کد خبر:
۸۹۳۵۳ ۱۸:۲۹
۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تکذیب تخصیص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان
پدال نیوز: رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: اعلام صورت گرفته مبنی بر تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت قطعهسازی برای واردات مواد اولیه، نادرست است و قطعهسازان مشول دریافت این ارز نیستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمدرضا نجفیمنش اظهار کرد: روز گذشته شاهد انتشار خبرهایی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعهسازان نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد.
وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعهسازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کردهاند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شدهاند و میتوانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابهالتفاوت ترخیص کنند.
وی افزود: با این حال قطعهسازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق میگیرد و قطعهسازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.
نجفیمنش با بیان اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامهای مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخگذاری خودروهای داخلی بیاندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطهها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود.
دولت از اوایل اردیبهشت ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد.
با این حال پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه میکردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی واردکنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعهسازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کردهاند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شدهاند و میتوانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابهالتفاوت ترخیص کنند.
وی افزود: با این حال قطعهسازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق میگیرد و قطعهسازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.
نجفیمنش با بیان اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامهای مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخگذاری خودروهای داخلی بیاندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطهها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود.
دولت از اوایل اردیبهشت ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد.
با این حال پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه میکردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی واردکنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری ریاضت مالی فولکس واگن سندروم اعلام قیمت خودرو تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی