معاون وزیر صمت: فعالیت رنو در ایران تعلیق شده و نه لغو

پدال نیوز: معاون وزیر صمت در گفتگو با اقتصادخودرو گفت: فعالیت رنو در ایران تعلیق شده و نه لغو.سیاست ممنوعیت واردات خودرو اشتباه است؛ واردات خودرو باید مدیریت شود نه ممنوع.

به گزارش "پدال نیوز"

به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادخودرو؛ یکی از چالش های صنعت خودرو کشور بعد از اعمال تحریم های جدید آمریکا، سرنوشت قراردادهای خارجی از جمله شرکت رنو است.

در این خصوص دکتر منصور معظمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صمت با بیان اینکه هیچ کدام از طرف های خارجی خودروساز از جمله رنو از ایران نرفته اند، گفت: تعلیق به معنای قطع همکاری نیست.

وی در گفتگوی اختصاصی با اقتصادخودرو گفت: هیچ کدام از شرکت های رنو، پژو و سیروئن رسما اعلام قطع همکاری نکرده اند و صرفا در شرایط کنونی به دلیل فشار آمریکا فعالیت شان در ایران تعلیق شده است.

معظمی خاطر نشان کرد: آنچه که من می دانم و میبینم این است که هیچ یک از این خودروسازان نمی خواهند از ایران بروند چرا که بازار ایران یک بازار بسیار خوبی برای آنان است.

وی در ادامه افزود: بازار ایران یک بازار گارانتی شده و safe برای طرف های خارجی است و لذا این شرکت ها هیچ گاه ایران را ترک نخواهند کرد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه قطعامحصولات رنو در ایران تولید خواهد شد، گفت: بایستی علاوه بر گرفتن امتیازهای بیشتر از خودروسازان خارجی، انان را برای ادامه همکاری در ایران کمک کنیم.

وی با بیان اینکه باید شرایط را درک و به لحاظ حقوقی به طرف های خارجی کمک کنیم؛ عنوان کرد: نباید در زمانی که این شرکت ها مایل به ماندن در ایران هستند انان را مجبور به ترک ایران کنیم.

معظمی در پاسخ به این سوال که منوعیت واردات خودرو از جمله محصولات رنو به ایران، یک رفتار دوگانه در خصوص همکاری با خودروسازان خارجی است و قطعا شرکت رنو را از حضور در ایران دلسرد می کند، گفت: من به عنوان یک کارشناس باید بگویم که ممنوعیت واردات جای تامل جدی دارد و بایستی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: ضرورتی نداشت که واردات خودرو ممنوع شود چرا که می توانیم بدون اعمال ممنوعیت بازار را مدیریت کنیم به طوری که بازار دچار التهاب نشود.

گزارش خطا

پسندها: 0

اشتراک گذاری

فیسبوک

سروش

واتس‌اپ

لینکداین

توییتر

تلگرام

برچسب ها:

معاون وزیر صمت رنو لغو تعلیق پدال نیوز واردات خودرو ممنوعیت واردات خودرو قراردادهای خارجی