کارشناسان با ارائه راهکارهایی برای پرداخت بدهی خودروسازان مطرح کردند
تعامل بانکها با قطعه سازان ، پیشنهادی برای پرداخت مطالبات
پدال نیوز: پرداخت بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان در شرایطی که فعالان این حوزه به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، به یکی از چالشهای جدی در این حوزه تبدیل شده تا جایی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادهایی در این حوزه خواستار بهبود شرایط و رفع اصلیترین چالش قطعهسازان شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، بر این اساس مقرر شد کمیته تامین مالی برای خودروسازان و قطعهسازان زیرنظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود. شاید بتوان این اقدامات را چارهای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای قطعهساز دانست اما به طور قطع پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان اصلیترین راه درمان خواهد بود. از اینرو در گفتوگو با کارشناسان نظرات آنها را درباره چگونگی پرداخت مطالبات قطعهسازان بررسی کرده که میخوانید.
چارچوبی مشخص برای پرداخت مطالبات قطعهسازان
مشکلات نقدینگی صنعت خودرو با ارائه تسهیلات پیشبینی شده در بسته خروج از رکود میتواند در ماههای پیشرو کاهش پیدا کند. مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور ضمن تایید این مطلب تاکید کرد که باید چارچوب پایدار و تعریف شدهای برای پرداخت مطالبات قطعهسازان در نظر گرفته شود. سیامک مقتدری در تشریح نظر خود اینگونه ادامه داد: باید در قرارداد شرکتهای قطعهسازی و خودروسازان بازه زمانی معینی (به عنوان نمونه 90 روز) برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود و برای تحقق این امر بانکهای عامل شرکتهای خودروساز در چارچوب توافقی موظف شوند در پایان هر ماه، اطلاعات مربوط به جمع مبلغ ریالی کالاهای دریافتی در آن ماه برای هر قطعهساز را از خودروساز دریافت و در زمان مقرر به عنوان نمونه همان 90 روز به حساب قطعهساز به صورت اتوماتیک واریز کنند. وی ادامه داد: اگر خودروساز این مبلغ را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، بانک علاوه بر مبلغ یادشده سود تاخیر را از خودروساز، بستانکار خواهد شد، بدین ترتیب در این طرح قطعهساز نیز قادر خواهد بود پس از کسر مبلغ سود روز شمار بهوسیله بانک عامل، بستانکاری اعلام شده را پیش از موعد دریافت کند. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان استان البرز اظهار کرد: مشکلات نقدینگی عمدهترین چالش شرکتهای قطعهسازی است و مانع اصلی در جهت رشد وشکوفایی و توسعه فناوری ـ کیفیت و بهرهوری است که با اجرای این طرح میتوانیم اطمینان پیدا کنیم واحدهای قطعهسازی بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف سند چشمانداز صنعت خودرو کشور و فراتر از آن در توسعه صادرات صنعتی، به درستی و کامل ایفا کنند.
پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگانی است که اعطای وام خرید خودرو به مشتریان را راهکار مناسبی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان میداند.
نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعهسازان با مشکلات نقدینگی زیادی مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات از آنها حمایت کرد و راهکار ارائه داد اما نکته قابلتوجه این است که این راهکارها باید قابلیت اجراشدن داشته باشد. به گفته گروسی، مشکلات تنها برای قطعهسازان نیست و خودروسازان نیز مشکل نقدینگی دارند و نمیتوانند بدهیهای خود را به قطعهسازان پرداخت کنند، بنابراین ارائه وام خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان راهکاری است که به اعتقاد من باعث پرداخت مطالبات قطعهسازان میشود زیرا با افزایش تولید خودرو مشکلات نقدینگی خودروسازان نیز حل میشود و قادر خواهند بود بدهیهای خود را پرداخت کنند.
گروسی ادامه داد: پیشنهاد میشود برای پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری اندیشیده شود تا پول قطعهسازان در زمان تعیین شده بهدست آنها برسد زیرا تلاش برای برطرف کردن مشکلات آنها به معنای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی است.
پرداخت «مستقیم» مطالبات قطعهسازان
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است بیشتر مشکلات قطعهسازان به دلیل پرداخت نشدن بدهیهای خودروسازان ایجاد شده و آنها هم در شرایط کنونی برای تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، پرداخت بدهیهای خود به قطعهسازان را بهانه کردهاند. علیلو ارائه تسهیلات به خودروسازان به عنوان راهکاری برای پرداخت بدهیهای آنها را راهکار مناسبی نمیداند و معتقد است که این تسهیلات باید به صورت مستقیم به قطعهسازان پرداخت شود. بنابر اظهارات علیلو، عرضه اقساطی خودروهای داخلی با شرایطی که دولت در نظر گرفته، تسکینی برای وضعیت کنونی بازار خودرو بوده و به طور قطع درمان موثری نخواهد بود و در شرایطی که در بازار رقابت بسیاری از شرکتهای وارداتی به صورت اقساطی و بدون بهره یا بهرههای اندک، خودروهای خود را عرضه میکنند، باید مقایسه شود آیا شرایطی که دولت برای عرضه خودروهای داخلی اعلام کرده رقابتی را در بازار ایجاد میکند یا خیر. به گفته نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، باید فهرست بدهی خودروسازان به بانکها سپرده شود تا بانکها بدهی خودروسازان را به صورت مستقیم به قطعهسازان پرداخت کنند و خودروسازان نیز ضمانت بازپرداخت این بدهیها را بدهند.
چارچوبی مشخص برای پرداخت مطالبات قطعهسازان
مشکلات نقدینگی صنعت خودرو با ارائه تسهیلات پیشبینی شده در بسته خروج از رکود میتواند در ماههای پیشرو کاهش پیدا کند. مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور ضمن تایید این مطلب تاکید کرد که باید چارچوب پایدار و تعریف شدهای برای پرداخت مطالبات قطعهسازان در نظر گرفته شود. سیامک مقتدری در تشریح نظر خود اینگونه ادامه داد: باید در قرارداد شرکتهای قطعهسازی و خودروسازان بازه زمانی معینی (به عنوان نمونه 90 روز) برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود و برای تحقق این امر بانکهای عامل شرکتهای خودروساز در چارچوب توافقی موظف شوند در پایان هر ماه، اطلاعات مربوط به جمع مبلغ ریالی کالاهای دریافتی در آن ماه برای هر قطعهساز را از خودروساز دریافت و در زمان مقرر به عنوان نمونه همان 90 روز به حساب قطعهساز به صورت اتوماتیک واریز کنند. وی ادامه داد: اگر خودروساز این مبلغ را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، بانک علاوه بر مبلغ یادشده سود تاخیر را از خودروساز، بستانکار خواهد شد، بدین ترتیب در این طرح قطعهساز نیز قادر خواهد بود پس از کسر مبلغ سود روز شمار بهوسیله بانک عامل، بستانکاری اعلام شده را پیش از موعد دریافت کند. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان استان البرز اظهار کرد: مشکلات نقدینگی عمدهترین چالش شرکتهای قطعهسازی است و مانع اصلی در جهت رشد وشکوفایی و توسعه فناوری ـ کیفیت و بهرهوری است که با اجرای این طرح میتوانیم اطمینان پیدا کنیم واحدهای قطعهسازی بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف سند چشمانداز صنعت خودرو کشور و فراتر از آن در توسعه صادرات صنعتی، به درستی و کامل ایفا کنند.
پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگانی است که اعطای وام خرید خودرو به مشتریان را راهکار مناسبی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان میداند.
نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعهسازان با مشکلات نقدینگی زیادی مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات از آنها حمایت کرد و راهکار ارائه داد اما نکته قابلتوجه این است که این راهکارها باید قابلیت اجراشدن داشته باشد. به گفته گروسی، مشکلات تنها برای قطعهسازان نیست و خودروسازان نیز مشکل نقدینگی دارند و نمیتوانند بدهیهای خود را به قطعهسازان پرداخت کنند، بنابراین ارائه وام خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان راهکاری است که به اعتقاد من باعث پرداخت مطالبات قطعهسازان میشود زیرا با افزایش تولید خودرو مشکلات نقدینگی خودروسازان نیز حل میشود و قادر خواهند بود بدهیهای خود را پرداخت کنند.
گروسی ادامه داد: پیشنهاد میشود برای پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری اندیشیده شود تا پول قطعهسازان در زمان تعیین شده بهدست آنها برسد زیرا تلاش برای برطرف کردن مشکلات آنها به معنای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی است.
پرداخت «مستقیم» مطالبات قطعهسازان
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است بیشتر مشکلات قطعهسازان به دلیل پرداخت نشدن بدهیهای خودروسازان ایجاد شده و آنها هم در شرایط کنونی برای تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، پرداخت بدهیهای خود به قطعهسازان را بهانه کردهاند. علیلو ارائه تسهیلات به خودروسازان به عنوان راهکاری برای پرداخت بدهیهای آنها را راهکار مناسبی نمیداند و معتقد است که این تسهیلات باید به صورت مستقیم به قطعهسازان پرداخت شود. بنابر اظهارات علیلو، عرضه اقساطی خودروهای داخلی با شرایطی که دولت در نظر گرفته، تسکینی برای وضعیت کنونی بازار خودرو بوده و به طور قطع درمان موثری نخواهد بود و در شرایطی که در بازار رقابت بسیاری از شرکتهای وارداتی به صورت اقساطی و بدون بهره یا بهرههای اندک، خودروهای خود را عرضه میکنند، باید مقایسه شود آیا شرایطی که دولت برای عرضه خودروهای داخلی اعلام کرده رقابتی را در بازار ایجاد میکند یا خیر. به گفته نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، باید فهرست بدهی خودروسازان به بانکها سپرده شود تا بانکها بدهی خودروسازان را به صورت مستقیم به قطعهسازان پرداخت کنند و خودروسازان نیز ضمانت بازپرداخت این بدهیها را بدهند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو