کد خبر:
۹۰۸۰۳ ۰۹:۳۱
۱۳۹۷/۰۶/۲۲
بررسی چرایی معافیت خودروسازان از اسقاط خودرو
یکه تازی خودروسازان داخلی از تولید بدون سهم اسقاط
پدال نیوز: خودروسازان داخلی در حالی هنوز از اسقاط خودروهای تولیدی شان معاف هستند که واردات خودرو به کشور ممنوع، اما بار اسقاط خودرو به دوش واردکنندگان است. حال این پرسش مطرح است که خودروسازان تا چه زمانی باید به یکه تازی در تولید بدون اسقاط ادامه دهند و واردکنندگان جور آن ها را بکشند؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حدود 13 ماه از درخواست اجرای معافیت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده گذشته است و هنوز خودروسازان از اسقاط خودروهای تولیدی شان معاف اند. این در حالی است که از سال گذشته تاکنون روند تولید و چرخه اسقاط خودرو هزاران بار چرخ خورده و اتفاقات مختلفی برای این صنعت را رقم زده است. خودروسازانی که همواره نقش اول تولید خودرو به کشور را ایفا می کردند اما همواره واردکنندگان مکلف به اسقاط خودروها بودند.
حالا با بسته شدن درهای واردات خودرو به کشور، اکنون دیگر کل بازار خودرو به دست تولید کنندگان افتاده است و به عبارتی سهم وارد کنندگان صفر شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، سهم خودروهای وارداتی و تولید خودروهای مونتاژ در کشور حتی به نیمی از تعداد تولیدی های خودروسازان هم نمی رسد.
با این حال اما چه آن زمان که واردات خودرو به کشور آزاد بود و چه اکنون که ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت های بین المللی موجب کاهش و ممنوعیت واردات خودرو به کشور شده است، بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده روی دوش واردکنندگان بود.
اکنون این پرسش مطرح است که با کاهش سهم واردات خودرو به کشور و تعطیلی های پی در پی مراکز اسقاط خودرو به واسطه کاهش تعداد گواهی های اسقاط، چرا تصمیم جدیدی برای عدم معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو به گوش نمی رسد. مگر اینگونه نیست که هر کسی که وسیله نقلیه ای از جمله خودرو، موتور سیکلت، اتوبوس و مینی بوس تولید می کند، خود مسئول اسقاط آن است؟
نکته دیگر اینکه با اعلام آمادگی خودروسازان داخلی برای پیش فروش حدود 90 هزار خودرو تا خرداد ماه سال آینده و حتمی بودن ورود آن ها به خیابان ها، پس باید چرخه اسقاط خودروها به عهده خودروسازان باشد؛ زیرا قرار نیست تا یکسال آینده فقط همین تعداد خودرو به فروش برسد و به خیابان ها تزریق شود، چرا که این طرح ها نیز تنها بخشی از فروش خودروسازان خواهد بود. از سویی دیگر، هر ساله به تعداد خودروهای فرسوده در کشور افزوده می شود و اگر روند اسقاط خودوها کند شود، کشور به پارکینگی از خودروهای فرسوده تبدیل خواهد شد.
امیر سیفی زاده- کارشناس فنی و اسقاط خودرو- در همین رابطه می گوید: « به نظر من بند بودن خودروی فرسوده به هر گزینه ای برای خروج از چرخه مصرف اشتباه است».
او ادامه می دهد: «اگر دولت بتواند نیاز خروج خودروی فرسوده در هر سال را سازماندهی کند و همه آنچه لازم است و باید از چرخه مصرف خارج شود را در سبدی جداگانه نگهداری کند، تا طی سال از همان صندوق برای بهره برداری و کمبود هزینه ها استفاده شود».
سیفی زاده تاکید می کند:« ممکن است غیر از خودروساز ها و موتور سیکلت سازها، حتی لیفتراک سازها هم از این صندوق بهره ببرند و دیگر شاهد این نباشیم که روند خروج خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط تعطیل شوند».
او با اشاره به تبعات تعطیلی مراکز اسقاط و در نهایت پایان روند خروج خودروهای فرسوده اظهار می کند:« با پایان یافتن و کاهش روند خروج خودروهای فرسوده و اسقاط خودرو، طبیعتا واردات بنزین و آلودگی ها و بیماری های ناشی از آلودگی هوا افزایش می یابد».
به گفته سیفی زاده، باید هرچه سریعتر تصمیماتی در زمینه عدم معافیت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شود، چرا که به جرات می توان گفت حدود 10 سال است که بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده بر دوش واردکنندگان است.
این کارشناس فنی و اسقاط خودرو تاکید می کند: « طی دهه اخیر، دولت ها همواه در آمارهای ارائه شده مبنی بر تولید، به آمار اسقاط و نقش آن در بهبود تولیدات و نوساز ناوگان کشور اشاره کرده اند، از این رو این موضوع برای دولت اهمیت دارد و امکان نادیده گرفته شدن آن وجود ندارد. از سویی دیگر با توجه بیشتر به روند اسقاط هر چه بیشتر و به موقع تر خودروهای فرسوده، سلامت مردم و جامعه تضمین خواهد شد و در هزینه های غیر متعارف صرفه جویی می شود».
اومی افزاید: « دو سال گذشته نیز موضوعاتی در همین رابطه مطرح بود. در همان زمان اعلام شد که اگر قرار باشد خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در قالب صرفه جویی خروج ارز از کشور، کاهش آلودگی هوا و حفظ جان مردم و تامین بخشی از نیاز فولاد کشور و سایر گزینه ها را در بر داشته باشد، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد».
به گفته او، اکنون این موضوع مطرح است که هر زمان چرخه خروج خودروهای فرسوده لنگ می زند، به ترتیب در یکی از سه محور ذکر شده بحرانی وجود دارد.
البته به تازگی نیز اعلام شده است که دولت با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به اسقاط فرسودهها کرده است. طبق این تبصره، «خودروسازان و موتورسیکلت سازان داخلی موظف هستند بهازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، برگه گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را حسب مورد از مراکز اسقاط دریافت کنند.» بهعبارت بهتر، خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) عملا باید به میزان ۲۵درصد تولید خود، خودرو و موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.
الحاق این لایحه به قانون هوای پاک مورد بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و کارشناسان این مرکز، ضمن وارد کردن چند ایراد به آن، اجرایی شدن چنین طرحی را منوط به رفع برخی تناقضات قانونی و همچنین فراهم آوردن شرایطی خاص، دانستهاند. مرکز پژوهشها البته پیش از آنکه به بررسی این الحاقیه بپردازد، گریزی زده است به قوانین قبلی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده.
حالا با بسته شدن درهای واردات خودرو به کشور، اکنون دیگر کل بازار خودرو به دست تولید کنندگان افتاده است و به عبارتی سهم وارد کنندگان صفر شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، سهم خودروهای وارداتی و تولید خودروهای مونتاژ در کشور حتی به نیمی از تعداد تولیدی های خودروسازان هم نمی رسد.
با این حال اما چه آن زمان که واردات خودرو به کشور آزاد بود و چه اکنون که ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت های بین المللی موجب کاهش و ممنوعیت واردات خودرو به کشور شده است، بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده روی دوش واردکنندگان بود.
اکنون این پرسش مطرح است که با کاهش سهم واردات خودرو به کشور و تعطیلی های پی در پی مراکز اسقاط خودرو به واسطه کاهش تعداد گواهی های اسقاط، چرا تصمیم جدیدی برای عدم معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو به گوش نمی رسد. مگر اینگونه نیست که هر کسی که وسیله نقلیه ای از جمله خودرو، موتور سیکلت، اتوبوس و مینی بوس تولید می کند، خود مسئول اسقاط آن است؟
نکته دیگر اینکه با اعلام آمادگی خودروسازان داخلی برای پیش فروش حدود 90 هزار خودرو تا خرداد ماه سال آینده و حتمی بودن ورود آن ها به خیابان ها، پس باید چرخه اسقاط خودروها به عهده خودروسازان باشد؛ زیرا قرار نیست تا یکسال آینده فقط همین تعداد خودرو به فروش برسد و به خیابان ها تزریق شود، چرا که این طرح ها نیز تنها بخشی از فروش خودروسازان خواهد بود. از سویی دیگر، هر ساله به تعداد خودروهای فرسوده در کشور افزوده می شود و اگر روند اسقاط خودوها کند شود، کشور به پارکینگی از خودروهای فرسوده تبدیل خواهد شد.
امیر سیفی زاده- کارشناس فنی و اسقاط خودرو- در همین رابطه می گوید: « به نظر من بند بودن خودروی فرسوده به هر گزینه ای برای خروج از چرخه مصرف اشتباه است».
او ادامه می دهد: «اگر دولت بتواند نیاز خروج خودروی فرسوده در هر سال را سازماندهی کند و همه آنچه لازم است و باید از چرخه مصرف خارج شود را در سبدی جداگانه نگهداری کند، تا طی سال از همان صندوق برای بهره برداری و کمبود هزینه ها استفاده شود».
سیفی زاده تاکید می کند:« ممکن است غیر از خودروساز ها و موتور سیکلت سازها، حتی لیفتراک سازها هم از این صندوق بهره ببرند و دیگر شاهد این نباشیم که روند خروج خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط تعطیل شوند».
او با اشاره به تبعات تعطیلی مراکز اسقاط و در نهایت پایان روند خروج خودروهای فرسوده اظهار می کند:« با پایان یافتن و کاهش روند خروج خودروهای فرسوده و اسقاط خودرو، طبیعتا واردات بنزین و آلودگی ها و بیماری های ناشی از آلودگی هوا افزایش می یابد».
به گفته سیفی زاده، باید هرچه سریعتر تصمیماتی در زمینه عدم معافیت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شود، چرا که به جرات می توان گفت حدود 10 سال است که بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده بر دوش واردکنندگان است.
این کارشناس فنی و اسقاط خودرو تاکید می کند: « طی دهه اخیر، دولت ها همواه در آمارهای ارائه شده مبنی بر تولید، به آمار اسقاط و نقش آن در بهبود تولیدات و نوساز ناوگان کشور اشاره کرده اند، از این رو این موضوع برای دولت اهمیت دارد و امکان نادیده گرفته شدن آن وجود ندارد. از سویی دیگر با توجه بیشتر به روند اسقاط هر چه بیشتر و به موقع تر خودروهای فرسوده، سلامت مردم و جامعه تضمین خواهد شد و در هزینه های غیر متعارف صرفه جویی می شود».
اومی افزاید: « دو سال گذشته نیز موضوعاتی در همین رابطه مطرح بود. در همان زمان اعلام شد که اگر قرار باشد خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در قالب صرفه جویی خروج ارز از کشور، کاهش آلودگی هوا و حفظ جان مردم و تامین بخشی از نیاز فولاد کشور و سایر گزینه ها را در بر داشته باشد، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد».
به گفته او، اکنون این موضوع مطرح است که هر زمان چرخه خروج خودروهای فرسوده لنگ می زند، به ترتیب در یکی از سه محور ذکر شده بحرانی وجود دارد.
البته به تازگی نیز اعلام شده است که دولت با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به اسقاط فرسودهها کرده است. طبق این تبصره، «خودروسازان و موتورسیکلت سازان داخلی موظف هستند بهازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، برگه گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را حسب مورد از مراکز اسقاط دریافت کنند.» بهعبارت بهتر، خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) عملا باید به میزان ۲۵درصد تولید خود، خودرو و موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.
الحاق این لایحه به قانون هوای پاک مورد بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و کارشناسان این مرکز، ضمن وارد کردن چند ایراد به آن، اجرایی شدن چنین طرحی را منوط به رفع برخی تناقضات قانونی و همچنین فراهم آوردن شرایطی خاص، دانستهاند. مرکز پژوهشها البته پیش از آنکه به بررسی این الحاقیه بپردازد، گریزی زده است به قوانین قبلی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده.
در حال حاضر حدود 900 هزار دستگاه خودروی فرسوده سبک در کشور تردد میکنند و مجموع خودروهای سبک کشور 16 میلیون و 100 هزار دستگاه برآورد شده است، از این رو به نظر می رسد باید هرچه زودتر در زمینه نحوه اسقاط خودروهای فرسوده کشور راهکاری اندیشیده شود.
خودروکار
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش