استعفای وزیر صنعت دوباره تکذیب شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آقایان روحانی و شریعتمداری اگر هر تصمیمی بگیرند در راستای مصالح کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
 
وی با اشاره به اینکه آقای شریعتمداری همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است، اظهار داشت: ایشان آماده پاسخگویی به هر­ سوال و ابهام است.
 
معاون پارلمانی رییس‌جمهور اضافه کرد: بحث استعفای اعضای دولت مطرح نیست. برخی از اعضای دولت از ابتدا گفتند هر وقت رییس‌جمهور می‌خواهد آنها را کنار بگذارند و این قول و قرار بین وزرا و رئیس‌جمهور از اول وجود داشت.
 
امیری درباره وضعیت لوایح چهارگانه و تصویب آن تصریح کرد: دیروز ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و برگشت. یک مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده که زمانی که در دستورکار علنی مجلس قرار گرفت گه بنا به درخواست نمایندگان مجلس دوماه به تعویق افتاده بود.
 
وی با تاکید بر اینکه برای کشور و دولت این لوایح بسیار مهم و ضروری هستند، خاطرنشان کرد: دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره این لوایح در کمیسیون‌های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته و اصول امنیت ملی ما در هر چهار لایحه در نظر گرفته شده است.
 
معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: روابط و مناسبات مالی ایران با دیگر کشورهای دنیا در این لوایح بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در هفته جاری رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با مقامات دولتی دیگر و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس برگزار کرده‌اند و پرسش‌هایی که نمایندگان داشتند را پاسخ دادند.
 
امیری با بیان اینکه ما امیدواریم در شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت‌هایی که با آن مواجهه هستیم نمایندگان لایحه باقی مانده را نیز تصویب کنند، ابراز  داشت: امیدواریم که این لوایح که از طریق شورای نگهبان به مجمع می‌رود در آنجا مورد تایید نهایی قرار گیرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که وزارتخانه‌هایی که در حال حاضر دارای سرپرست هستند چه زمان وزرایشان مشخص می‌شوند؟ بیان کرد: قطعا در موعد قانونی وزرای مربوط به این وزارتخانه‌ها توسط آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد.
 
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با ارجاع لوایح چهارگانه به مجمع تشخیص موافق است یا خیر؟ یادآور شد: اختیارات مجمع در این زمینه مشخص است و البته رهبری از آنجایی که می‌توانند نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به نهادی چون مجمع واگذار کنند از این حیث مجمع تشخیص می‌تواند از بعد نظارت به این لوایح توجه داشته و مورد بررسی قرار دهد.
 
امیری در واکنش به مخالفت‌ها با این لوایح عنوان کرد: برخی از نمایندگان مجلس یا دیگر صاحب‌نظران لوایح چهارگانه را به برجام ربط می‌دهند در حالی که این لوایح به مسائل ارتباط ایران با بانک‌های بین‌المللی مربوط است و حتی برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس ارجاع شده است.