کد خبر:
۹۱۴۲۷ ۱۳:۱۶
۱۳۹۷/۰۷/۰۱
طی چند سال اخیر خودروسازان ناکارآمدتر شده اند
چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو را بپردازند؟
پدال نیوز: هرگونه تحلیل و آسیب شناسی بازار خودرو در ایران به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمیگردد. ریشه سیاستهای دولتهای مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولتها با این صنعت بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمیشود.
دولتها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینههای سیاسی، پرداختهای فراقانونی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که امکان تامین این هزینهها از محل های دیگر ممکن نیست.
چنین پدیدهای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.
لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
این ساختار معیوب در تمامی سالهای قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.
چطور ممکن است کرهایها و چینیها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت تولید میشود؟
چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژیها بسیار پیچیدهتَر و تحریمیتَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟
متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانهها و دستاویزهای اصلی گروههای پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بودهاند.
معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شدهاند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.
متاسفانه در اثر سالهای طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایههای متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.الف
دولتها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینههای سیاسی، پرداختهای فراقانونی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که امکان تامین این هزینهها از محل های دیگر ممکن نیست.
چنین پدیدهای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.
لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
این ساختار معیوب در تمامی سالهای قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.
چطور ممکن است کرهایها و چینیها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت تولید میشود؟
چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژیها بسیار پیچیدهتَر و تحریمیتَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟
متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانهها و دستاویزهای اصلی گروههای پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بودهاند.
معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شدهاند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.
متاسفانه در اثر سالهای طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایههای متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.الف
دکتر علی اکبر عرب مازار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهیبد بهشتی و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها