کد خبر:
۹۲۲۳۸ ۱۱:۲۱
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
انتقاد از ترجیح قطعه سازان چینی به قطعه سازان داخلی
پدال نیوز: یک کارشناس صنعت خودرو گفت: موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شامگاه جمعه در برنامه مناظره که از شبکه یک سیما با موضوع "قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی" پخش شد، گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است؛ چرا که این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با بسیاری از صنایع از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و غیره در ارتباط است.
شهرام میراخورلو در خصوص مزایا و معایب قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: عمدتا قیمتگذاری بر روز محصولاتی انجام میشود که دولتها در این زمینه قصد حمایت از مردم را دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند تا از ایجاد انحصار جلوگیری کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور برای بالابردن میزان تولید و کاهش هزینهها، باید دو خودروساز کشور ادغام شوند.
این مسئول با اشاره به این که بیش از 50 سال از عمر صنعت خودروی کشور میگذرد گفت: حمایت از تولید به حمایت از مصرفکننده نهایی منجر میشود، بنابراین باید تلاش کنیم تا از صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی کشور حمایتهای لازم صورت گیرد.
وی همچنین با بیان این مطلب که در سالهای گذشته قیمتگذاری خودرو از وزارت صنعت گرفته شده است و به شورای رقابت سپرده شده اذعان کرد: شورای رقابت باید زمینههای رقابت را در این صنعت ایجاد کند، نه این که اقدام به قیمتگذاری خودرو کند.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پیشفروشهای صورت گرفته در صنعت خودروی کشور در هفتههای گذشته ادامه داد: پیشفروش خوردو رویهای مشخص دارد و بر اساس قانون خودروسازها باید بخشی از تولید خود را پیشفروش کنند، بنابراین یک خودروساز نمیتواند ابتدا اقدام به تولید خودرو کرده و بعد از آن اقدام به فروش خودرو کند؛به همین دلیل با پیش فروش خودرو به نوعی استمرار عرضه نیز اتفاق میافتد.
در ادامه این بحث محمد هادی سلیمیزاده کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلات اقتصادی کشور از جمله مواردی است که به صنایع پایین از جمله خودرو انتقال پیدا میکند و بخشی از مشکلات کنونی این صنعت به دلیلی مشکلات ساختاری اقتصاد است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به سیاستهای کلان صنعت خودرو، تعبیری که میتوان از صنعت خودرو داشت، طفل کهن سالی است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت نیز به آن دامن زده است.
وی با تأکید بر این موضوع که صنعت خودروی کشور از نگاهی دیگر قربانی اجرای غلط سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی است تصریح کرد: با توجه به واگذاریهای صورت گرفته، سیطره دولت بر اقتصاد کشور کماکان ادامه دارد.
سلیمیزاده همچنین از انحصار برخی از افراد بر واردات خودرو، سیستم تعرفهگذاری نادرست، قوانین ایجادکننده انحصار و حضور خودروسازیان دسته چندم به عنوان دیگر مشکلات صنعت خودروی کشور یاد کرد که قربانی این مشکلات مردم و مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند.
وی افزود: علاوه بر این پیشفروش خودرو نیز موجب ایجاد شکاف بیشتر میان جامعه از نظر درآمدی شد و موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی نیز موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نامهنگاری افراد خاص از جمله نمایندگان مجلس برای اختصاص خودروهای خاص به افراد خاص و تایید وزارت صنعت، خود تاییدکننده وجود رانت در صنعت خودروی کشور است اذعان داشت: بر این اساس باید گفت اقتصاد غیرشفاف موجب حضور افراد دارای رانت و آقازادهها در اقتصاد بویژه صنعت خودروی کشور شده است.
حسن قرهای نیز که به نمایندگی از خودروسازان در این برنامه حضور داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه صنعت خودرو در کشور بالا است یا خیر؟ گفت: نگاهی به تعرفه خودرو در کشورهای دنیا از جمله ژاپن، هند و کره نشان میدهد این تفکر که تعرفه خودرو در کشور زیاد است، اشتباه میباشد.
وی همچنین در خصوص وجود انحصار در صنعت خودروی کشور اذعان کرد: درهمه جای دنیا سهم بازار خودرو در دست چند خودروساز است، بنابراین موضوع انحصار خودر در ایران که در دست دو خودروساز است، امری طبیعی میباشد.
قرهای ادامه داد: البته با توجه به تقاضای کنونی 900 هزار تا یک میلیون خودرویی در کشور و نیز ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو در سال، ایجاد انحصار در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمتهای صورت گرفته در بازار خودروی کشور در ماههای گذشته نیز گفت: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعهسازان تامین میکنند، بنابراین افزایش نرخ ارز، نقدینگی تحمیلی به خودروسازان را از این طریق افزایش داده است.
این مقام مسئول ضمن رد امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: زمانی که هزینه مواد اولیه 2 برابر میشود، بنابراین افزایش قیمت محصول نهایی خودروسازان امری طبیعی است.
وی با شاره به این که خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ بروند گفت: در شرایط کنونی خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی سخت شده است.
علی مروی استاد دانشگاه در ادامه این برنامه گفت: یکی از اولویتهای اصلی در صنعت خودرو باید رانتزدایی از این صنعت باشد، چرا که در پیش فروشهای صورت گرفته در چند هفته گذشته قیمتگذاریها کمتر از بازار آزد بوده که این موضوع موجب ایجاد صف خرید شده که این موضوع به مفهوم ایجاد رانت در این صنعت است.
این استاد دانشگاه افزود: نظام قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت در سمت تولید کننده شده این در حالی است که نظام تعرفهگذاری در کشور نیز بجای کاهشی بودن، افزایشی بوده است.
وی اضافه کرد: در این میان وزارت صنعت نیز در حوزههای محتلف از جمله خودرو، پتروشیمی و کالاهای اساسی متمهم است و باید پاسخگو باشد.
این اقتصاددان گفت: البته افزایش قیمتها و تورم در همه جای دنیا اتفاق میافتد، اما برخلاف کشور ما در این کشورها افزایش درآمد مردم نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی با اشاره به این که تجربه کنترل قیمتها در دنیا تجربهای شکست خورده است گفت: در کشور ما نیز تا کنون بارها این موضوع تجربه شده، اما همواره با شکست مواجه بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب دیگر در اقتصاد کشور این است که یارانه باید بهصورت نقدی به افزاد نیازمند داده شود تا بر اساس نیاز خود آن را صرف کند، این در حالی است که وزارت صنعت این یارانه را در اختیار خودروسازان و دلالان میگذارد.
وی ادامه داد: برای حمایت از صنعت خوردوسازی کشور با توجه به این مطلب که منافع مصرف کننده نیز به خطر نیفتد باید قیمت ارز آزاد و یکسانسازی شود تا از این طریق هم محصولات داخلی جذابیت صادرات پیدا کنند و هم این که تعرفه واردات را پایین بیاوریم تا محصولات مختلف با قیمت پایینتری وارد کشور شوند.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی اقتصادی باید انحصار را در سمت تولید از بین ببریم گفت: وظیفه قانونی شورای رقابت جلوگیری از ایجاد انحصار است، این در شرایطی است که این شورا اقدام به قیمتگذاری محصولات و کالاهای مختلف میکند؛ بنابراین تا مادامی که قیمتگذاری دستوری در کشور ادامه دارد، بنابراین عجیب نیست که خودروسازان از کیفیت تولید خود کم کنند و عرضه را نیز کاهش دهند.
مروی گفت: بر این اساس باید رانتزدایی از طرف وزارت صنعت صورت بگیرد و باید این وزارتخانه چشمانداز و برنامه روشنی از آینده ارائه دهد.
وی تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که باید و شاید از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی در کشور استفاده نشده است و بر این اساس خصوصیسازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. این در شرایطی است که قبلا اقتصاد دولتی به نهادهایی از جمله مجلس پاسخگو بود، اما در حال حاضر خصولتی بودن اقتصاد موجب شده تا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
شهرام میراخورلو در خصوص مزایا و معایب قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: عمدتا قیمتگذاری بر روز محصولاتی انجام میشود که دولتها در این زمینه قصد حمایت از مردم را دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند تا از ایجاد انحصار جلوگیری کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور برای بالابردن میزان تولید و کاهش هزینهها، باید دو خودروساز کشور ادغام شوند.
این مسئول با اشاره به این که بیش از 50 سال از عمر صنعت خودروی کشور میگذرد گفت: حمایت از تولید به حمایت از مصرفکننده نهایی منجر میشود، بنابراین باید تلاش کنیم تا از صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی کشور حمایتهای لازم صورت گیرد.
وی همچنین با بیان این مطلب که در سالهای گذشته قیمتگذاری خودرو از وزارت صنعت گرفته شده است و به شورای رقابت سپرده شده اذعان کرد: شورای رقابت باید زمینههای رقابت را در این صنعت ایجاد کند، نه این که اقدام به قیمتگذاری خودرو کند.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پیشفروشهای صورت گرفته در صنعت خودروی کشور در هفتههای گذشته ادامه داد: پیشفروش خوردو رویهای مشخص دارد و بر اساس قانون خودروسازها باید بخشی از تولید خود را پیشفروش کنند، بنابراین یک خودروساز نمیتواند ابتدا اقدام به تولید خودرو کرده و بعد از آن اقدام به فروش خودرو کند؛به همین دلیل با پیش فروش خودرو به نوعی استمرار عرضه نیز اتفاق میافتد.
در ادامه این بحث محمد هادی سلیمیزاده کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلات اقتصادی کشور از جمله مواردی است که به صنایع پایین از جمله خودرو انتقال پیدا میکند و بخشی از مشکلات کنونی این صنعت به دلیلی مشکلات ساختاری اقتصاد است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به سیاستهای کلان صنعت خودرو، تعبیری که میتوان از صنعت خودرو داشت، طفل کهن سالی است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت نیز به آن دامن زده است.
وی با تأکید بر این موضوع که صنعت خودروی کشور از نگاهی دیگر قربانی اجرای غلط سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی است تصریح کرد: با توجه به واگذاریهای صورت گرفته، سیطره دولت بر اقتصاد کشور کماکان ادامه دارد.
سلیمیزاده همچنین از انحصار برخی از افراد بر واردات خودرو، سیستم تعرفهگذاری نادرست، قوانین ایجادکننده انحصار و حضور خودروسازیان دسته چندم به عنوان دیگر مشکلات صنعت خودروی کشور یاد کرد که قربانی این مشکلات مردم و مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند.
وی افزود: علاوه بر این پیشفروش خودرو نیز موجب ایجاد شکاف بیشتر میان جامعه از نظر درآمدی شد و موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی نیز موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نامهنگاری افراد خاص از جمله نمایندگان مجلس برای اختصاص خودروهای خاص به افراد خاص و تایید وزارت صنعت، خود تاییدکننده وجود رانت در صنعت خودروی کشور است اذعان داشت: بر این اساس باید گفت اقتصاد غیرشفاف موجب حضور افراد دارای رانت و آقازادهها در اقتصاد بویژه صنعت خودروی کشور شده است.
حسن قرهای نیز که به نمایندگی از خودروسازان در این برنامه حضور داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه صنعت خودرو در کشور بالا است یا خیر؟ گفت: نگاهی به تعرفه خودرو در کشورهای دنیا از جمله ژاپن، هند و کره نشان میدهد این تفکر که تعرفه خودرو در کشور زیاد است، اشتباه میباشد.
وی همچنین در خصوص وجود انحصار در صنعت خودروی کشور اذعان کرد: درهمه جای دنیا سهم بازار خودرو در دست چند خودروساز است، بنابراین موضوع انحصار خودر در ایران که در دست دو خودروساز است، امری طبیعی میباشد.
قرهای ادامه داد: البته با توجه به تقاضای کنونی 900 هزار تا یک میلیون خودرویی در کشور و نیز ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو در سال، ایجاد انحصار در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمتهای صورت گرفته در بازار خودروی کشور در ماههای گذشته نیز گفت: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعهسازان تامین میکنند، بنابراین افزایش نرخ ارز، نقدینگی تحمیلی به خودروسازان را از این طریق افزایش داده است.
این مقام مسئول ضمن رد امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: زمانی که هزینه مواد اولیه 2 برابر میشود، بنابراین افزایش قیمت محصول نهایی خودروسازان امری طبیعی است.
وی با شاره به این که خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ بروند گفت: در شرایط کنونی خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی سخت شده است.
علی مروی استاد دانشگاه در ادامه این برنامه گفت: یکی از اولویتهای اصلی در صنعت خودرو باید رانتزدایی از این صنعت باشد، چرا که در پیش فروشهای صورت گرفته در چند هفته گذشته قیمتگذاریها کمتر از بازار آزد بوده که این موضوع موجب ایجاد صف خرید شده که این موضوع به مفهوم ایجاد رانت در این صنعت است.
این استاد دانشگاه افزود: نظام قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت در سمت تولید کننده شده این در حالی است که نظام تعرفهگذاری در کشور نیز بجای کاهشی بودن، افزایشی بوده است.
وی اضافه کرد: در این میان وزارت صنعت نیز در حوزههای محتلف از جمله خودرو، پتروشیمی و کالاهای اساسی متمهم است و باید پاسخگو باشد.
این اقتصاددان گفت: البته افزایش قیمتها و تورم در همه جای دنیا اتفاق میافتد، اما برخلاف کشور ما در این کشورها افزایش درآمد مردم نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی با اشاره به این که تجربه کنترل قیمتها در دنیا تجربهای شکست خورده است گفت: در کشور ما نیز تا کنون بارها این موضوع تجربه شده، اما همواره با شکست مواجه بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب دیگر در اقتصاد کشور این است که یارانه باید بهصورت نقدی به افزاد نیازمند داده شود تا بر اساس نیاز خود آن را صرف کند، این در حالی است که وزارت صنعت این یارانه را در اختیار خودروسازان و دلالان میگذارد.
وی ادامه داد: برای حمایت از صنعت خوردوسازی کشور با توجه به این مطلب که منافع مصرف کننده نیز به خطر نیفتد باید قیمت ارز آزاد و یکسانسازی شود تا از این طریق هم محصولات داخلی جذابیت صادرات پیدا کنند و هم این که تعرفه واردات را پایین بیاوریم تا محصولات مختلف با قیمت پایینتری وارد کشور شوند.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی اقتصادی باید انحصار را در سمت تولید از بین ببریم گفت: وظیفه قانونی شورای رقابت جلوگیری از ایجاد انحصار است، این در شرایطی است که این شورا اقدام به قیمتگذاری محصولات و کالاهای مختلف میکند؛ بنابراین تا مادامی که قیمتگذاری دستوری در کشور ادامه دارد، بنابراین عجیب نیست که خودروسازان از کیفیت تولید خود کم کنند و عرضه را نیز کاهش دهند.
مروی گفت: بر این اساس باید رانتزدایی از طرف وزارت صنعت صورت بگیرد و باید این وزارتخانه چشمانداز و برنامه روشنی از آینده ارائه دهد.
وی تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که باید و شاید از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی در کشور استفاده نشده است و بر این اساس خصوصیسازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. این در شرایطی است که قبلا اقتصاد دولتی به نهادهایی از جمله مجلس پاسخگو بود، اما در حال حاضر خصولتی بودن اقتصاد موجب شده تا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول