کد خبر:
۹۲۲۲۱ ۰۹:۲۲
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
حکایت مصوبه ای که قدرت سلب اختیار ندارد
شورای رقابت چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است؟
پدال نیوز: وزارت صمت و وزیر صنعت ابتدای شهریور سال جاری اعلام کردند براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمتگذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند اما شورای رقابت همچنان خود را محق بر قیمت گذاری خودرو می داند و از این موضوع کوتاه نمی آید. سوال اینجاست که چرا این مصوبه قدرت سلب اختیار ندارد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، مدتی است که خداحافظی شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو مدام در صدر اخبار خودرویی قرار می گیرد و چند روز بعد به نحوی تکذیب می شود. در حالی که مدتی است شورای رقابت در سکوت خبری به سر می برد، هفته پیش محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت عنوان کرد این شورا با قیمت گذاری خودرو خداحافظی کرده است و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، از این پس این مسئولیت را بر عهده دارند. با اعلام مجدد این خبر دوباره ابهام ها بر سر اینکه بالاخره چه نهادی متولی قیمت گذاری خودرو است در ذهن ها شکل گرفت و این سوال دوباره بی جواب ماند تا اینکه روز گذشته رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
او عنوان کرد در جلسه ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعهسازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شده رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد مقرر شده وظیفه قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود و رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت کرده و عنوان می کند در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
عبدالرضا مصری عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش در گفت و گویی در مورد اینکه برخی از قطعه سازان و خودروسازان معتقدند چون شورای رقابت توان کنترل قیمت مواد اولیه را ندارد باید قیمتگذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند عنوان کرده بود یک سری وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است، شواری رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیت های خودعمل کند، تا زمانی که قانون پایدار هست آن مسئولیت پایدار است. مگر آنکه کسی که به آن ها مسئولیت و اختیار داده است، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که قاعدتا وظیفه مجلس شورای اسلامی است. او نیز تاکید داشت ترکیب شواری رقابت ترکیب سه قوه است و فرا قوه ای تصمیم می گیرند.
در همین راستا ابتدای شهریور ماه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبهای مهم در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه داد و اعلام کرد قیمتگذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد و این موضوع به این معنی است که مسئولیت از شورای رقابت باز پس گرفته شده است اما مشخص نیست که اگر مصوبه و تغییر قانونی در کار است شورای رقابت به چه علت می خواهد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در همین رابطه ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید:« این موضوع که شورای رقابت با واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار مخالفت است به درستی بیان نشده است. هفته گذشته در شورای رقابت جلسه ای برگزار و در این مورد بحث شد. طبق نامه ای که وزیر صمت نوشته است ، کالا و خدماتی که مشمول قیمت گذاری می شوند پس از تعیین قیمت باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسند و عنوان نشده است که شورای رقابت قیمت گذاری نکند. در این نامه صراحت ندارد که شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو حق ورود ندارد. شورای رقابت نیز خود را در بحث خودرو محق قیمت گذاری می داند و این موضوع که کسی حق وتو این قانون را داشته باشد نمی پذیرد مگر آنکه شورای رقابت را در این موضوع سلب اختیار کرده باشند که این موضوع اتفاق نیافتاده است و قرار است از دیوان عدالت اداری نیز این موضوع استعلام شود.»
او در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا به امروز چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است عنوان می کند:« خودرو های داخلی همانند سمند، پژو،تیبا و پراید که انحصار داشتند و دو خودروساز بزرگ نیز آن ها را تولید می کنند و مصرف عامه مردم است را شورای رقابت قیمت گذاری می کند. من نمی گویم شورای رقابت در این چند سالی که در قیمت گذاری خودرو دخالت کرده است موفق بوده یا خیر. شورای رقابت بر اساس آن فرمولی که وجود داشت در بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده است اما با توجه به افزایش قیمت هایی که صورت گرفته در برخی موارد با ثابت نگه داشتن و لحاظ نشدن قیمت ها متناسب با تورم، قطعه سازان و خودروسازان نیز متضرر شده اند و نمی شود این موضوع را نادیده گرفت.»
اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزند و به نظر می رسد وزیر صنعت و دولتی ها نیز به این موضوع اشراف دارند اما به نظر می رسد مصوبه ای که اعلام شده هنوز نتوانسته است شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو سلب کند و شورای رقابتی ها خود را همچنان در قیمت گذاری خودرو محق می دانند.
انتهای پیام/
او عنوان کرد در جلسه ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعهسازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شده رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد مقرر شده وظیفه قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود و رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت کرده و عنوان می کند در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
عبدالرضا مصری عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش در گفت و گویی در مورد اینکه برخی از قطعه سازان و خودروسازان معتقدند چون شورای رقابت توان کنترل قیمت مواد اولیه را ندارد باید قیمتگذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند عنوان کرده بود یک سری وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است، شواری رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیت های خودعمل کند، تا زمانی که قانون پایدار هست آن مسئولیت پایدار است. مگر آنکه کسی که به آن ها مسئولیت و اختیار داده است، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که قاعدتا وظیفه مجلس شورای اسلامی است. او نیز تاکید داشت ترکیب شواری رقابت ترکیب سه قوه است و فرا قوه ای تصمیم می گیرند.
در همین راستا ابتدای شهریور ماه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبهای مهم در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه داد و اعلام کرد قیمتگذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد و این موضوع به این معنی است که مسئولیت از شورای رقابت باز پس گرفته شده است اما مشخص نیست که اگر مصوبه و تغییر قانونی در کار است شورای رقابت به چه علت می خواهد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در همین رابطه ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید:« این موضوع که شورای رقابت با واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار مخالفت است به درستی بیان نشده است. هفته گذشته در شورای رقابت جلسه ای برگزار و در این مورد بحث شد. طبق نامه ای که وزیر صمت نوشته است ، کالا و خدماتی که مشمول قیمت گذاری می شوند پس از تعیین قیمت باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسند و عنوان نشده است که شورای رقابت قیمت گذاری نکند. در این نامه صراحت ندارد که شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو حق ورود ندارد. شورای رقابت نیز خود را در بحث خودرو محق قیمت گذاری می داند و این موضوع که کسی حق وتو این قانون را داشته باشد نمی پذیرد مگر آنکه شورای رقابت را در این موضوع سلب اختیار کرده باشند که این موضوع اتفاق نیافتاده است و قرار است از دیوان عدالت اداری نیز این موضوع استعلام شود.»
او در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا به امروز چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است عنوان می کند:« خودرو های داخلی همانند سمند، پژو،تیبا و پراید که انحصار داشتند و دو خودروساز بزرگ نیز آن ها را تولید می کنند و مصرف عامه مردم است را شورای رقابت قیمت گذاری می کند. من نمی گویم شورای رقابت در این چند سالی که در قیمت گذاری خودرو دخالت کرده است موفق بوده یا خیر. شورای رقابت بر اساس آن فرمولی که وجود داشت در بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده است اما با توجه به افزایش قیمت هایی که صورت گرفته در برخی موارد با ثابت نگه داشتن و لحاظ نشدن قیمت ها متناسب با تورم، قطعه سازان و خودروسازان نیز متضرر شده اند و نمی شود این موضوع را نادیده گرفت.»
اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزند و به نظر می رسد وزیر صنعت و دولتی ها نیز به این موضوع اشراف دارند اما به نظر می رسد مصوبه ای که اعلام شده هنوز نتوانسته است شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو سلب کند و شورای رقابتی ها خود را همچنان در قیمت گذاری خودرو محق می دانند.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو حذف خودروهای برقی از صنایع چین طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی