دولت برای قیمت گذاری جدید خودروها تعجیل کند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، «امیرحسن کاکایی» افزود: مکانیسم کنونی بازار خودرو بر مبنای هیجان است نه واقعیت های اقتصادی.
 
به گفته وی، این روزها قیمت های مبنای خودرو به دلایلی از جمله 2 برابر شدن نرخ ارز در حال بالا رفتن است و همه می دانند باید بر قیمت خودروهای تولید داخل اثر بگذارد اما میزان افزایش مشخص نیست.
این کارشناس مسائل خودرویی افزود: قرار است برخی خودروها با توجه به استاندارهای جدید دیگر تولید نشود اما مردم پیش بینی ها و تحلیل های خود را دارند و در این میان، دلال ها به دنبال افزایش هیجان و کسب سود بیشترند.
 
وی به قیمت پراید 131 به عنوان ارزان ترین خودرو موجود در بازار اشاره کرد و گفت: اگر فرض کنیم دلال ها نباشند و مردم نیز به این خودرو به عنوان کالای سرمایه ای نگاه نکنند، قیمت های کاذب فعلی به 30 میلیون تومان کاهش می یابد و تقاضا برای آن کم می شود اما شاهدیم در جو هیجانی فعلی حتی تا 42 میلیون تومان نیز برای آن قیمت گذاشته اند.
 
کاکایی به کاهش دیروز قیمت پراید به میزان 11 میلیون تومان در همسنجی با آخرین روز معاملات هفته پیش اشاره کرد و ادامه داد: خبر پیش فروش 40 هزار خودرو، هیجان کاذب برای پراید را کاهش داد اما این هیجان برای خودرویی نظیر رنو ساندرو فروکش نکرد.
 
وی یادآوری کرد: همواره طیف مختلفی از رفتارها را برای خودروهای ارزان قیمت تا گران قیمت در بازار شاهدیم و در صورتی که مردم خویشتنداری کرده و دولتمردان نیز به پشتیبانی از مردم به مدیریت بازار بپردازند، شاهد کاهش قیمت ها و از بین رفتن جو روانی خواهیم بود.
 
«به عنوان مثال این روزها شاهدیم شورای رقابت با افزایش قیمت ها مخالفت می کند، اما در عمل قیمت ها در بازار بالا می رود.»
 
پیش فروش و زیان خودروسازان
کاکایی گفت: ظاهر موضوع پیش فروش های خودرویی خوب است اما در عمل زیان بیشتری را نصیب خودروسازان می کند، زیرا به طور متوسط برای بازه های مختلف قیمتی خودروها 30 میلیون تومان زیان به همراه دارد.
 
وی مدعی شد قیمت خودرو نسبت به حدود سه تا چهار ماه گذشته که قرار شد دلار مرجع 4200 تومان باشد، دستکم باید 50 درصد بالا برود و چنین افزایشی «منطقی» است.
 
وی بیان داشت: پیش فروش اجباری خودروها هرچند به کاهش قیمت ها می انجامد اما سود هنگفتی نصیب دلالان و زیان سنگینی متوجه خودروسازان می کند.
 
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد این زیان ها در میان مدت ضربه سنگینی به صنعت می زند و تداوم آن به معنای دنباله روی از همان مسیری است که بدخواهان برای اقتصاد کشور طراحی کرده اند.
 
«در این پیوند، کاهش 11 میلیونی قیمت دیروز پراید و رسیدن قیمت آن به حدود 32 میلیون تومان که در مقایسه با ماه های ابتدای سال رشد 50 درصدی داشت، نشاندهنده هوشمندی مردم و بازار و مدل سازی رفتار دولتمردان است.»
 
این کارشناس صنعت خودرو به افزایش 2 برابری قیمت های آلومینیوم و فولاد در ماه های گذشته اشاره کرد که بر پایه آنها قیمت مبنای خودروها باید افزایش یابد.
 
ارائه راهکار مبتنی بر منافع بلندمدت؛ قیمتگذاری دوباره به جای پیش فروش
این استاد دانشگاه گفت: راهکارهای بهبود وضعیت بازار باید منطبق بر منافع بلندمدت کل مردم باشد، برای مثال دولت می تواند با واردات خودرو به کنترل و کاهش قیمت ها بپردازد، اما همین مساله افزایش نرخ ارز را سبب می شود که خود افزایش دوباره قیمت بسیاری اقلام را به دنبال دارد.
 
کاکایی تاکید کرد اکنون زمان قیمتگذاری دوباره و منطقی قیمت هاست و با پیش فروش نمی توان مشکلات را حل کرد؛ پیش فروش در شرایط کنونی شبیه مصرف کورتن در پزشکی است که می تواند عوارض جانبی زیادی برای بیمار در پی داشته باشد.
 
وی هشدار داد: در صورتی که خودروها به صورت دستوری قیمتگذاری شده و پیش فروش ها به شیوه کنونی ادامه یابد، افزایش حاشیه قیمت ها اجتناب ناپذیر است. همچنین خودروسازان در پایان سال به سمت ورشکستگی حرکت کرده و نمی توانند برنامه های به روز رسانی خطوط تولید قطعه سازان و تولید خودروهای جدید را اجرایی کنند.
 
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران بر لزوم برنامه ریزی درازمدت به توجه به احتمال تاثیر سه ساله تحریم های آمریکا تاکید کرد.
 
وی از چگونگی اطلاع رسانی موضوع خودروهای فاقد قطعه در آذرشهر استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و گفت: نباید با ارائه اطلاعات ناقص مردم را نگران کرد.
 
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: خودروسازان نمی توانند خودروها را زیاد در انبارها نگه دارند، زیرا باید جریمه دیرکرد به مشتری پرداخت کنند.
 
به گفته وی، مشکل نقص در قطعات خودرو پیش از آغاز دور تازه تحریم ها شروع شد که قوانین جدید گمرک موجب ماندگاری بیشتر قطعات و تجهیزات در گمرک و ترخیص دیرهنگام شد. موضوع پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه برای قطعه سازان، عامل دیگری بود که به مشکل کسری قطعات خودرویی دامن زد.
 
هیجان سازی دلالان
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در شرایط فعلی حاشیه سود بالایی در بازار وجود دارد و دلالان هیجان ایجاد می کنند.
 
«هر خودرویی که تولید می شود در همان کارخانه کد می خورد و تعداد آن مشخص است، بنابراین اگر احتکاری رخ داده باشد از سوی وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی قابل پیگیری است».
 
وی همچنین به پیش فروش خودروها با کد ملی انتقاد کرد و گفت: این شیوه خوب است اما در عین حال امکان تقلب در آن وجود دارد، زیرا دلالان می توانند براحتی با حضور در روستاها و مناطق مرزی و غیره با صرف ارقام ناچیز به خرید کد ملی بپردازند.
 
چندی پیش «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده است که می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
 
«سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، نیز اعلام کرد: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانه ای بیش نیست و آنها همانند سال های 1391 و 1392، خواب رشد یکباره قیمت ها را در سر می پرورانند.
 
منبع:ایرنا
 
انتهای پیام /