کد خبر:
۹۰۲۸۷ ۰۹:۱۱
۱۳۹۷/۰۶/۱۴
عضو شورای رقابت: مرجع قیمتگذاری تغییر نکرده است
عپدال نیوز: ضو شورای رقابت، حذف این شورا از فرآیند قیمت گذاری خودرو را تکذیب کرد و گفت: «از صحبت های وزیر صنعت برداشت اشتباهی شده و اینکه گفته می شود شورای رقابت منحل شده یا قانون جدیدی آمده که وظایف این شورا را تحث تاثیر قرار داده، تکذیب می شود.»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، برخی سایت ها امروز در پی جلسه دیروز «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از حذف شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو خبر دادند.
این مطلب بعدازظهر امروز از سوی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب و اعلام شد: آنچه با عنوان افزایش قیمت برای خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان و خودروهای بالای 45 میلیون تومانی به نقل از وزیر صنعت و معدن و تجارت در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط یک سایت منتشر شده، صحت ندارد.
در این زمینه «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار امروز افزود: «براساس تبصره اصلاح ماده سوم قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، اختیار قیمتگذاری و تعیین ضوابط شبکه های توزیع به دولت تفویض شده است.»
بهرامی ادامه داد: بتازگی در جلسه هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقلاب با حضور سران سه قوه تشکیل شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مطابق قوانین خاص موجود، 36 مرجع قیمتگذاری در کشور وجود دارد که اختیارات همه آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شده و بر این اساس تا اطلاع ثانوی همه مراجع قیمتگذاری باید با ستاد تنظیم بازار و رییس آن (یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت) هماهنگ باشند و «این به معنای حذف شورای رقابت نیست.»
پیشتر شریعتمداری در حاشیه نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگوی تصویری با خانه ملت گفته بود، «بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بندهای چهار و پنج به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که بر اساس قانون به وجود آمد»
به گفته شریعتمداری «همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیم های خود قرار دهند و پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوباتشان را اجرایی کنند.»
«هیچ مصوبه ای از هیچ مرجع قضایی که احیانا مساله قیمتگذاری یا تنظیم قیمت ها به آن محول شده باشد، نباید بطور مستقیم آنچه بکه به نتیجه می رسد را ایلاغ کند، بلکه فقط پس از تایید در ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی خواهد داشت.»
وی خاطرنشان ساخت: ستاد یاد شده مرکب از نمایندگان 9 وزارتخانه و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.
بازار خودرو کشور از چند ماه اخیر فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است؛ خروج یکطرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، از عوامل اصلی رشد قیمتها در بازار است.
چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده است که می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
البته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز گفت: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانه ای بیش نیست و آنها همانند سال های 1391 و 1392، خواب رشد یکباره قیمت ها را در سر می پرورانند.
این مطلب بعدازظهر امروز از سوی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب و اعلام شد: آنچه با عنوان افزایش قیمت برای خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان و خودروهای بالای 45 میلیون تومانی به نقل از وزیر صنعت و معدن و تجارت در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط یک سایت منتشر شده، صحت ندارد.
در این زمینه «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار امروز افزود: «براساس تبصره اصلاح ماده سوم قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، اختیار قیمتگذاری و تعیین ضوابط شبکه های توزیع به دولت تفویض شده است.»
بهرامی ادامه داد: بتازگی در جلسه هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقلاب با حضور سران سه قوه تشکیل شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مطابق قوانین خاص موجود، 36 مرجع قیمتگذاری در کشور وجود دارد که اختیارات همه آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شده و بر این اساس تا اطلاع ثانوی همه مراجع قیمتگذاری باید با ستاد تنظیم بازار و رییس آن (یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت) هماهنگ باشند و «این به معنای حذف شورای رقابت نیست.»
پیشتر شریعتمداری در حاشیه نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگوی تصویری با خانه ملت گفته بود، «بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بندهای چهار و پنج به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که بر اساس قانون به وجود آمد»
به گفته شریعتمداری «همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیم های خود قرار دهند و پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوباتشان را اجرایی کنند.»
«هیچ مصوبه ای از هیچ مرجع قضایی که احیانا مساله قیمتگذاری یا تنظیم قیمت ها به آن محول شده باشد، نباید بطور مستقیم آنچه بکه به نتیجه می رسد را ایلاغ کند، بلکه فقط پس از تایید در ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی خواهد داشت.»
وی خاطرنشان ساخت: ستاد یاد شده مرکب از نمایندگان 9 وزارتخانه و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.
بازار خودرو کشور از چند ماه اخیر فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است؛ خروج یکطرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، از عوامل اصلی رشد قیمتها در بازار است.
چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده است که می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
البته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز گفت: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانه ای بیش نیست و آنها همانند سال های 1391 و 1392، خواب رشد یکباره قیمت ها را در سر می پرورانند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها