کد خبر:
۹۲۲۳۸ ۱۱:۲۱
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
انتقاد از ترجیح قطعه سازان چینی به قطعه سازان داخلی
پدال نیوز: یک کارشناس صنعت خودرو گفت: موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شامگاه جمعه در برنامه مناظره که از شبکه یک سیما با موضوع "قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی" پخش شد، گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است؛ چرا که این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با بسیاری از صنایع از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و غیره در ارتباط است.
شهرام میراخورلو در خصوص مزایا و معایب قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: عمدتا قیمتگذاری بر روز محصولاتی انجام میشود که دولتها در این زمینه قصد حمایت از مردم را دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند تا از ایجاد انحصار جلوگیری کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور برای بالابردن میزان تولید و کاهش هزینهها، باید دو خودروساز کشور ادغام شوند.
این مسئول با اشاره به این که بیش از 50 سال از عمر صنعت خودروی کشور میگذرد گفت: حمایت از تولید به حمایت از مصرفکننده نهایی منجر میشود، بنابراین باید تلاش کنیم تا از صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی کشور حمایتهای لازم صورت گیرد.
وی همچنین با بیان این مطلب که در سالهای گذشته قیمتگذاری خودرو از وزارت صنعت گرفته شده است و به شورای رقابت سپرده شده اذعان کرد: شورای رقابت باید زمینههای رقابت را در این صنعت ایجاد کند، نه این که اقدام به قیمتگذاری خودرو کند.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پیشفروشهای صورت گرفته در صنعت خودروی کشور در هفتههای گذشته ادامه داد: پیشفروش خوردو رویهای مشخص دارد و بر اساس قانون خودروسازها باید بخشی از تولید خود را پیشفروش کنند، بنابراین یک خودروساز نمیتواند ابتدا اقدام به تولید خودرو کرده و بعد از آن اقدام به فروش خودرو کند؛به همین دلیل با پیش فروش خودرو به نوعی استمرار عرضه نیز اتفاق میافتد.
در ادامه این بحث محمد هادی سلیمیزاده کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلات اقتصادی کشور از جمله مواردی است که به صنایع پایین از جمله خودرو انتقال پیدا میکند و بخشی از مشکلات کنونی این صنعت به دلیلی مشکلات ساختاری اقتصاد است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به سیاستهای کلان صنعت خودرو، تعبیری که میتوان از صنعت خودرو داشت، طفل کهن سالی است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت نیز به آن دامن زده است.
وی با تأکید بر این موضوع که صنعت خودروی کشور از نگاهی دیگر قربانی اجرای غلط سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی است تصریح کرد: با توجه به واگذاریهای صورت گرفته، سیطره دولت بر اقتصاد کشور کماکان ادامه دارد.
سلیمیزاده همچنین از انحصار برخی از افراد بر واردات خودرو، سیستم تعرفهگذاری نادرست، قوانین ایجادکننده انحصار و حضور خودروسازیان دسته چندم به عنوان دیگر مشکلات صنعت خودروی کشور یاد کرد که قربانی این مشکلات مردم و مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند.
وی افزود: علاوه بر این پیشفروش خودرو نیز موجب ایجاد شکاف بیشتر میان جامعه از نظر درآمدی شد و موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی نیز موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نامهنگاری افراد خاص از جمله نمایندگان مجلس برای اختصاص خودروهای خاص به افراد خاص و تایید وزارت صنعت، خود تاییدکننده وجود رانت در صنعت خودروی کشور است اذعان داشت: بر این اساس باید گفت اقتصاد غیرشفاف موجب حضور افراد دارای رانت و آقازادهها در اقتصاد بویژه صنعت خودروی کشور شده است.
حسن قرهای نیز که به نمایندگی از خودروسازان در این برنامه حضور داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه صنعت خودرو در کشور بالا است یا خیر؟ گفت: نگاهی به تعرفه خودرو در کشورهای دنیا از جمله ژاپن، هند و کره نشان میدهد این تفکر که تعرفه خودرو در کشور زیاد است، اشتباه میباشد.
وی همچنین در خصوص وجود انحصار در صنعت خودروی کشور اذعان کرد: درهمه جای دنیا سهم بازار خودرو در دست چند خودروساز است، بنابراین موضوع انحصار خودر در ایران که در دست دو خودروساز است، امری طبیعی میباشد.
قرهای ادامه داد: البته با توجه به تقاضای کنونی 900 هزار تا یک میلیون خودرویی در کشور و نیز ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو در سال، ایجاد انحصار در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمتهای صورت گرفته در بازار خودروی کشور در ماههای گذشته نیز گفت: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعهسازان تامین میکنند، بنابراین افزایش نرخ ارز، نقدینگی تحمیلی به خودروسازان را از این طریق افزایش داده است.
این مقام مسئول ضمن رد امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: زمانی که هزینه مواد اولیه 2 برابر میشود، بنابراین افزایش قیمت محصول نهایی خودروسازان امری طبیعی است.
وی با شاره به این که خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ بروند گفت: در شرایط کنونی خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی سخت شده است.
علی مروی استاد دانشگاه در ادامه این برنامه گفت: یکی از اولویتهای اصلی در صنعت خودرو باید رانتزدایی از این صنعت باشد، چرا که در پیش فروشهای صورت گرفته در چند هفته گذشته قیمتگذاریها کمتر از بازار آزد بوده که این موضوع موجب ایجاد صف خرید شده که این موضوع به مفهوم ایجاد رانت در این صنعت است.
این استاد دانشگاه افزود: نظام قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت در سمت تولید کننده شده این در حالی است که نظام تعرفهگذاری در کشور نیز بجای کاهشی بودن، افزایشی بوده است.
وی اضافه کرد: در این میان وزارت صنعت نیز در حوزههای محتلف از جمله خودرو، پتروشیمی و کالاهای اساسی متمهم است و باید پاسخگو باشد.
این اقتصاددان گفت: البته افزایش قیمتها و تورم در همه جای دنیا اتفاق میافتد، اما برخلاف کشور ما در این کشورها افزایش درآمد مردم نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی با اشاره به این که تجربه کنترل قیمتها در دنیا تجربهای شکست خورده است گفت: در کشور ما نیز تا کنون بارها این موضوع تجربه شده، اما همواره با شکست مواجه بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب دیگر در اقتصاد کشور این است که یارانه باید بهصورت نقدی به افزاد نیازمند داده شود تا بر اساس نیاز خود آن را صرف کند، این در حالی است که وزارت صنعت این یارانه را در اختیار خودروسازان و دلالان میگذارد.
وی ادامه داد: برای حمایت از صنعت خوردوسازی کشور با توجه به این مطلب که منافع مصرف کننده نیز به خطر نیفتد باید قیمت ارز آزاد و یکسانسازی شود تا از این طریق هم محصولات داخلی جذابیت صادرات پیدا کنند و هم این که تعرفه واردات را پایین بیاوریم تا محصولات مختلف با قیمت پایینتری وارد کشور شوند.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی اقتصادی باید انحصار را در سمت تولید از بین ببریم گفت: وظیفه قانونی شورای رقابت جلوگیری از ایجاد انحصار است، این در شرایطی است که این شورا اقدام به قیمتگذاری محصولات و کالاهای مختلف میکند؛ بنابراین تا مادامی که قیمتگذاری دستوری در کشور ادامه دارد، بنابراین عجیب نیست که خودروسازان از کیفیت تولید خود کم کنند و عرضه را نیز کاهش دهند.
مروی گفت: بر این اساس باید رانتزدایی از طرف وزارت صنعت صورت بگیرد و باید این وزارتخانه چشمانداز و برنامه روشنی از آینده ارائه دهد.
وی تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که باید و شاید از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی در کشور استفاده نشده است و بر این اساس خصوصیسازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. این در شرایطی است که قبلا اقتصاد دولتی به نهادهایی از جمله مجلس پاسخگو بود، اما در حال حاضر خصولتی بودن اقتصاد موجب شده تا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
شهرام میراخورلو در خصوص مزایا و معایب قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: عمدتا قیمتگذاری بر روز محصولاتی انجام میشود که دولتها در این زمینه قصد حمایت از مردم را دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند تا از ایجاد انحصار جلوگیری کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور برای بالابردن میزان تولید و کاهش هزینهها، باید دو خودروساز کشور ادغام شوند.
این مسئول با اشاره به این که بیش از 50 سال از عمر صنعت خودروی کشور میگذرد گفت: حمایت از تولید به حمایت از مصرفکننده نهایی منجر میشود، بنابراین باید تلاش کنیم تا از صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی کشور حمایتهای لازم صورت گیرد.
وی همچنین با بیان این مطلب که در سالهای گذشته قیمتگذاری خودرو از وزارت صنعت گرفته شده است و به شورای رقابت سپرده شده اذعان کرد: شورای رقابت باید زمینههای رقابت را در این صنعت ایجاد کند، نه این که اقدام به قیمتگذاری خودرو کند.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پیشفروشهای صورت گرفته در صنعت خودروی کشور در هفتههای گذشته ادامه داد: پیشفروش خوردو رویهای مشخص دارد و بر اساس قانون خودروسازها باید بخشی از تولید خود را پیشفروش کنند، بنابراین یک خودروساز نمیتواند ابتدا اقدام به تولید خودرو کرده و بعد از آن اقدام به فروش خودرو کند؛به همین دلیل با پیش فروش خودرو به نوعی استمرار عرضه نیز اتفاق میافتد.
در ادامه این بحث محمد هادی سلیمیزاده کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلات اقتصادی کشور از جمله مواردی است که به صنایع پایین از جمله خودرو انتقال پیدا میکند و بخشی از مشکلات کنونی این صنعت به دلیلی مشکلات ساختاری اقتصاد است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به سیاستهای کلان صنعت خودرو، تعبیری که میتوان از صنعت خودرو داشت، طفل کهن سالی است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت نیز به آن دامن زده است.
وی با تأکید بر این موضوع که صنعت خودروی کشور از نگاهی دیگر قربانی اجرای غلط سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی است تصریح کرد: با توجه به واگذاریهای صورت گرفته، سیطره دولت بر اقتصاد کشور کماکان ادامه دارد.
سلیمیزاده همچنین از انحصار برخی از افراد بر واردات خودرو، سیستم تعرفهگذاری نادرست، قوانین ایجادکننده انحصار و حضور خودروسازیان دسته چندم به عنوان دیگر مشکلات صنعت خودروی کشور یاد کرد که قربانی این مشکلات مردم و مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند.
وی افزود: علاوه بر این پیشفروش خودرو نیز موجب ایجاد شکاف بیشتر میان جامعه از نظر درآمدی شد و موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی نیز موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نامهنگاری افراد خاص از جمله نمایندگان مجلس برای اختصاص خودروهای خاص به افراد خاص و تایید وزارت صنعت، خود تاییدکننده وجود رانت در صنعت خودروی کشور است اذعان داشت: بر این اساس باید گفت اقتصاد غیرشفاف موجب حضور افراد دارای رانت و آقازادهها در اقتصاد بویژه صنعت خودروی کشور شده است.
حسن قرهای نیز که به نمایندگی از خودروسازان در این برنامه حضور داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه صنعت خودرو در کشور بالا است یا خیر؟ گفت: نگاهی به تعرفه خودرو در کشورهای دنیا از جمله ژاپن، هند و کره نشان میدهد این تفکر که تعرفه خودرو در کشور زیاد است، اشتباه میباشد.
وی همچنین در خصوص وجود انحصار در صنعت خودروی کشور اذعان کرد: درهمه جای دنیا سهم بازار خودرو در دست چند خودروساز است، بنابراین موضوع انحصار خودر در ایران که در دست دو خودروساز است، امری طبیعی میباشد.
قرهای ادامه داد: البته با توجه به تقاضای کنونی 900 هزار تا یک میلیون خودرویی در کشور و نیز ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو در سال، ایجاد انحصار در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمتهای صورت گرفته در بازار خودروی کشور در ماههای گذشته نیز گفت: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعهسازان تامین میکنند، بنابراین افزایش نرخ ارز، نقدینگی تحمیلی به خودروسازان را از این طریق افزایش داده است.
این مقام مسئول ضمن رد امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: زمانی که هزینه مواد اولیه 2 برابر میشود، بنابراین افزایش قیمت محصول نهایی خودروسازان امری طبیعی است.
وی با شاره به این که خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ بروند گفت: در شرایط کنونی خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی سخت شده است.
علی مروی استاد دانشگاه در ادامه این برنامه گفت: یکی از اولویتهای اصلی در صنعت خودرو باید رانتزدایی از این صنعت باشد، چرا که در پیش فروشهای صورت گرفته در چند هفته گذشته قیمتگذاریها کمتر از بازار آزد بوده که این موضوع موجب ایجاد صف خرید شده که این موضوع به مفهوم ایجاد رانت در این صنعت است.
این استاد دانشگاه افزود: نظام قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت در سمت تولید کننده شده این در حالی است که نظام تعرفهگذاری در کشور نیز بجای کاهشی بودن، افزایشی بوده است.
وی اضافه کرد: در این میان وزارت صنعت نیز در حوزههای محتلف از جمله خودرو، پتروشیمی و کالاهای اساسی متمهم است و باید پاسخگو باشد.
این اقتصاددان گفت: البته افزایش قیمتها و تورم در همه جای دنیا اتفاق میافتد، اما برخلاف کشور ما در این کشورها افزایش درآمد مردم نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی با اشاره به این که تجربه کنترل قیمتها در دنیا تجربهای شکست خورده است گفت: در کشور ما نیز تا کنون بارها این موضوع تجربه شده، اما همواره با شکست مواجه بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب دیگر در اقتصاد کشور این است که یارانه باید بهصورت نقدی به افزاد نیازمند داده شود تا بر اساس نیاز خود آن را صرف کند، این در حالی است که وزارت صنعت این یارانه را در اختیار خودروسازان و دلالان میگذارد.
وی ادامه داد: برای حمایت از صنعت خوردوسازی کشور با توجه به این مطلب که منافع مصرف کننده نیز به خطر نیفتد باید قیمت ارز آزاد و یکسانسازی شود تا از این طریق هم محصولات داخلی جذابیت صادرات پیدا کنند و هم این که تعرفه واردات را پایین بیاوریم تا محصولات مختلف با قیمت پایینتری وارد کشور شوند.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی اقتصادی باید انحصار را در سمت تولید از بین ببریم گفت: وظیفه قانونی شورای رقابت جلوگیری از ایجاد انحصار است، این در شرایطی است که این شورا اقدام به قیمتگذاری محصولات و کالاهای مختلف میکند؛ بنابراین تا مادامی که قیمتگذاری دستوری در کشور ادامه دارد، بنابراین عجیب نیست که خودروسازان از کیفیت تولید خود کم کنند و عرضه را نیز کاهش دهند.
مروی گفت: بر این اساس باید رانتزدایی از طرف وزارت صنعت صورت بگیرد و باید این وزارتخانه چشمانداز و برنامه روشنی از آینده ارائه دهد.
وی تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که باید و شاید از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی در کشور استفاده نشده است و بر این اساس خصوصیسازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. این در شرایطی است که قبلا اقتصاد دولتی به نهادهایی از جمله مجلس پاسخگو بود، اما در حال حاضر خصولتی بودن اقتصاد موجب شده تا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!