کد خبر:
۹۱۰۳۱ ۰۹:۰۶
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اصرار تامل برانگیز بر تخلف های متعدد یک شرکت خودرویی
پدال نیوز: یکی از شرکتهای واردکننده خودرو که با اخذ نمایندگی یک خودروی چینی قطعات منفصله خودروهای خود را وارد نموده و اقدام به تولید خودرو در یک کارخانه دیگر بصورت حق العملکاری کرده بود حال برای شماره گذاری خودروهای خود که پیش از اخذ مجوزهای لازم اقدام به پیش فروش آن ها کرده بود طبق قانون با مشکل مواجه شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اخیرا ماجرای شماره گذاری خودروهای یک شرکت واردکننده که اقدام به تولید خودرو در یک شرکت خودروسازی دیگر به صورت حق العمل کاری کرده بود رسانهای شد، چرا که این شرکت واردکننده بر اساس قانون به دلیل نداشتن خط تولید و در نتیجه عدم اخذ پروانه بهره برداری، اجازه شماره گذاری خودروهای خود را ندارد.
با این وجود و در یک اقدام قابل تامل یکی از مدیران دولتی طی نامهای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور پروانه بهره برداری تولید موقت برای این شرکت واردکننده را کرده تا خودروهای این شرکت شماره گذاری شوند.
نکته مهم اینجاست که با صدور چنین مجوزی، شاید یک مسئله در ظاهر مرتفع شود، اما در واقع بدعتی ایجاد خواهد شد که طی آن حق شرکتهایی که برای تولید خودرو و اشتغالزایی سرمایه گذاریهای گستردهای انجام داده اند ضایع شده و در ضمن این سوال پیش میآید که هزینههای قانونی و دولتی از جمله عناوین مالیاتی، عوارض و امتیازات خاصه خوروسازان مانند عدم الزام به اسقاط خودروی فرسوده برای شرکتی با مجوز موقتی تولید چگونه خواهد بود؟
نکته جالبتر ماجرا هم این است که چگونه یک شرکت واردکننده بدون داشتن خط تولید و پروانه بهره برداری تولید، توانسته قطعات منفصله خودرو را که صرفاً، میتواند برای مونتاژ خودرو مورد استفاده قرار گیرد ثبت سفارش و به کشور وارد کند در حالی که همین اقدام نیز غیر قانونی بوده و مضاف بر آن حالا در خواست تخلفی آشکار مبنی بر شماره گذاری محصولات تولید شده بدون مجوز آن هم از سوی یک مقام دولتی صورت میگیرد.
این در حالیست که شرکتهایی که دارای خط تولید هستند و سرمایه گذاریهای کلانی برای اشتغال، فراهم کردن زیر ساختهای تولید و دریافت مجوزهای قانونی انجام داده اند با مشکلات متعددی برای تولید و شماره گذاری خودروهای خود مواجه میشوند و حالا یک مدیر دولتی در حمایت از یک شرکت واردکننده که بدون گذراندن مراحل قانونی اخذ مجوز اقدام به تولید خودرو کرده است از قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای صدور مجوز و شماره گذاری محصولات شرکت مذکور را دارد.
موضوعی که در کنار آفتهای مختلف و ایجاد یک بدعت در میان واردکنندگان خودرو، اصل حمایت از تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. حال باید دید پاسخ و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص جناب قام مقام در قبال این درخواست غیرقانونی و این تخلفات چه خواهد بود؟
منبع: میزان
انتهای پیام/
با این وجود و در یک اقدام قابل تامل یکی از مدیران دولتی طی نامهای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور پروانه بهره برداری تولید موقت برای این شرکت واردکننده را کرده تا خودروهای این شرکت شماره گذاری شوند.
نکته مهم اینجاست که با صدور چنین مجوزی، شاید یک مسئله در ظاهر مرتفع شود، اما در واقع بدعتی ایجاد خواهد شد که طی آن حق شرکتهایی که برای تولید خودرو و اشتغالزایی سرمایه گذاریهای گستردهای انجام داده اند ضایع شده و در ضمن این سوال پیش میآید که هزینههای قانونی و دولتی از جمله عناوین مالیاتی، عوارض و امتیازات خاصه خوروسازان مانند عدم الزام به اسقاط خودروی فرسوده برای شرکتی با مجوز موقتی تولید چگونه خواهد بود؟
نکته جالبتر ماجرا هم این است که چگونه یک شرکت واردکننده بدون داشتن خط تولید و پروانه بهره برداری تولید، توانسته قطعات منفصله خودرو را که صرفاً، میتواند برای مونتاژ خودرو مورد استفاده قرار گیرد ثبت سفارش و به کشور وارد کند در حالی که همین اقدام نیز غیر قانونی بوده و مضاف بر آن حالا در خواست تخلفی آشکار مبنی بر شماره گذاری محصولات تولید شده بدون مجوز آن هم از سوی یک مقام دولتی صورت میگیرد.
این در حالیست که شرکتهایی که دارای خط تولید هستند و سرمایه گذاریهای کلانی برای اشتغال، فراهم کردن زیر ساختهای تولید و دریافت مجوزهای قانونی انجام داده اند با مشکلات متعددی برای تولید و شماره گذاری خودروهای خود مواجه میشوند و حالا یک مدیر دولتی در حمایت از یک شرکت واردکننده که بدون گذراندن مراحل قانونی اخذ مجوز اقدام به تولید خودرو کرده است از قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای صدور مجوز و شماره گذاری محصولات شرکت مذکور را دارد.
موضوعی که در کنار آفتهای مختلف و ایجاد یک بدعت در میان واردکنندگان خودرو، اصل حمایت از تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. حال باید دید پاسخ و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص جناب قام مقام در قبال این درخواست غیرقانونی و این تخلفات چه خواهد بود؟
منبع: میزان
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش