تامین درآمد خودروسازان با تکیه بر بازار داخلی
پدال نیوز: ونزوئلا بدهکارترین کشور به خودروسازان داخلی است که در صورت افزایش بدهیهایش تا سقفی معین، صادرات خودرو به این کشور متوقف خواهد شد. این در حالی است که با پرداخت این بدهی به خودروسازان، تا حدودی از مشکلات نقدینگی خودروسازان برطرف خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، در نشست مشترک کمیسیونهای ویژه حمایت از تولید ملی و صنایع و معادن که چندی پیش با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور برگزار شد، مقرر شد هماهنگیهایی لازم برای مقدمات وصول 75میلیون دلار از طلبهای خارجی خودروسازان از کشورهایی مانند ونزوئلا از طریق دولت فراهم شود. اگرچه میزان طلب خودروسازان از کشورهای خارجی به اندازهای قابل توجه نیست که نقدینگی بالایی را برای آنها به همراه آورد اما از آنجایی که اگر سقف بدهی از اندازهای بالاتر رود، صادرات متوقف خواهد شد. این موضوع به طور مستقیم در میزان صادرات بهویژه در بخش قطعات تاثیرگذار خواهد بود.
تمایل ونزوئلا به همکاری
به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حالحاضر خودروسازان داخلی (ایرانخودرو و سایپا) از ونزوئلا طلبکار هستند و این کشور بیشترین آمار بدهی به خودروسازان داخلی را دارد. سعید مدنی اظهار کرد: خودروسازان داخلی علاوه بر ونزوئلا از کشورهایی نظیر سوریه و عراق طلب دارند که طلب جاری بوده و بدهکاری به حساب نمیآید. به عبارت دیگر طلب از این کشورها، مطالبات معوقه نیست. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر ونزوئلا باعث شده تا این کشور با اندکی تاخیر بدهیهای خود را به خودروسازان کشور پرداخت کند، گفت: اگر این بدهی از رقمی مشخص بیشتر شود، امکان ارسال قطعه برای این کشور وجود ندارد و میزان تولید کاهش خواهد یافت. در حالحاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت مطالبه خودروسازان داخلی از ونزوئلا را پیگیری میکند، در این میان قطعات ایرانی بهصورت سیکیدی به ونزوئلا ارسال و خودروهای ایرانی در این کشور مونتاژ میشود و این کشور بهدلیل پرداخت نکردن پول این قطعات، به ایران بدهکار است. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بدهیها در ردیف دیون ونزوئلا قرار دارد و به هر ترتیب باید نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. البته گاهی، بخشی از این بدهی پرداخت میشود. این کشور تمایل به ادامه همکاری خودرویی خود با ایران داشته و درنظر دارد خطوط مونتاژ فعالی داشته باشد. در همین حال ونزوئلا از این موضوع آگاه است که در صورت پرداخت نکردن بدهی خود، ارسال قطعه به این کشور متوقف خواهد شد. به اعتقاد مدنی، میزان مطالبه خودروسازان از کشورهای خارجی به اندازهای قابلتوجه نیست که در صورت پرداخت یکجا، نقدینگی بسیاری را به صنعت خودرو تزریق کند. البته پرداخت این مبلغ به بخشی از صادرات رونق خواهد بخشید و گوشهای از مشکلات حاکم بر صنعت خودرو کشور را رفع میکند. صادرات بهعنوان راهکاری گرهگشا در صنعت خودرو مطرح میشود؛ رویکردی که در هدفگذاری صنعت خودرو در سند 1404 معادل یکمیلیون خودرو در نظرگرفته شده است. بهطور قطع موفقیت در صادرات در گرو گسترش بازارهای صادراتی است. به باور مدنی، به لحاظ بازاریابی، برای خودروسازان داخلی امکان مانور روی حدود 40 تا 50درصد از بازارهای جهانی وجود دارد زیرا خودروهای تولید داخل توان برآورده کردن 50درصد استانداردهای اجباری کشورهای دنیا را دارند. چراکه باقی کشورها استانداردهای خاص خود را دارند که تولید برای آنها غیرممکن یا زمانبر است. در نتیجه امکان ورود خودروسازان کشور به بخشی از بازارهای دنیا وجود ندارد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل توجه به برخی خودروهای تولید داخل در کشورهای خارجی را در قیمت ارزان این خودروها دانست و توضیح داد: مدل بیشتر خودروهای صادراتی خودروسازان داخلی قدیمی است و با این روند این خودروها تنها در برخی از کشورهایی که امکان خرید خودرو گرانقیمت وجود ندارد، مورد استقبال قرار میگیرند. بر این اساس لازم است خودروسازان برای اینکه با کاهش صادرات مواجه نشوند اقدام به توسعه محصول با سرعت بالا کرده و امکان صادرات خودروهای بهروزتر را فراهم کنند. مدنی در ادامه درباره پیشنهادی که برای موفقیت در صادرات خودروهای تولید داخل به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه داده، سخن گفت و اظهار کرد: پیشنهاد شده هر خودروسازی که تمایل به همکاری مشترک با ایران دارد، موظف به صادرات بخشی از خودروهای تولیدی شود. البته این موضوع بهطور معمول در قراردادها درج شده است اما خودروسازان خارجی خود را ملزم به رعایت آن نمیکنند، بنابراین این شرط باید در عقد قراردادها وجود داشته باشد که تولید سال اول در ا یران تنها با هدف صادرات انجام شود، در غیراینصورت اجازه همکاری و فعالیت به آنها داده نخواهد شد.
استفاده از شبکه فروش خارجیها
اگرچه ونزوئلا بدهکارترین کشور در زمینه خودرو به ایران بهشمار میروند و باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت این بدهی به خودروسازان ایرانی اقدام کند، اما به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، آنچه در رسانهها درباره بدهی خودرویی ونزوئلا به ایران منتشر شده (75میلیون دلار)، موید این است که این بدهی پرداخت شده و در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار دارد و به ایران داده نمیشود. فربد زاوه درباره چگونگی دریافت این بدهی گفت: بهطور معمول اینگونه مطالبات به نوعی سوخته است و تجربه نشان داده که دریافت آن به راحتی میسر نخواهد شد و شاید دیگر به کشور بازنگردد. وی به این پرسش که قابلیت ارسال خودروهای ایرانی به چه کشورهایی وجود دارد، اینگونه پاسخ داد: در حالحاضر صنعت خودرو کشور از مزیت قابل ملاحظهای برای صادرات برخوردار نیست. در تمام دنیا بازار صادراتی در اولویت دوم شرکتها قرار دارد و بهطور معمول درآمدها از بازار داخل تامین میشود و در حالحاضر که صنعت خودرو کشور با مشکلاتی روبهرو شده است، امکان صادرات برای خودروسازان سخت خواهد بود. زاوه با بیان اینکه صنعت خودرو ایران در صورتی میتواند در زمینه صادرات موفق عمل کند و این مهم را گسترش دهد که به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بپردازد، توضیح داد: هماکنون ایجاد شبکههای فروش بسیار پرهزینه است و فروش خودرو جدید با قیمت مناسب نیز به راحتی امکانپذیر نخواهد بود زیرا به شبکه خدمات گسترده و... احتیاج دارد. بنابراین بهترین حالت این است که خودروسازان با شرکتی صاحبنام به تولید مشترک بپردازند و شرکت خارجی نیز محصول جدید را در شبکه خود در سطح جهان به فروش برساند و در حالحاضر با توجه به شرایط مالی حاکم، راهحل دیگری در این زمینه وجود ندارد. براساس آنچه کارشناسان در این گزارش مطرح کردند، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر مطالبه خودروسازان داخلی از کشورهای خارجی نظیر ونزوئلاست. در این شرایط امید میرود با دریافت این مطالبات و گسترش بازارهای صادراتی در صورت همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهانی، صنعت خودرو روزهای پررونقی را در آینده نهچندان دور تجربه کند.
تمایل ونزوئلا به همکاری
به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حالحاضر خودروسازان داخلی (ایرانخودرو و سایپا) از ونزوئلا طلبکار هستند و این کشور بیشترین آمار بدهی به خودروسازان داخلی را دارد. سعید مدنی اظهار کرد: خودروسازان داخلی علاوه بر ونزوئلا از کشورهایی نظیر سوریه و عراق طلب دارند که طلب جاری بوده و بدهکاری به حساب نمیآید. به عبارت دیگر طلب از این کشورها، مطالبات معوقه نیست. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر ونزوئلا باعث شده تا این کشور با اندکی تاخیر بدهیهای خود را به خودروسازان کشور پرداخت کند، گفت: اگر این بدهی از رقمی مشخص بیشتر شود، امکان ارسال قطعه برای این کشور وجود ندارد و میزان تولید کاهش خواهد یافت. در حالحاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت مطالبه خودروسازان داخلی از ونزوئلا را پیگیری میکند، در این میان قطعات ایرانی بهصورت سیکیدی به ونزوئلا ارسال و خودروهای ایرانی در این کشور مونتاژ میشود و این کشور بهدلیل پرداخت نکردن پول این قطعات، به ایران بدهکار است. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بدهیها در ردیف دیون ونزوئلا قرار دارد و به هر ترتیب باید نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. البته گاهی، بخشی از این بدهی پرداخت میشود. این کشور تمایل به ادامه همکاری خودرویی خود با ایران داشته و درنظر دارد خطوط مونتاژ فعالی داشته باشد. در همین حال ونزوئلا از این موضوع آگاه است که در صورت پرداخت نکردن بدهی خود، ارسال قطعه به این کشور متوقف خواهد شد. به اعتقاد مدنی، میزان مطالبه خودروسازان از کشورهای خارجی به اندازهای قابلتوجه نیست که در صورت پرداخت یکجا، نقدینگی بسیاری را به صنعت خودرو تزریق کند. البته پرداخت این مبلغ به بخشی از صادرات رونق خواهد بخشید و گوشهای از مشکلات حاکم بر صنعت خودرو کشور را رفع میکند. صادرات بهعنوان راهکاری گرهگشا در صنعت خودرو مطرح میشود؛ رویکردی که در هدفگذاری صنعت خودرو در سند 1404 معادل یکمیلیون خودرو در نظرگرفته شده است. بهطور قطع موفقیت در صادرات در گرو گسترش بازارهای صادراتی است. به باور مدنی، به لحاظ بازاریابی، برای خودروسازان داخلی امکان مانور روی حدود 40 تا 50درصد از بازارهای جهانی وجود دارد زیرا خودروهای تولید داخل توان برآورده کردن 50درصد استانداردهای اجباری کشورهای دنیا را دارند. چراکه باقی کشورها استانداردهای خاص خود را دارند که تولید برای آنها غیرممکن یا زمانبر است. در نتیجه امکان ورود خودروسازان کشور به بخشی از بازارهای دنیا وجود ندارد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل توجه به برخی خودروهای تولید داخل در کشورهای خارجی را در قیمت ارزان این خودروها دانست و توضیح داد: مدل بیشتر خودروهای صادراتی خودروسازان داخلی قدیمی است و با این روند این خودروها تنها در برخی از کشورهایی که امکان خرید خودرو گرانقیمت وجود ندارد، مورد استقبال قرار میگیرند. بر این اساس لازم است خودروسازان برای اینکه با کاهش صادرات مواجه نشوند اقدام به توسعه محصول با سرعت بالا کرده و امکان صادرات خودروهای بهروزتر را فراهم کنند. مدنی در ادامه درباره پیشنهادی که برای موفقیت در صادرات خودروهای تولید داخل به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه داده، سخن گفت و اظهار کرد: پیشنهاد شده هر خودروسازی که تمایل به همکاری مشترک با ایران دارد، موظف به صادرات بخشی از خودروهای تولیدی شود. البته این موضوع بهطور معمول در قراردادها درج شده است اما خودروسازان خارجی خود را ملزم به رعایت آن نمیکنند، بنابراین این شرط باید در عقد قراردادها وجود داشته باشد که تولید سال اول در ا یران تنها با هدف صادرات انجام شود، در غیراینصورت اجازه همکاری و فعالیت به آنها داده نخواهد شد.
استفاده از شبکه فروش خارجیها
اگرچه ونزوئلا بدهکارترین کشور در زمینه خودرو به ایران بهشمار میروند و باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت این بدهی به خودروسازان ایرانی اقدام کند، اما به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، آنچه در رسانهها درباره بدهی خودرویی ونزوئلا به ایران منتشر شده (75میلیون دلار)، موید این است که این بدهی پرداخت شده و در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار دارد و به ایران داده نمیشود. فربد زاوه درباره چگونگی دریافت این بدهی گفت: بهطور معمول اینگونه مطالبات به نوعی سوخته است و تجربه نشان داده که دریافت آن به راحتی میسر نخواهد شد و شاید دیگر به کشور بازنگردد. وی به این پرسش که قابلیت ارسال خودروهای ایرانی به چه کشورهایی وجود دارد، اینگونه پاسخ داد: در حالحاضر صنعت خودرو کشور از مزیت قابل ملاحظهای برای صادرات برخوردار نیست. در تمام دنیا بازار صادراتی در اولویت دوم شرکتها قرار دارد و بهطور معمول درآمدها از بازار داخل تامین میشود و در حالحاضر که صنعت خودرو کشور با مشکلاتی روبهرو شده است، امکان صادرات برای خودروسازان سخت خواهد بود. زاوه با بیان اینکه صنعت خودرو ایران در صورتی میتواند در زمینه صادرات موفق عمل کند و این مهم را گسترش دهد که به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بپردازد، توضیح داد: هماکنون ایجاد شبکههای فروش بسیار پرهزینه است و فروش خودرو جدید با قیمت مناسب نیز به راحتی امکانپذیر نخواهد بود زیرا به شبکه خدمات گسترده و... احتیاج دارد. بنابراین بهترین حالت این است که خودروسازان با شرکتی صاحبنام به تولید مشترک بپردازند و شرکت خارجی نیز محصول جدید را در شبکه خود در سطح جهان به فروش برساند و در حالحاضر با توجه به شرایط مالی حاکم، راهحل دیگری در این زمینه وجود ندارد. براساس آنچه کارشناسان در این گزارش مطرح کردند، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر مطالبه خودروسازان داخلی از کشورهای خارجی نظیر ونزوئلاست. در این شرایط امید میرود با دریافت این مطالبات و گسترش بازارهای صادراتی در صورت همکاری مشترک با خودروسازان مطرح جهانی، صنعت خودرو روزهای پررونقی را در آینده نهچندان دور تجربه کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان