یک بام دو هوای وزارت صنعت در خصوص مرجع قیمت گذاری خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیسیون صنایع و معادن حاشیه‎ساز شد. پس از این جلسه  برخی رسانه‎ها به نقل از وزیر صنعت اعلام کردند: «خودروهای کمتر از 45میلیون‌تومان افزایش 7.5میلیون‌تومانی و خودروهای بالای 45میلیون، 9.5‌میلیون‌تومان افزایش قیمت خواهند داشت.» این رسانه‎ها مدعی بودند شریعتمداری از حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و گفته است: «ازاین‌پس، ستاد تنظیم بازار همراه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده خواهند داشت.» اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت صنعت آن را تکذیب و اعلام کرد: «آن‎چه با عنوان افزایش قیمت برای خودروهای زیر 45میلیون‌تومان و خودروهای بالای 45‌میلیون‌تومانی به نقل از وزیر صنعت و ‌معدن و تجارت در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از سوی یک سایت منتشرشده، صحت ندارد. محمد شریعتمداری در این جلسه هیچ‌گونه صحبتی درباره افزایش قیمت‌خودروها نداشته و سایت مزبور به دروغ خبر افزایش قیمت خودرو را به وزیر صنعت، معدن و تجارت منتسب کرده است. تاکید می‎شود، مرجع قیمت‎گذاری خودرو شورای رقابت است و تصمیم نهایی برای افزایش را ستاد تنظیم بازار خواهد گرفت.»
 
  شورای رقابت نهاد بالادستی است
شریعتمداری در فیلمی که از گفت‎وگوی وی با خبرگزاری خانه ملت (ارگان خبری مجلس) در روز حضورش در کمیسیون صنایع‌ منتشر شده است، می‎گوید: «براساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بندهای 4 و 5 به تایید رهبرمعظم انقلاب نیز رسیده، تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور، هیات تعیین و تثبیت قیمت‎ها در سازمان حمایت حقوق مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان است که براساس قانون به وجود آمد.» به‌گفته وی، همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیمات خود قرار دهند و پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوباتشان را اجرایی کنند. بنابراین هیچ مصوبه‎ای از هیچ مرجع قضایی که احیانا مساله قیمت‎گذاری یا تنظیم قیمت‎ها به آن محول شده باشد، نباید به‌طور مستقیم آن‎چه را به نتیجه می‎رسد، ابلاغ کند بلکه فقط پس از تایید در ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ستاد مرکب از نمایندگان 9 وزارتخانه و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.» بدین ترتیب می‎توان گفت شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فراقوه‎ای و مرجع اصلی، کلیات بحث قیمت‎گذاری را تعیین می‎کند و ستاد تنظیم بازار تصمیمات اجرایی را در این خصوص می‎گیرد.
 
  شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف‎شدنی نیست
در همین زمینه، محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار و عضو شورای رقابت و امروز گفت: «براساس تبصره اصلاح ماده سوم قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، اختیار قیمت‎گذاری و تعیین ضوابط شبکه‌های توزیع به دولت تفویض شده است.» بهرامی ادامه داد: «به‌تازگی در جلسه هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقلاب با حضور سران سه قوه تشکیل شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.» وی یادآور شد: «مطابق قوانین خاص موجود، 36مرجع قیمت‎گذاری در کشور وجود دارد که اختیارات همه آن‎ها به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شده است و بر این اساس تا اطلاع ثانوی همه مراجع قیمت‎گذاری باید با ستاد تنظیم بازار و رئیس آن یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت هماهنگ باشند اما این به معنای حذف شورای رقابت از بازارهای غیررقابتی نیست.» براساس این گزارش، بازار خودرو کشور از چندماه اخیر فرازونشیب فراوانی را تجربه کرده است؛ خروج یک‎طرفه آمریکا از برجام و در پی آن قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و همچنین احتمال موافقت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45‌میلیون‌تومان قیمت دارند، از عوامل اصلی رشد قیمت‎ها در بازار هستند.