چند سال قبلشون هست که با ترازنامه ساختگی و قلابی میخان از این آب گل آلود تحریمها ماهی بگیرن، بابا مردم به اندازه کافی از بابت تحریم ها تحت فشار هستند شما دیگه نمک به زخمشون نپاشید
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان