شرایط کنونی نه به نفع واردکننده است، نه به نفع خودروساز!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای خودرو،  در این خصوص رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید دارد طبق ماده ۶۳ قانون تجارت، دولت این اجازه را ندارد بعد از ممنوعیت واردات خودرو، ثبت‌سفارش‎های قبلی را باطل کند. در سال 92 نیز دولت در اقدامی مشابه، با ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی‎سی، واردکنندگان این قبیل خودروها را پس از ورود خودروها به کشور مدت‎ها پشت درهای مراکز شماره‌گذاری نگه داشت. حال اما فعالان این حوزه امیدوارند اتفاق مشابهی نیفتد و دولت برای مهار التهابات بازار از آزمودن آزموده‎ها صرف نظر کند. عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این‌باره می‌گوید«برای گذر از فشار تحریم‌ها و پشت سرگذاشتن مشکلات صنعت نیازمند درک متقابل و همدلی همه فعالان در این عرصه هستیم.» چرخه صنعت خودرو در همه کشورها با تعریف‌های مشخص به یکدیگر وابسته هستند و با حذف یکی از فعالان صنعت خودرو باید انتظار رکود در دیگر بخش‌های این صنعت را داشته باشیم. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است همان‎قدر که از سوی مسئولان به واردات قطعات منفصله در صنعت خودرو کشور اهمیت داده می‌شود، باید به تولید خودرو در کشور  
توجه شود.
 
شنیده‌ها حکایت از تنظیم نامه‌ای برای آزادسازی واردات خودروهای ثبت سفارش شده دارد. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ از منظر قانون واردات خودروهای در گمرک مانده دارای کد هشت رقمی را چگونه بررسی می‌کنید؟
ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، آن هم پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا را باید به خودتحریمی تشبیه کرد. شتابزدگی دولت در مواجهه با تحریم‌های 15مردادماه به قدری بازار را متاثر کرد که موجب افزایش سرسام‎آور قیمت‎ها شد.  
حالا زمان آن رسیده است دولت در روش مدیریتی خود تجدیدنظر کند. آزاد شدن واردات خودروهای در گمرک‌مانده و ثبت‌سفارش قانونی شده، می‌تواند التیامی برای بازار آشفته خودرو باشد.  
از منظر قانونی، همان‌طور که رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرده است خودروهایی که تا پیش‌از 22‌فروردین‎ماه امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.  
چراکه نباید در این زمینه رانتی ایجاد شود تا زمینه‎ای برای سوءاستفاده وجود  
داشته باشد.
 
 درخصوص همکاری مراکز شمارگذاری با شرکت‌های واردکننده خودرو، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟ آیا امکان برخورد مشابه با خودروهای 2500سی‎سی در سال 1392 وجود دارد؟
در مسیر همکاری مرکز شماره‌گذاری با شرکت‌های واردکننده قطعا نباید مشکلی بر سر راه ورود این خودروها ایجاد شود. زمانی‌که مجوز ورود کالایی در سایت ثبت‌سفارش صادر می‌شود، گمرک به‌عنوان درگاه ورودی این مجوز را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته این مساله نافی مسئولیت نیروی انتظامی درخصوص کشف جرم و کالای قاچاق نیست. اما درصورتی‌که خودرویی مجوز ورود به کشور را اخذ کرده است، دیگر نهادهای نظارتی مدیریتی باید همکاری کنند. درخصوص اتفاقی که برای خودروهای 2500‌سی‎سی در سال 92 افتاد، تغییر دولت و سیاست کلی کشور مسبب برخورد غیرحرفه‌ای بوده است. با توجه تجربیات مسئولان در دولت انتظار اتفاق مشابه سال  
92 نمی‌رود.
 
 باز شدن سایت ثبت‌سفارش به‌صورت محدود برای چه شرکت‌هایی انجام خواهد شد؟ آیا پس از باز شدن سایت ثبتارش، امکان استفاده از آن برای تمام شرکت‌های دارای محصول در گمرکات یکسان خواهد بود؟
شنیده‌های حاکی از این مساله است که سایت ثبت‌سفارش فقط برای شرکت‌های نمایندگی رسمی باز خواهد شد و شرکت‌های نمایندگی غیررسمی از این فرصت نمی‌توانند استفاده کنند. درخصوص باز شدن سایت هم باید گفت این امکان فقط برای نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به‌وجود می‌آید و امکان ثبت‌سفارش جدید محصولات هنوز در آن دیده نشده است. برخی نمایندگی‌های رسمی‌که درحال‎حاضر خودرو ثبت‎شده در سایت ثبت‌سفارش ندارند، باید منتظر بخشنامه‌های بعدی در خصوص آزادسازی واردات  
خودرو باشند.
 
 شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو درخصوص گردش سرمایه در زمان بسته بودن سایت سفارش چه تمهیداتی در نظر گرفته‌اند؟ آیا امکان بازگشت سرمایه‌ها به صنعت واردات خودرو می‌رود؟
سردرگمی صنعت واردات خودرو سرمایه بسیاری از فعالان در این حوزه را یا راکد کرده است یا آن‎که این سرمایه‌ها به بازارهای مسکن، صنعت و تجارت کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند.  
دولت در گذشته برای جذب این سرمایه‌ها هزینه‌های بسیاری متحمل شده‌ است. اما درحال‎حاضر به علت ضعف مدیریت بحران، امکان مهاجرت بی‎بازگشت این سرمایه‌ها وجود دارد.  
این سرمایه‌ها که پتانسیل بومی دارند، با ارائه طرح‌های توجیه‎پذیر اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های جامع بلندمدت می‌توانند بازوی محرک تمام صنایع کشور در شرایط بحرانی شوند.
التهابات بازار خودرو در چند ماه اخیر را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا ورود خودروهای در گمرک‌مانده به بازار می‌تواند حباب بازار را کوچک‌تر کند؟
تشکیل حباب در بازار خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و کاهش تولیدات داخلی اجتناب‎ناپذیر به نظر می‌رسید. اما در این خصوص باید گفت با تدبیر و مدیریت منابع موجود در کشور می‌توانستیم از فشار نوسانات ارز بکاهیم. شتابزدگی دولت درخصوص ممنوعیت واردات خودرو به التهابات بازار بیشتر دامن زد. درحالی‌که دولت با ورود این خودروها به بازار مصرف می‌توانست از تشکیل حباب در این بازار جلوگیری به عمل ‌آورد. باید به مساله صنعت خودرو از این منظر نگاه کرد که خودرو صنعت مادر در بسیاری از کشورها قلمداد می‌شود و به‌عنوان محرک دیگر صنایع می‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. اما در کشور ما به علت اقتصاد مبتنی‌بر نفت شاید به این صنعت به اندازه لازم اهمیت داده نمی‌شود. بنابراین در ابتدا باید به اهمیت خودروسازی در کشور توجه داشت و تمرکز دولت به جای حمایت از خودروسازی بر پرورش خودروسازان باکیفیت و صادرات محصولات رقابتی درمنطقه معطوف شود.
 
 اعلام لیست ممنوعیت واردات از سوی وزارت صنعت چه تاثیراتی بر روند تولید محصولات خودروسازان داخلی گذاشته است؟ آیا در این شرایط قطعه‎سازان می‌توانند بار خودرو سازان را به دوش بکشند؟
لیست ممنوعیت واردات که خودرو هم شامل آن می‌شد، التهابات بازار را تشدید کرد، به‌نوعی که اکنون شاهد خودروهای هستیم که قطعات یدکی آن‎ها در بازار موجود نیست. نرسیدن ارز دولتی به واردکنندگان قطعه موجب شد قطعات پرتیراژ به دست خودروسازان داخلی نرسد. اکنون خودروسازان با انبوهی از خودروهای ناقص روبه‌رو هستند که برخی از قطعات آن‎ها وارد کشور نشده است. در مواجهه با بازار مصرف نیز به علت بالا رفتن میزان تقاضای خرید، قیمت خودروها با نوسانات زیادی روبه‎رو شده است. باتوجه به میزان مطالباتی که شرکت‌های قطعه‎سازی از خودروسازان دارند، نمی‌توان امیدوار بود زمان بیشتری دوام بیاورند. بدهی خودروسازان روی زنجیره تامین تاثیر  
گذاشته است.  
 
 چشم‎انداز بازار مصرف خودرو را در ماه‎های آینده چگونه ‌می‌بینید؟ آیا امکان بازگشت آرامش به بازار در سال جاری وجود دارد؟
بازار در رکود تورمی به‌سر می‌برد و نباید انتظار داشت به سرعت از این نابسامانی خارج شود. باتوجه به تصمیمات دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و کاهش تولید شرکت‌های خودروسازی داخلی، میزان تقاضای مصرف با عرضه محصولات همخوانی ندارد. از این رو، شرایط کنونی تنها برای جولان دادن دلالان فراهم است. بدین‌ترتیب، نه شرکت‌های واردکننده خودرو در این بازار منفعتی به دست می‌آورند و نه تولیدکنندگان داخلی می‌توانند مدیریت بازار را در دست بگیرند. اما احتمال آن‌که با صدور مجوز واردات برای خودروهای در گمرک مانده آرامش نسبی به بازار برگردد، وجود دارد.