آیا وزیر جدید صمت ترمز روند افزایشی مداخله دولت در تولید و تجارت خودرو را خواهد کشید؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بررسی وضعیت صنعت خودرو از اواسط دهه هشتاد تاکنون نشان می‌دهد دخالت‌های دولت بیش‌از پیش افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که صنعت خودرو نتوانسته است در مسیر واقعی خود قرار گیرد و البته خودروسازان همواره با زیان‌های سرسام‌آور روبه‌رو بوده‌اند. افزایش هزینه خودروسازان در سال‌های گذشته، نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولتی‌ها و البته بهارستان‌نشین‌ها بر این صنعت بوده است. از تحمیل نیروهای مازاد و مدیرانی گرفته تا سفارش‌های سازمانی، کاری با صنعت خودرو کرده است که این روزها شاهد زیان‌ انباشته  خودروسازان هستیم. اما در یک سال گذشته وضعیت صنعت خودرو به مراتب آشفته‌حال‎تر بوده و به بسیاری از بخش‌های مربوط‌به خودرو نیز کشیده شده است. البته این مشکل در صنعت و اقتصاد کشور فراگیر بوده و صِرف صنعت خودرو نیست اما صنعت خودرو چنان گرفتار شده است که مشخص نیست بار دیگر سر پا خواهد ایستاد یا خیر. بررسی کارنامه محمد شریعتمداری از مردادماه سال 96 تا آبان‎ماه سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بسیاری از فعالیت‎های مرتبط با خودرو ازجمله واردات نیز مناسب نیست. اما کارنامه شریعتمداری در وزارت صمت، حاوی آموزه‎ها و اندرزهایی برای جانشین او در این وزارتخانه یعنی رضا رحمانی خواهد بود.
 
  توقف و ممنوعیت واردات خودرو
توقف واردات خودرو مساله‌ای بود که پیش از سکانداری حضور از شریعتمداری در وزارت صمت، به‎صورت موقتی کلید خورده بود و در ادامه حضور او به شکلی جدی‎تر و کلی‎تر مطرح شد و همچنان نیز ادامه دارد. خسارات بسیاری به واردکنندگان در نتیجه سیاست‌ توقف واردات خودرو در سال گذشته و همچنین ممنوعیت واردات در سال جاری وارد شد؛ از نابودی سرمایه‎ها و ظرفیت‎ها گرفته تا بیکاری گسترده فعالان این بخش. این تصمیم شرکت‌های بسیاری را تعطیل کرده یا به مرز ورشکستگی کشانده است. حال وزیری که خود یکی از مسببین این شرایط بوده است، باید در سمت جدیدش (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) فکری به حال ایجاد شغل برای حدود 15هزار نفر داشته باشد که در سایه عملکرد وزارت قبلی‌اش بیکار شده‎اند. ممنوعیت واردات خودرو ضمن این‎که باعث افزایش سرسام‌آور قیمت این خودروها و خودروهای دست‌دوم خارجی شده و فرصت استفاده از خودروهای باکیفیت و ایمن را حداقل از یک بخش جامعه گرفته، تاثیر بسیاری روی افزایش قیمت خودروهای داخلی به‎ویژه خودروهای چینی داشته است که تا سال گذشته با بهترین شرایط فروش هم مانند امسال فروش نداشتند. 
 
  افزایش قیمت در بازار، تثبیت قیمت در کارخانه
قیمت خودرو در چند ماه گذشته تقریبا 50 تا 100درصد رشد داشته است. فاصله بین قیمت کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا می‌کند و البته وزارت صمت در همین چند ماه اخیر کمترین واکنش را به بازار و صنعت خودرو برای بهبود اوضاع داشت. یکی دیگر از مشکلاتی که در مدت تصدی شریعتمداری بر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود بوده، بی‎‎توجهی به مشکلات تولید خودرو بوده است. به واسطه همین مشکلات تولید خودرو طی ماه‌های گذشته تا 40درصد کاهش پیدا کرده است، موردی که قطعا بلای جان خودروسازان خواهد شد و قطعا آنها سال مالی مناسبی را پشت سر نخواهند گذاشت. قیمت‌ها در بازار به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و تولید کمتر شده است. وزارت صنعت اما هر روز با یک دستورالعمل جدید و عدم‌هماهنگی با وزارت اقتصاد، راه را برای ادامه تولید خودروسازان سخت‌تر کرد. نتیجه این وضعیت را در تورم قیمت خودرو مشاهده کردیم. عدم نظارت بر خودروسازان و فشار بسیار زیاد برای انجام پیش‎فروش خودرو در شرایطی که تقریبا تمام نهاده‌های تولید خودرو افزایش داشته است، تنها زیان انباشته را برای خودروسازان افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، به‎رغم آن‎که ماه‌هاست قطعه‌سازان و خودروسازان از افزایش قیمت مواداولیه و البته ارز سخن می‌گویند و نیز با وجود تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، باز هم قیمت‌های جدید اعلام نمی‌شود که برخی آن را به دلیل تهدید شکایت از سوی شورای رقابت می‎دانند. همین انفعال وزارت صمت باعث شد تا خودروهای تولید داخل بعضا تا 100 درصد در بازار افزایش قیمت پیدا کنند. شاید اگر قیمت‌های جدید زودتر اعلام می‌شد و نظارت بر عرضه خودرو از سوی وزارت صمت افزایش پیدا می‌کرد، امروز شاهد شکسته‌شدن قیمت‌ها در بازار بودیم و این چنین قیمت خودرو به‌صورت سلیقه‌ای تعیین نمی‌شد.
 
   بی‎توجهی به وضعیت نامناسب قطعه‌سازان
در شرایطی که تولید خودرو به دلایل مختلف از جمله کمبود قطعه روزبه‎روز کاهش پیدا می‌کند، بسیاری از قطعات نیمه‎ساخته و مواداولیه قطعه‌سازان در گمرک ماند و وزارت صمت شریعتمداری تقریبا هیچ برنامه‌ای برای بهبود اوضاع در این بخش ارائه نکرد. الزام خودروسازان و قطعه‌سازان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در شرایطی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آن‌ها تحمیل می‌شود که وزارت صمت  هماهنگی و بعضا کار کارشناسی در راستای حمایت از بخش‌های مختلف صنعت از جمله این دو بخش انجام نداد. عملکرد شریعتمداری و معاونان او در یک سال اخیر  خساراتی را بر پیکر صنعت وارد کرد، خساراتی بیش از تحریم‌های دور اول. تعطیلی قطعه‌سازان یکی از مواردی است که در ماه‌های گذشته از سوی فعالین این صنعت بارها اعلام شده است. بی‌توجهی به شرایط قطعه‌سازان، موج بیکاری 15هزار نفری را در این بخش به راه انداخته و احتمالا یکی از چالش‌های شریعتمداری در وزارت کار، ایجاد شغل برای حدود 450هزار نفری است که پیش‎بینی می‎شود به انبوه بیکاران بخش قطعه‎سازی افزوده شوند.
 
  عدم مدیریت، آشفتگی و التهاب بازار
خودتحریمی و به پیشواز تحریم‌ها رفتن، یکی از موارد تاکیدی و مشترک کارشناسان صنعت خودرو در تعریف از عملکرد وزارت صنعت طی چندماه گذشته به‌منظور کاهش التهاب بازار بوده است. در این بخش هم هیچ واکنش سریعی برای مهار قیمت افسارگسیخته کالاهایی مانند لوازم‌یدکی خودرو ازسوی وزارت تحت‌نظر شریعتمداری دیده نشد. چراکه همچنان با گذشت ماه‌ها از جهش قیمتی کالاها هیچ تغییری برای ثبات قیمتی و نه حتی کاهش قیمت به وجود نیامده است. عدم نظارت بر عرضه خودرو و البته عدم برنامه‌ریزی برای ثبات تولید نتیجه بی‌برنامگی وزارت صمت در یک‌سال اخیر بوده است.
 
  به محاق رفتن اسقاط خودروهای فرسوده
توقف طولانی‎مدت واردات خودرو موجب توقف اسقاط حدود نیم‌میلیون خودرو در کشور شد. زیرا اسقاط خودرو از شروط اصلی واردات بود اما با اعلام ممنوعیت واردات در دو مقطع در سال گذشته و امسال، اسقاط خودرو نیز به حالت تعلیق درآمد. در این مدت، مراکز اسقاط خودرو بیکارتر از همیشه بوده‌اند و هیچ طرح و برنامه‌ای از سوی دولت و وزارت صمت برای این بخش ارائه نشده است. این درحالی است که توقف اسقاط خودروهای فرسوده معضل آلودگی هوا را که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد، دوچندان خواهد کرد.اخبار خودرو