کد خبر:
۹۳۶۳۵ ۰۸:۴۶
۱۳۹۷/۰۸/۰۶
انعکاس قیمتگذاری دستوری در آیینه بورس
نتیجه دخالتهای دولتی؛ سایپا و ایران خودرو حدود 5/5 هزار میلیارد تومان زیان کردند
پدال نیوز : اعلام زیان بزرگ دو خودروساز اصلی کشور در نیمسال مالی نخست امسال در شرایطی است که به گفته مدیران صنعت خودرو، ریشه این ماجرا در افزایش هزینههای تولید و قیمتگذاری دستوری است، بنابراین نجات از این بحران نیز آزادسازی قیمت را میطلبد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، طبق آنچه ایران خودرو و سایپا بهعنوان صورتهای مالی نیمسال جاری به سازمان بورس ارائه کردهاند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایهشان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیاتمدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیمگیری کند. البته ازآنجاکه ملاک برای سود و زیان شرکتها، صورتهای مالی یکساله آنها است، باید تا پایان امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه، چه عددی را ثبت میکند. با این حال، با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سختتر شدن شرایط خودروسازان (بهخصوص با وجود تحریم و کاهش تولید) در نیمه دوم سال، هیچ بعید نیست در نهایت نسبت زیان به سرمایه ایرانخودرو و سایپا، این دو شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.
طبق صورتهای مالی اظهار شده، ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایهاش، عدد ۷/ ۱ درصد را نشان میدهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.
نتیجه دخالتهای دولتی در خودرو
کارنامهای که دو خودروساز اصلی کشور در زیاندهی طی نیمسال نخست امسال بهجا گذاشتهاند، آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. اگرچه روی کاغذ دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، با این حال کیست که نداند بسیاری از تصمیمات مهم در صنعت خودرو (از تغییر مدیران گرفته تا قیمتگذاری و قراردادهای خارجی) با دولت است. نتیجه دولتی بودن صنعت خودرو، همین ضرر و زیانی است که دو خودروساز بزرگ کشور متحمل شدهاند و اگر تا پایان سال با همین فرمان پیش بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد.
درست است که این زیان کلان در صورتهای مالی ۶ ماه ابتدایی امسال خودروسازان ظهور کرده، اما ریشه در سالها سیاستگذاری نادرست و دخالتهای ریز و درشت دولت در این صنعت و به تبع آن، ضعفهای مدیریتی دارد. یکی از این سیاستگذاریهای نادرست، قیمتگذاری دستوری است که سالهاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته و به گفته فعالان صنعت خودرو، اصلیترین دلیل زیاندهی غولهای جاده مخصوص بهشمار میرود.
بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمتگذاری دستوری نماد دخالتهای دولتی در امور خودروسازان به حساب میآید و در این سالها اصلیترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیاندهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد قیمت فروش محصولات با هزینههای تمامشده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نهتنها سودی حاصل نمیشود، بلکه پای زیان در میان است.
خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت میکوبند و معتقدند تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار پایان زیاندهی و سودده شدن آنها را داشت. از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمتگذاری دستوری، بر آن تاکید میکنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهیها و همچنین سرمایهگذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینههای تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته میشوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران بهخصوص قطعهسازان و سیستم بانکی نیست. طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعهسازان) به سمت کاهش تامین قطعات میرود و نزولی شدن تولید رقم میخورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش میدهد. نتیجه چنین اتفاقاتی، بالا رفتن زیان ایرانخودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورتهای مالی این دو شرکت (بهخصوص در ۶ ماه نخست امسال) نشان داده است.
از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملا ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد. همه حرف خودروسازان کشور نیز دقیقا همین است که چرا دولت آنها را مجبور میکند محصولات خود را در لوای قیمتگذاری دستوری و زیر نرخ واقعی به فروش برسانند و پی در پی زیان تحویل سهامدارانشان بدهند. در چنین شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور کماکان اصرار بر حذف قیمتگذاری دستوری و آزادسازی دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و البته بسیاری از کارشناسان، تداوم قیمتگذاری دستوری در خودروسازی، حکم میرایی این صنعت را امضا میکند، بهخصوص در شرایط فعلی که تحریم و مشکلات اقتصادی از جمله رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، گریبان خودروسازان را سفت چسبیده است.
هرچند دولت به تازگی شورای رقابت را از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته و عنان کار را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده است، با این حال این نوع قیمتگذاری نیز چندان دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تنها در شرایطی راهگشا بوده و منتج به نتایجی مثبت در خودروسازی است که قیمتگذاری آزاد و در حاشیه بازار باشد. در چنین شرایطی، خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد کمتر از بازار تعیین و به این واسطه، از زیان کلانی که گرفتارش شدهاند، رها شوند.
طبق گفته خودروسازان با آزادسازی، قیمت خودروها متناسب با هزینههای تولید آنها خواهد شد؛ بنابراین صنعت خودرو ضمن خروج تدریجی از زیان، میتواند نسبت به تسویه بدهیها و حتی بهبود سطح کیفی تولید و توسعه محصول اقدام کند.از نظر خودروسازان، در شرایط فعلی که تحریمها علیه صنعت خودرو از سر گرفته شده و هزینههای تولید بهخصوص در بخش مواد اولیه و ارزبری به شدت صعود کرده است، نیاز به آزادسازی قیمت، بیش از گذشته احساس میشود. این در شرایطی است که طبق برنامه جدید دولت، ظاهرا قیمتگذاری کماکان در مسیر دستوری حرکت خواهد کرد و این به معنای زیاندهی بیشتر صنعت خودرو در نیمه دوم امسال است.هرچند دخالت و نفوذ دولتی در خودروسازی نمادهای مختلفی دارد و تا خروج کامل دولت از صنعت خودرو راه درازی در پیش است، با این حال فعالان این صنعت معتقدند حل همین مقوله قیمتگذاری به تنهایی میتواند کمک بزرگی به خودروسازان در راستای ختم زیاندهی و قرار گرفتن در مسیر سود بکند.
طبق صورتهای مالی اظهار شده، ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایهاش، عدد ۷/ ۱ درصد را نشان میدهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.
سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص میشود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایهاش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رساندهاند.
کارنامهای که دو خودروساز اصلی کشور در زیاندهی طی نیمسال نخست امسال بهجا گذاشتهاند، آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. اگرچه روی کاغذ دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، با این حال کیست که نداند بسیاری از تصمیمات مهم در صنعت خودرو (از تغییر مدیران گرفته تا قیمتگذاری و قراردادهای خارجی) با دولت است. نتیجه دولتی بودن صنعت خودرو، همین ضرر و زیانی است که دو خودروساز بزرگ کشور متحمل شدهاند و اگر تا پایان سال با همین فرمان پیش بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد.
درست است که این زیان کلان در صورتهای مالی ۶ ماه ابتدایی امسال خودروسازان ظهور کرده، اما ریشه در سالها سیاستگذاری نادرست و دخالتهای ریز و درشت دولت در این صنعت و به تبع آن، ضعفهای مدیریتی دارد. یکی از این سیاستگذاریهای نادرست، قیمتگذاری دستوری است که سالهاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته و به گفته فعالان صنعت خودرو، اصلیترین دلیل زیاندهی غولهای جاده مخصوص بهشمار میرود.
بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمتگذاری دستوری نماد دخالتهای دولتی در امور خودروسازان به حساب میآید و در این سالها اصلیترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیاندهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد قیمت فروش محصولات با هزینههای تمامشده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نهتنها سودی حاصل نمیشود، بلکه پای زیان در میان است.
خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت میکوبند و معتقدند تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار پایان زیاندهی و سودده شدن آنها را داشت. از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمتگذاری دستوری، بر آن تاکید میکنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهیها و همچنین سرمایهگذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینههای تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته میشوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران بهخصوص قطعهسازان و سیستم بانکی نیست. طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعهسازان) به سمت کاهش تامین قطعات میرود و نزولی شدن تولید رقم میخورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش میدهد. نتیجه چنین اتفاقاتی، بالا رفتن زیان ایرانخودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورتهای مالی این دو شرکت (بهخصوص در ۶ ماه نخست امسال) نشان داده است.
از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملا ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد. همه حرف خودروسازان کشور نیز دقیقا همین است که چرا دولت آنها را مجبور میکند محصولات خود را در لوای قیمتگذاری دستوری و زیر نرخ واقعی به فروش برسانند و پی در پی زیان تحویل سهامدارانشان بدهند. در چنین شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور کماکان اصرار بر حذف قیمتگذاری دستوری و آزادسازی دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و البته بسیاری از کارشناسان، تداوم قیمتگذاری دستوری در خودروسازی، حکم میرایی این صنعت را امضا میکند، بهخصوص در شرایط فعلی که تحریم و مشکلات اقتصادی از جمله رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، گریبان خودروسازان را سفت چسبیده است.
هرچند دولت به تازگی شورای رقابت را از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته و عنان کار را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده است، با این حال این نوع قیمتگذاری نیز چندان دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تنها در شرایطی راهگشا بوده و منتج به نتایجی مثبت در خودروسازی است که قیمتگذاری آزاد و در حاشیه بازار باشد. در چنین شرایطی، خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد کمتر از بازار تعیین و به این واسطه، از زیان کلانی که گرفتارش شدهاند، رها شوند.
طبق گفته خودروسازان با آزادسازی، قیمت خودروها متناسب با هزینههای تولید آنها خواهد شد؛ بنابراین صنعت خودرو ضمن خروج تدریجی از زیان، میتواند نسبت به تسویه بدهیها و حتی بهبود سطح کیفی تولید و توسعه محصول اقدام کند.از نظر خودروسازان، در شرایط فعلی که تحریمها علیه صنعت خودرو از سر گرفته شده و هزینههای تولید بهخصوص در بخش مواد اولیه و ارزبری به شدت صعود کرده است، نیاز به آزادسازی قیمت، بیش از گذشته احساس میشود. این در شرایطی است که طبق برنامه جدید دولت، ظاهرا قیمتگذاری کماکان در مسیر دستوری حرکت خواهد کرد و این به معنای زیاندهی بیشتر صنعت خودرو در نیمه دوم امسال است.هرچند دخالت و نفوذ دولتی در خودروسازی نمادهای مختلفی دارد و تا خروج کامل دولت از صنعت خودرو راه درازی در پیش است، با این حال فعالان این صنعت معتقدند حل همین مقوله قیمتگذاری به تنهایی میتواند کمک بزرگی به خودروسازان در راستای ختم زیاندهی و قرار گرفتن در مسیر سود بکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
سلام ، نمی دونم این کارشناسای شما چرا اینقدر دم از ضرر و زیان خودروسازها میزنن ،شاید زیر میزی چیزی گرفتن که اینجوری دارن از اینا طرفداری میکنن ، بابا پس این مردم بد بخت چی ،چند ماهه پولو از ما گرفتن بابت خودروی سیتروئن c3 که اون موقع دلار ۴۲۰۰ الی ۵۰۰۰ تومن بوده حالا خوش انصافا خودرو را تحویل نمیدن چون میخان با ارز نیما با ما حساب کنن ،مملکت هم که صاحب نداره و اینا هر غلطی میخاد میکنن بابا ارزش پول ما یک سوم شده پس ضرر و زیان ما رو کی بده ،خدا لعنتتون کنه قطعات این خودرو را با ارز ۴۲۰۰ وارد کردید و تو سایت کاشان دارید تولید میکنید و انبار میکنید حالا میخایید با ارز نیما با ما حساب کنید خدا اموات شما بالاخص پدرو مادر تونو نیا مرزه که همچین نا خلفایی را بیرون انداختن که خون مردم اینجوری دارن میکنن تو شیشه
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!