تاثیر تصمیمات وزیر جدید بر صنعت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، سال حمایت از کالای ایرانی برای صنعت خودروسازی همچون سایر بخش های تولیدی در کشور در حالی آغاز شد که صنعتی ها گمان می کردند تولیدات خودروسازی ها همچون سال 96 طبق روال سند چشم انداز پیش می رود و تولید خودرودر سال 97  از مرز یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو گذر خواهد کرد، اما با گذشت نیمی از سال 97 نه تنها تولیدات خودرو در کشور به برنامه ریزی های تولیدی نزدیک نشد، بلکه بسیار کمتر از آنی بود که بتوان به میزان تولیدات سال گذشته رسید.
 
گرچه تاکید بر نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین و بهبود کیفیت تولیدات داخلی و نظارت بر خارجی ها در یکسال گذشته اوج گرفت، اما تصمیم گیری های لحظه ای و تاثیر آن بر صنعت خودرو نیز به همان نسبت این صنعت را با شوک های متعدد همراه کرد. تصمیم هایی همچون حذف ارز مبادله ای برای قطعه سازان، معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای تولید شان و در نهایت آخرین تیر خلاص به این صنعت که ممنوعیت واردات خودرو به کشور بود، همگی در این یکسال انرژی این صنعت را کم کرد و در نهایت با محدودیت در واردات قطعات خودرو و ماجرای پرداخت ما به التفاوت های ارزی برای قطعه سازان؛ فعالیت خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار داد و رفته رفته تولیدات خودرو در مدت پنج ماه آب رفت.
 
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و از اوایل شهریورماه طرح استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح از سوی مجلس مطرح شد و با حضور نیافتن شریعتمداری در مجلس، در نهایت موضوع تغییر وزیر جدید صمت از سوی رییس جمهوری عنوان شد. در این مدت گزینه های متعددی همچون رضا ویسه و سایر فعالان در بخش کلان صنعت مطرح بودند، اما در نهایت دو شب گذشته حسن روحانی- رییس جمهوری- گزینه پیشنهادی خود را اعلام کرد و درنهایت رضا رحمانی قطعی ترین گزینه وزیر صمت دولت دوازدهم شد.
 
اکنون با پیشنهاد رحمانی که پیش تر سمت معاونت تولید در وزارت صمت را برعهده داشته است، چشم فعالان و صنعتگران این بخش را بیش از پیش منتظر افزایش تولید کرده است. چرا که با توجه به شعار سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای تلاش چندساله در زمینه حمایت از اشتغال و افزایش تولیدات داخلی، باید در شرایط سخت تحریم ها تولید خودرو به کمک این صنعت آید.
 
در حال حاضر رحمانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده است که در صورت نشستن بر مسند وزارت صمت، کار او بسیار سخت تر از شریعتمداری خواهد بود، زیرا هم باید جاهای خالی مانده و به عبارتی اقدامات ناتمام او را به سرانجام رساند و هم افزایش تولید خودرو را مقدمه سایر تولیدات قرار دهد تا اندکی جبران ممنوعیت واردات خودرو شود.
 
حالا در شرایط سختی که کمتر از 15 روز به آغاز دور دوم تحریم های سرسختانه آمریکا باقی مانده است،  برخی از کارشناسان بر این باورند که بی شک محمد شریعتمداری که حدود 14 ماه بر مسند وزارت صمت نشسته بود، از جمله کارکشته ترین وزرای صنعت معدن و تجارت بوده است؛ اما به نظر می رسد تخصص عملکرد او بیش تر از معدن و تولید، در بخش تجارت است، چرا که شریعتمداری در زمان اصلاحات به خوبی توانست بازرگانی کشور را رونق بخشد و راه و چاه تجارت را به تجار نشان دهد؛ اما لزوما این تبحر اون بدین معنا نیست که او در تولید هم موفق خواهد بود؛ اما به نظر می رسد با نگاهی به سوابق رحمانی، او توان سربلند بیرون آمدن از این مرحله سخت تولید آن هم در بخش خودرو را داشته باشد.
 
فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو- گوید: «  اصلا لازم نیست تا وزیر تخصص حرفه ای داشته باشد، باید بتواند مدیریت کلان آن بخش را شناسایی کند».
 
 او در پاسخ به اینکه آیا حضور وزیر جدید که پیش تر سمت قائم مقامی تولید در وزارت صنعت را در کارنامه دارد، تا چه میزان برای این صنعت موثر خواهد بود، می افزاید: « عدم بازدهی تولید ناشی از ضعف در تجارت است و در سال های اخیر تجارت به شدت مغفول مانده است و نوسان تصمیم گیری به وجود آمده است تا جایی که در تامین مواد اولیه نیز مشکلاتی به وجود آمده است».
 
زاوه تاکید می کند: « اکنون در شرایطی که اکثر وزرا با سابقه های زیاد در کابینه فعالیت می کنند، شاید جوانگرایی آقای رحمانی بتواند در شرایط فعلی مثبت باشد، چرا که در صورت موافقت با وزارت رضا رحمانی، او پس از اذری جهرمی دیگر وزیر جوان کابینه دوازدهم خواهد بود و شاید این پویایی بتواند برای این وزارتخانه مفید واقع شود».
 
به گفته زاوه، باید منتظر ماند ودید تا عملکرد آقای رحمانی تا چه میزان به تولید و تجارت کمک می کند و پس از آن درباره عملکرد وی بحث و گفت گو شود.
 
نگاهی به سوابق سرپرست جدید وزارت صمت
 رضا رحمانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و به نوعی قطعی ترین گزینه پیشنهادی این وزارتخانه، پیش تر قائم ‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید، بوده است. او متولد ۱۳۴۵ در شهر تبریز و دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق، فوق‌لیسانس مدیریت منابع انسانی و دکتری در رشته مدیریت استراتژیک است. البته رحمانی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از شهر تبریز به مجلس راه پیداکرده بود که توانست در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را بر عهده گیرد.
 
او پیش از اینکه به بهارستان رود، مدیرعاملی شرکت آلومینیوم المهدی، همچنین مدیرکل بازرسی و مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.