کد خبر:
۹۱۴۲۷ ۱۳:۱۶
۱۳۹۷/۰۷/۰۱
طی چند سال اخیر خودروسازان ناکارآمدتر شده اند
چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو را بپردازند؟
پدال نیوز: هرگونه تحلیل و آسیب شناسی بازار خودرو در ایران به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمیگردد. ریشه سیاستهای دولتهای مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولتها با این صنعت بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمیشود.
دولتها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینههای سیاسی، پرداختهای فراقانونی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که امکان تامین این هزینهها از محل های دیگر ممکن نیست.
چنین پدیدهای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.
لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
این ساختار معیوب در تمامی سالهای قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.
چطور ممکن است کرهایها و چینیها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت تولید میشود؟
چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژیها بسیار پیچیدهتَر و تحریمیتَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟
متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانهها و دستاویزهای اصلی گروههای پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بودهاند.
معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شدهاند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.
متاسفانه در اثر سالهای طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایههای متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.الف
دولتها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینههای سیاسی، پرداختهای فراقانونی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که امکان تامین این هزینهها از محل های دیگر ممکن نیست.
چنین پدیدهای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.
لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
این ساختار معیوب در تمامی سالهای قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.
چطور ممکن است کرهایها و چینیها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت تولید میشود؟
چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژیها بسیار پیچیدهتَر و تحریمیتَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟
متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانهها و دستاویزهای اصلی گروههای پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بودهاند.
معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شدهاند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.
متاسفانه در اثر سالهای طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایههای متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.الف
دکتر علی اکبر عرب مازار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهیبد بهشتی و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش جنسیس G80 و GV70 هرمس خودرو آغاز شد قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها