کد خبر:
۹۱۳۶۰ ۱۵:۵۶
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خودروسازها ضرر میکنند یا سود میبرند؟
پدال نیوز: ایرادی که شورای رقابت دارد به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکتها ضرر میدهند. شرکتی که ضرر میدهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، تمام شرکتهای خصوصی ایران در حاشیه ضرر و زیان قرار گرفتهاند. در صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی نه با جزییات اما با کلیات میتوان استخراج کرد که بهای تمام شده یک خودرو چقدر است.
در واقع نباید بیش از ۶۰ درصد قیمت خودرو باشد؛ چرا که اگر بیش از این باشد، سایر ساختارهای بهای تمام شده آن دچار اشکال است یا کالا را ارزان میفروشد یا سرمایه سنگینی را وارد صنعت کرده است. مثال ساده و ملموس برای اینکه بدانیم تقاضای یک کالا قیمت آن را مشخص میکند، مربوط بهگوشیهای موبایل برند اپل است. قیمت تمام شده گرانترین گوشیهای این برند زیر ۳۰۰ دلار است، اما ارزان ترین مدل این برند در بازار ۶۰۰ دلار فروخته میشود. این تفاوت قیمت ناشی از سوءاستفادهگری اپل نیست و از سوی دیگر تمام این تفاوت قیمت سود نیست. این گوشیها بیش از هزینه سخت افزار هزینه نرم افزار، بازاریابی و سایر هزینهها را به همراه دارد.
زمانی که در حسابداری صنعتی فیلتر ما مواد است، نتیجه این میشود که پرایدی که روی خط تولید است حدود ۲۰ سال روی این خط میماند؛ زیرا سهمی برای آر ان دی و توسعه دیده نمیشود. ایرادی که شورای رقابت دارد و بلایی که بر سر کشور آورده است، به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکتها ضرر میدهند. شرکتی که ضرر میدهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.
اکنون بورس و صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی نشان میدهد که این شرکتها در حاشیه ضرر قرار گرفتهاند. البته این حکایت سایر شرکتهای خصوصی در ایران است. البته این حاشیه ضرر ناشی از سوء مدیریت و اشکالات سیاسی است که وجود دارد. این شرکتها سهام خود را خودشان خریدند، زیان انباشت این شرکتها افزایش یافت. زیان انباشت در دوران نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و ورود تورم به صورتهای مالی در قالب خرید ارزیابی صفر کردند و هیچ سرمایهای جذب شرکت نشده است. در نتیجه زیانها به عقب افتاده است. با این حال شورای رقابت هم بدون در نظر گرفتن این مسائل قیمت تمامشده خودرویی مانند پراید را ۲۲ میلیون تومان اعلام میکند. در واقع فرآیند شرکتداری با این مدل قیمتگذاری مختل میشود.
اسناد حسابداری داخلی شرکتها مربوط به خودشان است، در این میان بازار باید به گونهای باشد که اجازه سوء مدیریت را به مدیران ندهد و در شرکتها جایگاهی نداشته باشد. بنابراین این بازار است که باید روی کالاها قیمت بگذارد نه هیچ نهاد یا ارگان دیگری. قیمت واقعی هر کالا پولی است که مصرفکنندگان بابت یک کالا پرداخت میکنند. با تیراژ فعلی خودروسازیها قیمت یک پراید شاید ۴۰ میلیون تومان باشد اما زمانی که این تیراژ افزایش پیدا کند، قیمتها نیز فروکش خواهد کرد. اعتراض فعلی ما به خودروسازیها باید در خصوص انحصار آنها باشد نه نرخگذاریها. نرخگذاری فاکتور ضد رقابتی است که باعث میشود هیچ سرمایهگذاری وارد بازار نشود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
در واقع نباید بیش از ۶۰ درصد قیمت خودرو باشد؛ چرا که اگر بیش از این باشد، سایر ساختارهای بهای تمام شده آن دچار اشکال است یا کالا را ارزان میفروشد یا سرمایه سنگینی را وارد صنعت کرده است. مثال ساده و ملموس برای اینکه بدانیم تقاضای یک کالا قیمت آن را مشخص میکند، مربوط بهگوشیهای موبایل برند اپل است. قیمت تمام شده گرانترین گوشیهای این برند زیر ۳۰۰ دلار است، اما ارزان ترین مدل این برند در بازار ۶۰۰ دلار فروخته میشود. این تفاوت قیمت ناشی از سوءاستفادهگری اپل نیست و از سوی دیگر تمام این تفاوت قیمت سود نیست. این گوشیها بیش از هزینه سخت افزار هزینه نرم افزار، بازاریابی و سایر هزینهها را به همراه دارد.
زمانی که در حسابداری صنعتی فیلتر ما مواد است، نتیجه این میشود که پرایدی که روی خط تولید است حدود ۲۰ سال روی این خط میماند؛ زیرا سهمی برای آر ان دی و توسعه دیده نمیشود. ایرادی که شورای رقابت دارد و بلایی که بر سر کشور آورده است، به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکتها ضرر میدهند. شرکتی که ضرر میدهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.
اکنون بورس و صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی نشان میدهد که این شرکتها در حاشیه ضرر قرار گرفتهاند. البته این حکایت سایر شرکتهای خصوصی در ایران است. البته این حاشیه ضرر ناشی از سوء مدیریت و اشکالات سیاسی است که وجود دارد. این شرکتها سهام خود را خودشان خریدند، زیان انباشت این شرکتها افزایش یافت. زیان انباشت در دوران نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و ورود تورم به صورتهای مالی در قالب خرید ارزیابی صفر کردند و هیچ سرمایهای جذب شرکت نشده است. در نتیجه زیانها به عقب افتاده است. با این حال شورای رقابت هم بدون در نظر گرفتن این مسائل قیمت تمامشده خودرویی مانند پراید را ۲۲ میلیون تومان اعلام میکند. در واقع فرآیند شرکتداری با این مدل قیمتگذاری مختل میشود.
اسناد حسابداری داخلی شرکتها مربوط به خودشان است، در این میان بازار باید به گونهای باشد که اجازه سوء مدیریت را به مدیران ندهد و در شرکتها جایگاهی نداشته باشد. بنابراین این بازار است که باید روی کالاها قیمت بگذارد نه هیچ نهاد یا ارگان دیگری. قیمت واقعی هر کالا پولی است که مصرفکنندگان بابت یک کالا پرداخت میکنند. با تیراژ فعلی خودروسازیها قیمت یک پراید شاید ۴۰ میلیون تومان باشد اما زمانی که این تیراژ افزایش پیدا کند، قیمتها نیز فروکش خواهد کرد. اعتراض فعلی ما به خودروسازیها باید در خصوص انحصار آنها باشد نه نرخگذاریها. نرخگذاری فاکتور ضد رقابتی است که باعث میشود هیچ سرمایهگذاری وارد بازار نشود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش جنسیس G80 و GV70 هرمس خودرو آغاز شد قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش
