چرا بانکها از اجرای قانون تسویه بدهی تولیدکنندگان امتناع میکنند؟
پدال نیوز: به گفته معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در حالیکه زمان تسویه بدهی تولید کنندگان به بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریورماه سال جاری در نظر گرفته شده بود اما به دلیل امتناع نظام بانکی از اجرای آن، طرح مذکور تا پایان بهمنماه سال 1397 تمدید شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اخیرا مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 را به تصویب رساند. در بودجه سال جاری بندی آمده بود که به تولیدکنندگان مهلت میداد تا بدهیهای خود را به بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریورماه تسویه کنند که این بند اجرایی نشد و در طرح اصلاح قانون بودجه این مهلت توسط نمایندگان تا پایان بهمن ماه تمدید شد تا مشکلات پیش آمده در این راستا حل شود.
در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - گفت: قرار بر این بود که بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال جاری مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانکها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بانکها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مسئله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده نکرده چرا که بانکها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به طور حتم اگر قرار باشد با چنین رویهای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانکها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: بانکها به دلیل اینکه صورتهای مالی و حسابهای خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه کرده و تراز آن که بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو میشوند. بانکها صورتهای مالی خود را بر اساس جریمهای که از واحدهای تولیدی تنظیم کردهاند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی کنند، صورتهای مالی چند سالهشان تحت تاثیر قرار میگیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز میزنند.
پناهیزاده با اشاره به اینکه شعب بانکها به تولیدکنندگان اعلام میکنند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه شود، گفت: در حالیکه به صراحت مشخص شده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آنها اعلام میکنند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب میشود و آیا سود بعد از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق میگیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود.
وی با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: به طور حتم اجرای این قانون مشکل تولید کنندگان را حل میکند و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به پایان سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت کمک به حل مشکل تولید کنندگان نخواهیم بود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - گفت: قرار بر این بود که بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال جاری مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانکها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بانکها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مسئله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده نکرده چرا که بانکها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به طور حتم اگر قرار باشد با چنین رویهای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانکها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: بانکها به دلیل اینکه صورتهای مالی و حسابهای خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه کرده و تراز آن که بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو میشوند. بانکها صورتهای مالی خود را بر اساس جریمهای که از واحدهای تولیدی تنظیم کردهاند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی کنند، صورتهای مالی چند سالهشان تحت تاثیر قرار میگیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز میزنند.
پناهیزاده با اشاره به اینکه شعب بانکها به تولیدکنندگان اعلام میکنند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه شود، گفت: در حالیکه به صراحت مشخص شده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آنها اعلام میکنند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب میشود و آیا سود بعد از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق میگیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود.
وی با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: به طور حتم اجرای این قانون مشکل تولید کنندگان را حل میکند و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به پایان سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت کمک به حل مشکل تولید کنندگان نخواهیم بود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پشت صحنه ایران خودرو از دولتی به مدیریت بخش خصوصی چه می گذرد؟ پزشکیان تکلیف بنزین را روشن کرد آیا خودروی خارجی ارزانقیمت واقعا افسانه است؟ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد میشود؟ هیچ ابلاغیه ای مبنی بر توقف ترخیص خودرو صادر نشده است دستورالعملهای چین برای فعالیت خارجی خودروسازان مهلت واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج علام شد شرایط فروش کیا استونیک مدل 2026 هرمس خودرو شرایط فروش کیا K3 مدل 2026 هرمس خودرو بزرگترین مرکز تست تصادف و مرکز تماس کشور میزبان سفیر پاکستان انگیزه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو چیست؟ تأثیر گمانهزنی افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمتها را صعودی کرد رشد ۹۵ تا ۵۰۰ میلیونی قیمت خودرو طی دو هفته + جدول خودروی ناایمن را به بهانه حمایت از تولید داخل نمیپذیریم پلاک خودروهای کارکرده زیر پنج سال رونمایی شد مخالفت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خودروهای وارداتی؛ ماجرای گواهی اسقاط چیست؟ رای مهم دیوان عدالت به نفع خریداران خودرو ترخیص محموله جدید قطعات نیسان ترا از گمرک چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات ترمز تورم خودرو در مرداد هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405 رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها