کد خبر:
۹۱۴۲۷ ۱۳:۱۶
۱۳۹۷/۰۷/۰۱
طی چند سال اخیر خودروسازان ناکارآمدتر شده اند
چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو را بپردازند؟
پدال نیوز: هرگونه تحلیل و آسیب شناسی بازار خودرو در ایران به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمیگردد. ریشه سیاستهای دولتهای مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولتها با این صنعت بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمیشود.
دولتها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینههای سیاسی، پرداختهای فراقانونی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که امکان تامین این هزینهها از محل های دیگر ممکن نیست.
چنین پدیدهای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.
لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
این ساختار معیوب در تمامی سالهای قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.
چطور ممکن است کرهایها و چینیها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت تولید میشود؟
چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژیها بسیار پیچیدهتَر و تحریمیتَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟
متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانهها و دستاویزهای اصلی گروههای پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بودهاند.
معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شدهاند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.
متاسفانه در اثر سالهای طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایههای متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.الف
دولتها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینههای سیاسی، پرداختهای فراقانونی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که امکان تامین این هزینهها از محل های دیگر ممکن نیست.
چنین پدیدهای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.
لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
این ساختار معیوب در تمامی سالهای قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.
چطور ممکن است کرهایها و چینیها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت تولید میشود؟
چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژیها بسیار پیچیدهتَر و تحریمیتَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟
متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانهها و دستاویزهای اصلی گروههای پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بودهاند.
معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شدهاند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.
متاسفانه در اثر سالهای طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایههای متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.الف
دکتر علی اکبر عرب مازار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهیبد بهشتی و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش