چرا بانکها از اجرای قانون تسویه بدهی تولیدکنندگان امتناع میکنند؟
پدال نیوز: به گفته معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در حالیکه زمان تسویه بدهی تولید کنندگان به بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریورماه سال جاری در نظر گرفته شده بود اما به دلیل امتناع نظام بانکی از اجرای آن، طرح مذکور تا پایان بهمنماه سال 1397 تمدید شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اخیرا مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 را به تصویب رساند. در بودجه سال جاری بندی آمده بود که به تولیدکنندگان مهلت میداد تا بدهیهای خود را به بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریورماه تسویه کنند که این بند اجرایی نشد و در طرح اصلاح قانون بودجه این مهلت توسط نمایندگان تا پایان بهمن ماه تمدید شد تا مشکلات پیش آمده در این راستا حل شود.
در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - گفت: قرار بر این بود که بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال جاری مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانکها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بانکها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مسئله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده نکرده چرا که بانکها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به طور حتم اگر قرار باشد با چنین رویهای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانکها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: بانکها به دلیل اینکه صورتهای مالی و حسابهای خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه کرده و تراز آن که بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو میشوند. بانکها صورتهای مالی خود را بر اساس جریمهای که از واحدهای تولیدی تنظیم کردهاند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی کنند، صورتهای مالی چند سالهشان تحت تاثیر قرار میگیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز میزنند.
پناهیزاده با اشاره به اینکه شعب بانکها به تولیدکنندگان اعلام میکنند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه شود، گفت: در حالیکه به صراحت مشخص شده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آنها اعلام میکنند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب میشود و آیا سود بعد از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق میگیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود.
وی با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: به طور حتم اجرای این قانون مشکل تولید کنندگان را حل میکند و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به پایان سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت کمک به حل مشکل تولید کنندگان نخواهیم بود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - گفت: قرار بر این بود که بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال جاری مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانکها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بانکها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مسئله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده نکرده چرا که بانکها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به طور حتم اگر قرار باشد با چنین رویهای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانکها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: بانکها به دلیل اینکه صورتهای مالی و حسابهای خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه کرده و تراز آن که بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو میشوند. بانکها صورتهای مالی خود را بر اساس جریمهای که از واحدهای تولیدی تنظیم کردهاند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی کنند، صورتهای مالی چند سالهشان تحت تاثیر قرار میگیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز میزنند.
پناهیزاده با اشاره به اینکه شعب بانکها به تولیدکنندگان اعلام میکنند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه شود، گفت: در حالیکه به صراحت مشخص شده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آنها اعلام میکنند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب میشود و آیا سود بعد از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق میگیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود.
وی با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: به طور حتم اجرای این قانون مشکل تولید کنندگان را حل میکند و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به پایان سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت کمک به حل مشکل تولید کنندگان نخواهیم بود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد
شرایط فروش