چرا خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانویه به حدود 9000 تومان رسیده است قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای دلار 3200 تومانی چند سال پیش محاسبه می‌شود.
 
وی با بیان اینکه برآورد ما این است که برای حفظ بقای صنعت قطعه‌سازی، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان باید بین 80 تا 140 درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش یابد، ادامه داد: به دنبال افزایش قیمت قطعات، قیمت خودروهای تولیدی نیز باید اصلاح و خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری که باعث ایجاد اختلاف فاحش در قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
 
او در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی خریداری برای این محصولات وجود خواهد داشت!؟ اظهار کرد: احتمالا در آن صورت بازار خودرو به رکود می‌رود و دولت باید با اقداماتی همچون افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهیلات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تقویت کند؛ ضمن آن‌که در صورت افزایش قیمت‌های رسمی، شاهد کاهش قیمت‌های فعلی در بازار آزاد خودرو خواهیم بود.
 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در این زمینه در یکی دو هفته اخیر جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشریح وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی درخواستهای خود را برای عبور از این وضعیت عنوان کرده‌ایم.
 
وی افزود: همان‌طور که در بسته جدید ارزی دولت نرخ ارز صنایع از 4200 تومان به حدود 9000 تومان بازار ثانویه افزایش یافته، قیمت فروش قطعات و خودروهای تولیدی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.
 
محبی‌نژاد با بیان اینکه اخیرا نامه‌ای نیز به رییس‌جمهوری برای آزادسازی قیمت خودرو و خارج شدن این محصول از شمول قیمت‌گذاری دستوری ارسال شده است، تصریح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر این است که مسوولان دولتی مربوطه با توجه به شرایط نسبت به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو اقناع شده‌اند.
 
وی اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که با شرایط فعلی و افزایش رخ داده در نرخ ارز و مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت صنایع خودرو و قطعه‌سازی با قیمت‌های فعلی وجود ندارد؛ مگر آنکه قیمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و دیگر هزینه‌ها افزایش یابد.