2 راهکار حذف حاشیه سود در بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، عقیل مصطفایی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو»  با بیان این مطلب افزود: چالش اصلی در این شرایط حباب به وجود آمده است و باید نسبت به رفع آن اقدام کرد که این امر جز با در اختیار داشتن برنامه راهبردی و تشکیل کارگروهی متشکل از همه فعالان و کارشناسان صنعت خودرو امکانپذیر نخواهد بود.  
وی با بیان این که در این نشست ها دلایل و راهکارها پیشنهاد داده می شود تا ثبات لازم ایجاد و قیمت واقعی و مناسب برای خودروها در بازار پیدا شود، تصریح کرد: در حاشیه بازار ایجاد شده فعلی واردکنندگان نقشی نداشته اند چرا که محصولات خود را چند ماه پیش با قیمت های دیگری فروخته اند و اقدامات سوداگرانه در حال حاضر تعیین کننده نرخ محصولات آن ها است.
مدیربازاریابی شرکت آرمان موتور کویر نخستین گام برای از بین بردن حباب قیمت خودرو را تثبیت نرخ ارز اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر نوسان دلار عددی بین 13 تا 15 هزار تومان است که این امر به حباب قیمت خودرو می افزاید این در حالیست که مشخص نیست قیمت دلار روزانه از سوی چه کسی تعیین می شود.
وی گام بعدی حذف حاشیه بازار را تغییرات در نظام تعرفه ای دانست و گفت: نظام تعرفه ای در حالی تغییر یافته که اگر نرخ دلار بر روی  قیمت بیش از 3500 تومان ثابت شده بود، نظام تعرفه ای تعیین شده پذیرفتنی بود اما تغییر تعرفه ، هزینه ارسال، هزینه هیا جاری و نرخ ارز تغییر یافته و این عوامل به افزایش حباب قیمت خودرو کمک کرده است به طوری که قیمت خودروی 15 هزار دلاری با خرید ارز شناور و روز و همچنین  هزینه های ترخیص از گمرک بر روی 300 میلیون تومان خواهد ایستاد  که این برای برای بازار مناسب نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در چنین شرایطی که دلایل ایجاد حباب مشخص و قابل بهبود نیست و توان مدیریت وجود ندارد به دنبال تعیین قیمت در حاشیه بازار هستیم در حالی که واقعیت این است که این کار امکانپذیر نخواهد بود.
مصطفایی افزود: این حرکت قیمت خودرو داخلی 40 میلیون تومانی را به 80 تا 100 میلیون تومان افزایش خواهد داد بر این اساس باید در بیان این گونه اظهارات تجدید نظر کرد چرا که حاشیه قیمت فعلی با رفتارهای چندگانه و بخشنامه های اشتباه به نقطه فعلی رسیده  این در حالیست که قیمت تولید خودروهای داخلی متاثر از قیمت خودروهای وارداتی و همچنین بخشنامه های گمرکی در مورد واردات قطعات است.