کد خبر:
۸۷۵۹۴ ۰۹:۵۵
۱۳۹۷/۰۵/۰۴
رفتار متناقض وزیر صنعت در موضوع ارز دولتی و واردات خودرو
پدال نیوز: وزیر صنعت اخیرا در موضوع انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و واردکنندگان مختلف خودرو، دو موضع متناقض داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر: یکی از مخاطبان در یادداشتی که به دفتر خبرگزاری ارسال کرده عنوان کرده وزیر صنعت اخیرا در موضوع انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و واردکنندگان مختلف خودرو، دو موضع متناقض داشته است.
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
چند روز پیش هامشی از وزیر محترم صنعت در خبرگزاری مهر مبنی بر حمایت از یک واردکننده متخلف منتشر شد که بازتاب گستردهای داشت. در این هامش وزیر صنعت علیرغم نص صریح قانون مبنی بر متوقف بودن ثبت سفارش و واردات خودرو، ذیل نامه یک واردکننده هامش میکند: «اگر ثبت سفارشی قبلا صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده نباید لطمه بخورد ...»
علیرغم تمام نکات قابل تامل در این نامه و هامش وزیر و فرایندی که این نامه برای رسیدن به دست وزیر طی کرده، ولی روابط عمومی وزارت صنعت در جوابیهای که به خبرگزاری ارسال کرده، معتقد است که این یک هامش معمولی بوده است
این در حالی است که بعد از انتشار این دستور؛ وزیر محترم صنعت در صداوسیما در برنامه حالا خورشید جزییات تخلف واردکنندگان خودرو را تشریح و اسامی شرکتها را اعلام مینماید. وزیر محترم با بیان اینکه عملا دستور توقف ثبت سفارش باید از مراجع بالاتری صادر شود، تصریح کرد: اقای نعمت زاده در دولت یازدهم به صورت دست خط غیرقانونی ثبت سفارش خودرو را به طور موقت متوقف کرد.
ایشان در ادامه برنامه لیست اسامی افراد حقیقی و حقوقی متخلف را رسما اعلام کرد و این لیست چند ساعت بعد بر روی سایت وزارت صنعت قرار گرفت. لیست کسانی که هنوز هیچ مرجع قضایی جرم احتمالی آنان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر نکرده است.
این اقدام وزیر قدری قابل تامل است چرا که، مسئول اصلی اعلام جرم و انتشار لیست متخلفان، دستگاه قضایی کشور است. آن هم در یک نشست رسمی و نه در یک برنامه اجتماعی از صداوسیما.
موضوع زمانی سوال برانگیزتر میشود که وزیر محترم صنعت در نشست خبری چند هفته پیش خود اعلام لیست ارز تخصیصی دولتی را جنگ با بخش خصوصی عنوان کرده و در مقابل انتشار ان نیز مقاومت کرد به طوری که در کمال تعجب انتشار این لیست را از وظایف بانک مرکزی میدانست. در حالی که تعیین واجدان دریافت ارز بر عهده وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت است.
این دو رفتار کاملا متناقض از وزیر محترم صنعت این سوال مهم را به ذهن متبادر میکند که چرا انتشار اسامی متخلفان واردات خودرو قبل از اعلام رسمی مراجع قضایی محرمانه نیست، ولی انتشار لیست ارز تخصیصی محرمانه تلقی میشود. مگر اسامی چه شرکتهایی در لیست تخصیص ارز وجود دارد که وزیر محترم انتشار آن را جنگ با بخش خصوصی میداند؟
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
چند روز پیش هامشی از وزیر محترم صنعت در خبرگزاری مهر مبنی بر حمایت از یک واردکننده متخلف منتشر شد که بازتاب گستردهای داشت. در این هامش وزیر صنعت علیرغم نص صریح قانون مبنی بر متوقف بودن ثبت سفارش و واردات خودرو، ذیل نامه یک واردکننده هامش میکند: «اگر ثبت سفارشی قبلا صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده نباید لطمه بخورد ...»
علیرغم تمام نکات قابل تامل در این نامه و هامش وزیر و فرایندی که این نامه برای رسیدن به دست وزیر طی کرده، ولی روابط عمومی وزارت صنعت در جوابیهای که به خبرگزاری ارسال کرده، معتقد است که این یک هامش معمولی بوده است
این در حالی است که بعد از انتشار این دستور؛ وزیر محترم صنعت در صداوسیما در برنامه حالا خورشید جزییات تخلف واردکنندگان خودرو را تشریح و اسامی شرکتها را اعلام مینماید. وزیر محترم با بیان اینکه عملا دستور توقف ثبت سفارش باید از مراجع بالاتری صادر شود، تصریح کرد: اقای نعمت زاده در دولت یازدهم به صورت دست خط غیرقانونی ثبت سفارش خودرو را به طور موقت متوقف کرد.
ایشان در ادامه برنامه لیست اسامی افراد حقیقی و حقوقی متخلف را رسما اعلام کرد و این لیست چند ساعت بعد بر روی سایت وزارت صنعت قرار گرفت. لیست کسانی که هنوز هیچ مرجع قضایی جرم احتمالی آنان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر نکرده است.
این اقدام وزیر قدری قابل تامل است چرا که، مسئول اصلی اعلام جرم و انتشار لیست متخلفان، دستگاه قضایی کشور است. آن هم در یک نشست رسمی و نه در یک برنامه اجتماعی از صداوسیما.
موضوع زمانی سوال برانگیزتر میشود که وزیر محترم صنعت در نشست خبری چند هفته پیش خود اعلام لیست ارز تخصیصی دولتی را جنگ با بخش خصوصی عنوان کرده و در مقابل انتشار ان نیز مقاومت کرد به طوری که در کمال تعجب انتشار این لیست را از وظایف بانک مرکزی میدانست. در حالی که تعیین واجدان دریافت ارز بر عهده وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت است.
این دو رفتار کاملا متناقض از وزیر محترم صنعت این سوال مهم را به ذهن متبادر میکند که چرا انتشار اسامی متخلفان واردات خودرو قبل از اعلام رسمی مراجع قضایی محرمانه نیست، ولی انتشار لیست ارز تخصیصی محرمانه تلقی میشود. مگر اسامی چه شرکتهایی در لیست تخصیص ارز وجود دارد که وزیر محترم انتشار آن را جنگ با بخش خصوصی میداند؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها