ناهمواری در جاده خودروهای وارداتی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در گزارش‌های پیشین «گسترش صنعت» آمده بود پس از ممنوعیت واردات و تخلف‌هایی که در ثبت سفارش خودرو اتفاق افتاده بود خودروهای وارد‌شده تا مشخص شدن تکلیف در گمرکات کشور دپو شده‌اند. در ادامه این موضوع اعلام شد کسانی که بدون تخلف مبادرت به ثبت سفارش خودرو کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز مرجع، مجوز ترخیص خودروهای واردشده را دریافت کنند.
 
این در حالی است که به گزارش مهر، در جلسه اخیر هیات‌وزیران اعلام شده «بر اساس تصویبنامه هیات‌وزیران به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص برای واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویبنامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات‌وزیران بلامانع اعلام شده است». به این ترتیب، خودرو از این امر مستثنا شده است.
در ادامه، «گسترش صنعت» برای آگاهی از چند و چون این مسئله به سراغ فعالان و کارشناسان بازار خودرو رفت و هر یک از منظری به این موضوع پرداختند.
 
تبیین فرآیند جدید
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «گسترش صنعت» گفت: بر اساس شیوه‌نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرده است قرار نیست خودروهای دپو‌شده ترخیص شوند.
وی افزود: همچنین، آغاز هفته برخی واردکنندگان برای آگاهی از وضعیت خودروهای دپو‌شده خود به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرده‌اند اما کسی پاسخگوی آنها نبوده است.
او ادامه داد: در شرایط به‌وجود‌آمده کسی پاسخ واردکنندگان را نمی‌دهد. انجمن در تلاش است تا از جزییات مربوط به واردات و ترخیص خودروها اطلاعاتی به‌دست آورد. درحال‌حاضر چیزی مشخص نیست.
این فعال بازار خودرو با اشاره به تصویبنامه اخیر هیات‌وزیران گفت: مسئله به نوعی پیچیده شده و با هر تصویبنامه تفسیرهای گوناگونی می‌شود.
وی همچنین درباره آمار خودروهای دپوشده در گمرکات، گفت: بین ۱۳ تا ۱۴ هزار خودرو در گمرکات در انتظار مجوز برای ترخیص هستند. هر یک از این خودروها مشکلات خود را دارد که نیاز به رسیدگی است، ضمن آنکه تمام این خودروها پیش‌فروش شده و افراد در نمایندگی‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. دادفر درباره صدور مجوز کالاها با پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز مرجع نیز اظهار کرد: در این باره نیز گفته شده در حال تبیین فرآیند جدیدی هستند که مشخص نیست این فرآیند از سوی چه نهاد و سازمانی قرار است آماده و ابلاغ شود. وی افزود: انجمن واردکنندگان خودرو نگران است که دوباره بخشنامه‌ها و شیو‌‌ه‌نامه‌های جدید برای واردات خودرو تدوین شود که به چالش‌ها بیشتر دامن بزند. او درباره اطلاعات انجمن از روند تغییرات گفت: درحال‌حاضر انجمن از تغییرات اطلاعی ندارد و نوعی بلاتکلیفی در این حوزه دیده می‌شود. اما وضعیت و شرایط نشان می‌دهد که احتمال توقف کامل واردات خودرو وجود دارد.
این فعال بازار خودرو گفت: نظر شخصی من این است که انحصار در بازار خودروهای داخلی بر تدوین این سیاست‌ها(ممنوعیت کامل واردات) بی‌تاثیر نبوده است. این در حالی است که حدود ۲ هفته قبل اعلام شد‌ احتمال دارد واردات خودرو از سر گرفته شود. دادفر در این باره گفت: به طور معمول این سخنان در راستای آرامش بازار بیان می‌شود تا التهاب موجود از بین برود اما در عمل مسائل در راستای محدودیت واردات خودرو در حال حرکت است.
دادفر در پایان گفت: موضوع از سوی انجمن در حال پیگیری است. فعلا وعده یک شیوه‌نامه جدید که در حال تهیه برای واردات خودرو است داده می‌شود.
 
شفاف‌سازی وجود ندارد
در ادامه، موضوع ترخیص خودروهای دپو‌شده در گمرکات کشور، فربد زاوه، کارشناس خودرو به «گسترش صنعت» گفت: درباره واردات خودرو دو مصوبه صادر شد؛ نخست کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با پرداخت مابه‌التفاوت آن با ارز آزاد مجوز ترخیص را دریافت می‌کنند. این امر فقط مربوط به خودرو نیست و شامل تمام کالاهای موجود در گمرکات می‌شود.
وی همچنین افزود: مصوبه‌ای که هفته گذشته از آن صحبت شد درباره خودروهایی است که ثبت سفارش قانونی نداشتند. بعضی از خودروها بدون گشایش اعتبار ثبت سفارش شده‌اند که تخلف به شمار می‌رود که وضعیت مشخصی دارند.
او درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی تصریح کرد: سخن امروز واردکنندگان خودرو مانند سایر واردکنندگان این است که حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد نیستند. افرادی که کالاهای‌شان در گمرکات دپو شده معترض‌ ‌هستند که نمی‌خواهند این رقم را بپردازند‌. این در حالی است که حتی لازم نیست این مبلغ به شکل نقدی پرداخت شود.
برای پرداخت آن ۶ ماه فرصت داده شده است. این کارشناس صنعت خودرو در توضیح این موضوع که به هر حال این مابه‌التفاوت از خریدار گرفته می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد، به دلایل مختلف می‌خواهند این مابه‌التفاوت را برای خود نگه دارند. شفاف‌سازی وجود ندارد.
به طور نمونه، واردکنندگان خودرو اعلام می‌کنند ۲۵ هزار نیروی انسانی در این صنف مشغول فعالیت هستند.
این در حالی است که به طور کلی سالانه ۷۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شده یعنی به ازای هر نفر ۳ خودرو.
وی ادامه داد: در این راستا، گروه صنعتی ایران‌خودرو بازدهی بیشتری داشته زیرا به ازای هر نیروی انسانی مشغول در کارخانه ۸ تا ۹ خودرو تولید کرده است. فضا شفاف نیست و شفاف‌سازی از سوی طرف‌های مختلف انجام نمی‌شود.
 
واردات و تاثیر آن در بازار
زاوه در ادامه با نگاه کلان به بازار خودرو ادامه داد: اگر به موضوع واردات خودرو نگاه کلی داشته باشیم واردات خودرو هیچ تاثیری بر نرخ و بازار خودروهای داخلی نخواهد داشت. حتی در بازار خودروهای وارداتی نیز تاثیری ندارد زیرا بازار دچار نوعی سردرگمی شدید است. بیشتر هم به لحاظ روانی این امر مطرح است.
وی افزود: در این راستا اگر یک میلیون خودرو وارد و سپس اعلام شود واردات ممنوع شده است دوباره بازار وضعیت آشفته قبل را خواهد داشت(با وجود اینکه سالانه بازار بیش از ۷۰ هزار خودرو وارداتی تقاضا ندارد) زیرا وقتی برای امری سقف تعیین می‌کنیم زمینه اخلال را به وجود می‌آوریم.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: همچنین، خودروهای دپوشده در گمرکات ۲۰ هزار دستگاه بیشتر نیستند و نسبت به واردات سال گذشته ۳۰ درصد را شامل می‌شوند.
در نتیجه، با این آمار کمکی به رفع وضعیت آشفته بازار نمی‌شود. بنابراین، تمام مباحث مطرح در این زمینه حاشیه‌ای بوده زیرا به طور قطع با آزاد شدن واردات، نرخ پراید ۲۰ میلیون تومان نخواهد شد.
 
سخنان بدون پشتوانه
زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا واردات تاثیری بر فاصله چند برابری نرخ کارخانه و بازار خودرو نخواهد داشت، گفت: بستگی دارد این خودروها با چه ارزی وارد شوند اگر با ارز آزاد باشد تاثیری ندارد. آزادسازی موقت هم تاثیری ندارد اما آزادسازی به طور کامل، در حد چند درصد قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. این در حالی است که ادعا می‌شود با ترخیص خودروها، شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
زاوه تاکید کرد: برای تحقق این مسئله چه تضمینی وجود دارد؟ وقتی فردی در جایگاهی حقوقی موضوعی را مطرح می‌کند باید اثبات هم کند و اگر محقق نشود باید پاسخگو باشد. آیا انجمن واردکنندگان خودرو در این باره پاسخگو است؟
وی ادامه داد: وقتی خودروساز داخلی عنوان کرد تحریم اثری ‌بر روند تولید داخل نخواهد گذاشت و می‌توان به تولید ادامه داد امروز پاسخگو است؟ این افراد باید از جایگاه حقوقی که چنین ادعاهایی کرده‌اند توضیح دهند.
زاوه یادآور شد: سخنانی که بدون پشتوانه واقعی بیان می‌شود جز اینکه اعتماد جامعه را کمرنگ می‌کند دستاورد دیگری به همراه ندارد.